إثر فشل النظام العسكري في توفير الأمن الغذائي لعموم المصريين بعد انهيار الزراعة والاستثمارات الحيوانية والداجنة التي باتت بقبضة عساكر السيسي، تحولت اللحوم والدواجن والأسماك إلى محرمات على عدد كبير من الأسر المصرية التي تتجرع الفقر يوميا، وباتت أسعار اللحوم تعانق المائتي جنيه في كثير من أحياء القاهرة والمحافظات، دون معرفة السبب الحقيقي، وسط أحاديث متباينة في إعلام النظام حول زيادة أسعار الأعلاف واستغلال التجار وأسعار النقل المرتفعة، وكلها أسباب يتحملها النظام العسكري، الذي أدمن رفع أسعار الوقود والطاقة كل ثلاثة أشهر رغم انخفاض الأسعار العالمية في كثير من تلك الأوقات.

وأيضا التفرغ للزراعات غير الضرورية كالفواكه وزراعات التصدير دون البحث عن الاكتفاء الذاتي من بعض المستلزمات الضرورية الداخلة في صناعة الأعلاف وغيرها من العجز الكبير والفشل في إدارة الاستثمارات بتوازن، حيث استسهل الجيش الذي يستولي على 60% من اقتصاد مصر، التوسع في الاستثمار العقاري وبيع الأراضي، تاركا المجال واسعا والفجوة كبيرة من العجز عن توفير الأمن الغذائي، ما يعرض المصريين لتقلبات الأسواق العالمية دون دعم أو تدخل لضبط الأسعار.

وأيضا غابت أدوار الرقابة والمتابعة لوزارات التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، علاوة على جمعيات حماية المستهلك التي لا يتجاوز دورها حاليا سوى إرسال الرسائل الهاتفية وفقط، وسط  قضم عسكري لكل قطاعات المجتمع المدني.

فوفق خبراء تجاوزت الفروق بأسعار اللحوم أكثر من 40% بين الأحياء المختلفة. ففي أحياء جنوب الجيزة تُباع اللحوم بسعر 140 جنيها، بينما في أحياء مثل الدقي والعجوزة قد يصل سعر الكيلو من 180 إلى 200 جنيه.

وأمام هذا الغلاء الفاحش، عجزت منافذ الجيش والداخلية ووزارة الزراعة عن طرح لحوم مخفضة الأسعار، حتى تساهم في خفض الأسعار بشكل مباشر، وإجبار المنتجين ومحال الجزارة على خفض الأسعار.

كما يغيب الدعم الحكومي عن  أصحاب المزارع الذين يقدمون للسوق اللحوم الطازجة، وهم أصحاب المصالح، مثل المزارع ، التي تتحكم في تربية وتسمين آلاف الرؤوس من الماشية، كذلك الشركات والمؤسسات التي تعمل في مجال استيراد اللحوم المجمدة من الخارج.

 

أزمة الدجاج

كما يبرز العجز الحكومي في المتابعة والتنسيق والإنجاز المكلفة به اللجنة العليا التي تم تشكيلها بقرار رئيس مجلس الوزراء، بناء على توجيه السيسي، بهدف إقالة عثرات منتجي الدواجن، حتى يظل المنتجون في أمان، وأمام مشروعية «المعادلة السعرية»، التي تضمن ربحية عادلة لإنتاجهم، وسعرا رحيما بالمستهلك النهائي للدواجن والبيض فهوالبروتين الأعلى فائدة والأقل تكلفة والأكثر صحة، حيث اجتمعت اللجنة برئاسة وزير الزراعة، وسط فتور إعلامي متوقع، كونها اتسمت واتصفت بمسمى «عليا»، وكان الانطباع أن ما يدور داخل اجتماعها لا يقل عن درجة «سري للغاية»، ما دام الأمر يتعلق بالأمن الغذائي المصري، الذي يُمثل أساسا متينا للأمن المجتمعي القومي، وبمرور نحو أسبوعين على اجتماعات اللجنة، لم تظهر أي توصيات كانت متوقعة من اجتماع لجنة عليا برئاسة وزيرالزراعة ولا تُهمِل البنود التالية: إعفاء كل منشآت الإنتاج الداجني من جميع الرسوم الضريبية عقارية وغيرها، وما أكثر ما يتخبأ في خانة غيرها. وكذلك مساواة سعر الكهرباء المُستهلَكة في عنابر وحظائر ومفرخات الدواجن ومصانع الأعلاف، بأسعار الطاقة الموجهة إلى الزراعة، استنادا إلى القانون الذي يساوي بين كل الوحدات المنتجة للغذاء، سواء كان فدانا زراعيا، أو وحدة منتجة للدواجن أو الماشية أو الأسماك، فضلا عن تعديل لائحة الصرف من حساب تعويضات الدواجن في وزارة الزراعة، لمنح الوزير – رئيس لجنة الحساب – صلاحيات للنظر في أوجه الصرف التي تتضمنها لائحة صيغت بقرار وزاري في 2006، إبان أزمة إنفلونزا الطيور، ولا تزال على جمودها إبان أزمة كورونا.

 

غلاء غير مسبوق

ومنذ أكثر من شهرين، تشهد الأسواق ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار اللحوم والدواجن والبيض وسط تعليمات للأذرع الإعلامية الموالية لنظام السيسي بعدم الحديث عن الزيادات المتوالية في أسعار السلع الأساسية، والترويج لأن العالم بأسره يمر بأزمة تضخم، وارتفاع في الأسعار، نتيجة الزيادة على الطلب، وارتفاع أسعار الشحن.

التعليمات نفسها شملت أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والذين تناقلوا رسالة لنائب رئيس حزب مستقبل وطن عبر تطبيق "واتساب"، أشرف رشاد، تدعو إلى عدم التقدم بطلبات إحاطة أو بيانات عاجلة حول زيادات الأسعار في الوقت الراهن، بحجة عدم إثارة الرأي العام.

ورصدت تقارير رقابية ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في أسواق القاهرة إلى ما بين 150 و170 جنيها للكيلو، بدلا من 130 جنيها، والدواجن البيضاء إلى 38 جنيها للكيلو بدلا من 31، والدواجن البلدية إلى 47 جنيها للكيلو بدلا من 37.

في حين قفز سعر عبوة البيض البلدي (30 بيضة) إلى ما بين 65 و70 جنيها، وعبوة البيض الأبيض إلى ما بين 52 و60 جنيها، والتي كان سعرها لا يتجاوز 42 جنيها قبل نحو شهر واحد، وسط توقعات بعدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض حتى نهاية فصل الشتاء، بسبب زيادة التكلفة على المربين، علما أن مصر تنتج نحو 1.9 مليار طائر سنويا، وهو ما يحقق اكتفاء ذاتيا في استهلاك المصريين بنسبة 98%.

Facebook Comments