شغل قانون "الكيانات الإرهابية"، الذي أقرته حكومة الانقلاب العسكري في مصر مؤخرًا جزء كبير من اهتمام موقع "المونيتور" الأمريكي، الذي سلط الضوء على المشروع، واعتبره أحدث خطوة تستهدف القضاء على أي أصوات معارضة لنظام السيسي.
أضاف الموقع -في تقرير له أمس الخميس- أن المصطلحات الغامضة، التي يتضمنها مشروع القانون تفتح الباب لاضطهاد الأصوات المعارضة والمجتمع المدني، واعتبار أي دعوة للتظاهر "انتهاك للسلم الاجتماعي".
وأشار إلى أن مشروع قانون "الكيانات الإرهابية" الذي أصدره الانقلاب العسكري بمصر، ووافق عليه مجلس الدولة في 26 نوفمبر الماضي، حدد "الكيانات الإرهابية بأنها أي جمعية أو جماعة أو عصابة تهدف أو تدعو إلى تهديد النظام العام وزعزعة الاستقرار، وتهديد الوحدة الوطنية، وتستخدم العنف والقوة والأعمال الإرهابية لتحقيق أهدافها".
