دانت 9 منظمات حقوقية قرار عميد المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان إحالة الأستاذ المساعد بالمعهد، فرع السادس من أكتوبر، منار الطنطاوي إلى المحاكمة التأديبية بالمعهد.
وطالبت المنظمات عميد المعهد بإلغاء القرار فورا، ووقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد الدكتورة منار طنطاوي ووقف الامتناع عن تسليمها حقها القانوني برئاسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد، واستخدام حبس زوجها الصحفي هشام جعفر احتياطيا على خلفية قضية رأي لإثنائها عن المطالبة بحقوقها القانونية، بالإضافة لوقف الامتناع عن منحها درجة “أستاذ” بعد استيفائها لكل الشروط الفنية والإجرائية.
وذكرت المنظمات أن القرار بُني على مذكرة قانونية قدمها المحقق القانوني للمعهد بعد جلسة تحقيق أجراها مع الدكتورة منار في حضور محاميها شابها الكثير من العوار.
وأضاف البيان الذي أصدرته المنظمات أن المخالفات القانونية بدأت بتسليمها بشكل غير رسمي خطابين موقعين من مدير الشئون القانونية بالمعهد يطلب منها الحضور أمام المحقق القانوني بالمعهد، دون إشارة إلى الجهة التي طلبت تحويلها إلى التحقيق أو إلى أية اتهامات أو وقائع محل هذا التحقيق، وهو ما يعد مخالفة واضحة وصريحة للقانون، والقاعدة العامة التي تستند إليها شرعية الجزاء وقضاء المحكمة الإدارية العليا.
إصابة سيدة سيناوية نتيجة انفجار لغم
قالت منظمة نحن نسجل الحقوقية إن السيدة السيناوية مليحة عايد سليم أُصيبت بالأمس إثر انفجار لغم بالقرب من حي الدوارشة جنوب الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، ونُقلت للعلاج بمستشفى الشيخ زويد".
وذكرت أنها تُعد السيدة الرابعة التي أُصيبت خلال العام الجاري 2021، إذ أصيبت قبلها سيدة وطفلتان في محافظة شمال سيناء.
وأشارت إلى أن سكان سيناء يعانون وفق مراقبين ومنظمات حقوقية من انتهاكات عدة، زادت وتيرتها بعد 3 يوليو 2013، حيث أصبحت سيناء ساحة مواجهة بين قوات الجيش المصري ومتمردين.
يذكر أن مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثقت في تقريرها السنوي الأول خلال عامي 2019-2020، مقتل 112 مدنيا، منهم 25 طفلا و22 سيدة، وإصابة 134 آخرين منهم 36 طفلا على يد طرفي النزاع.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء الضحايا مثلوا جزءا من حصيلة القتلى والمصابين الذين تمكن فريق المؤسسة من توثيقه، حيث أجرت المؤسسة مقابلالات مع 212 شخصا من شهود العيان وذوي الضحايا والسكان المحليين.
مطالب ببث جلسات مجلس نواب وشيوخ العسكر
تقدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في 4 مايو 2021، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلا من رئيسي مجلسي نواب وشيوخ العسكر طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيا ورقميا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.
وأكدت المؤسسة في الدعويين أهمية ضمان أشكال متعددة لإتاحة الجلسات عن طريق بثها تليفزيونيا ورقميا من خلال المواقع والجريدة الرسمية، وترى في ذلك ضمانة لتوفر الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية وتعزيزا للمشاركة السياسية للمواطنين.
وذكرت أن التصويت في الانتخابات البرلمانية ينبني على علم بأداء النواب والتباين في المواقف بين الأحزاب السياسية، وهو ما تضمنه متابعة جلسات المجلسين.
