للعام السابع على التوالي، احتلت مصر المركز الثالث في التقرير الخاص للجنة حماية الصحفيين، حيث احتلت الصين وميانمار فقط المركز الأعلى، حيث يوجد 50 و 26 صحفيا خلف القضبان في كل بلد على التوالي، بحسب تقرير نشره موقع "مدى مصر".
وسجلت لجنة حماية الصحفيين 293 سجينا صحفيا في عام 2021، وهو أعلى رقم منذ بدأت المنظمة في جمع البيانات عن الصحفيين المسجونين في أوائل التسعينيات.
وقد أشار إحصاء هذا العام إلى أن المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسم شوكان، أوضح كيف أن حكومة السيسي تطيل من استخدام التدابير الأمنية ضد الصحفيين الذين لم يعودوا خلف القضبان، ويُشترط على شوكان في الوقت الحالي أن يقدم إلى مركز الشرطة المحلي كل ليلة كجزء من الإجراءات الاحترازية التي كانت شرطا للإفراج عنه في عام 2019 بعد قضاء خمس سنوات في السجن، كما يحظر عليه إدارة أصوله.
وقالت اللجنة إن "تجاهلا صارخا يظهر أيضا من قبل الحكومة، لوضع حدود قانونية للوقت الذي يمكن فيه احتجاز المتهمين احتياطيا، وعادة ما يضاف المحتجزون إلى تحقيقات مختلفة عن تلك التي وضعوا في السجن من أجلها، وهي عادة بيروقراطية تسمح باحتجاز المتهمين لمدة أطول من الحد القانوني للحبس الاحتياطي، وهو الحد الأقصى لسنتين بالنسبة إلى أشد الجنايات خطورة.
ومنذ عام 2020، تم إطلاق سراح عدد من الصحفيين المعتقلين من ذوي المناصب الرفيعة، بمن فيهم إسراء عبد الفتاح وصلاح مجدي، غير أن آخرين ما زالوا رهن الاحتجاز، أو أحيلوا إلى المحاكمة في محاكم أمن الدولة الطارئة، حيث لا تخضع الأحكام للاستئناف.
ومن بين هؤلاء هشام فؤاد، الذي اعتُقل في عام 2019 مع عدد من النشطاء السياسيين الذين كانوا يناقشون تحالفا سياسيا يهدف إلى خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020، وبعد قضاء أكثر من عامين في الحجز الاحتياطي، حكم على فؤاد بالسجن أربع سنوات بتهم نشر أخبار كاذبة في محاكمة طارئة في نوفمبر.
بينما تحتفظ مصر بمكانتها كثالث أسوأ سجن للصحفيين في جميع أنحاء العالم، غيرت بلدان أخرى مدرجة في القائمة، مثل السعودية، مواقعها في ترتيب لجنة حماية الصحفيين، وبعد إطلاق سراح 10 سجناء، تحتجز السعودية حاليا 14 صحفيا، مما يعني أنها لم تعد من بين أكبر خمسة مجرمين.
ومع ذلك، يرجح أن يكون قتل جمال خاشقجي وتقطيعه في العام 2018 داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قد أدى إلى تخويف وإسكات الصحفيين "أكثر فعالية من أي موجة جديدة من الاعتقالات"، بحسب ما قالت اللجنة.
وتشمل الاتجاهات العالمية الأخرى التي أشارت إليها لجنة حماية الصحفيين استخدام الحكومات للتكنولوجيا على نحو متزايد التطور لمنع المراسلين والمنافذ المستقلة.
كما أورد المرصد تقارير عن 24 صحفيا قُتلوا بسبب تغطيتهم الصحفية حتى الآن من هذا العام، و 18 آخرين قضوا في ظروف غامضة للغاية لدرجة أنهم لم يحددوا ما إذا كانوا أهدافا محددة.
https://www.madamasr.com/en/2021/12/09/news/u/cpj-with-25-journalists-detained-egypt-3rd-worst-jailor-of-media-workers-globally/
