وثقت منظمات حقوقية بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ومركز الشهاب رفض قوات الانقلاب بالشرقية، الكشف عن مكان احتجاز الشاب أحمد فتحي الطويل منذ اعتقاله ووالده الدكتور فتحي الطويل بعد اقتحام منزلهما فجر 12 ديسمبر الجاري بمدينة أبوكبير دون سند من القانون.
وأكدت أسرة "الطويل" عدم توصلها لمكان احتجازه، رغم تحرير عدد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامة "أحمد". فرغم ظهور الوالد وعرضه على النيابة، إلا أن الابن مازال يواجه مصيرا مجهولا حتى الآن.
ودانت المنظمات عمليات الاعتقال المستمرة والممنهجة التي تنتهجها سلطات الانقلاب، وسياسة إخفاء المواطنين قسرا، وتلفيق القضايا والتوسع في الحبس دون أدلة، وسلب المعتقلين حريتهم دون وجه حق، وطالبت بوقف تلك الانتهاكات ومحاسبة المتورطين والمسؤولين عنها.
يذكر أنه سبق وأن تم اعتقال الدكتور فتحي الطويل ونجله في مايو من عام 2018 بشكل تعسفي، ووُجهت لهما اتهامات حصلا على البراءة منها بعد أن قبعا رهن الاعتقال 6 شهور ضمن مسلسل الانتهاكات المتصاعدة وعدم احترام حقوق الإنسان.
ونددت "منظمة حماية الصحفيين" في نيويورك بالإهمال الطبي الجسيم الذي يتعرض له عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام الأسبق، رغم معاناته من متاعب صحية متعددة داخل محبسه بسجن العقرب.
وأشارت المنظمة في تقرير صادر عنها إلى أن "سلامة" منذ القبض عليه في يوليو الماضي من منزله بالإسكندرية لم يعرض على النيابة سوى مرة واحد ويتم تجديد حبسه تلقائي ورقيا.
وفي وقت سابق قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان إن "ما يحدث من انتهاكات خطيرة ضد الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة وغيره المئات من المعتقلين في سجن العقرب 1 والعقرب 2 يعد جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، وذلك في غياب تام لدور الرقابة والمحاسبة من قبل النائب العام، كما أشارت الشبكة إلى أن استمرار جريمة الإفلات من العقاب تستدعي تدخل الجميع لإنقاذهم من الموت المحقق.
ورصدت الشبكة ما يحدث من تنكيل بحق "سلامة" البالغ من العمر 60 عاما ومنها تجديد حبسه ورقيا ومنع الزيارة عنه لفترة من الوقت، ومنعه من التريض، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، ومنعه من الحصول على الكتب والجرائد والمجلات.
كما تجددت المطالبات بالإفراج عن الصحفي عامر عبد المنعم المحروم من حريته بسبب عمله الصحفي، بالتزامن مع مرور عام على اعتقاله تعسفيا في 19 ديسمبر 2020.
ومنذ أيام تم تجديد حبس "عامر" البالغ من العمر 59 عاما لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ليتواصل مسلسل التنكيل به بسجن ليمان طرة في ظل ظروف احتجاز تفتقر لأدنى معايير السلامة بما يمثل خطورة على حياته .
وفي وقت سابق جددت أسرته المطالبة بإعادة النظر في قرار حبسه، وتقديم الرعاية الصحية المناسبة له، حيث إنه مريض بالسكر منذ 14 عاما، و يُعالج بالأنسولين، ويُحرم من حقوق الإنسانية فقط لأنه يمارس عمله الصحفي.
يذكر أن مصر احتلت المرتبة الثالثة من حيث عدد الصحفيين المحتجزين خلال عام 2021 وسبقها كلا من الصين وميانمار على الترتيب، بحسب تقرير لجنة حماية الصحفيين السنوي عن الصحفيين السجناء في العالم الصادر مؤخرا.
وقال التقرير إن "السلطات المصرية تتحايل على عدم قانونية الحبس الاحتياطي لمدة أكثر من سنتين، عن طريق إضافة تهم جديد لمد فترة الحبس، أو إطلاق سراح مشروط لمن أكملوا المدة، وضرب مثالا بمحمود أبوزيد "شوكان" الذي يتوجب عليه المبيت في قسم الشرطة منذ إطلاق سراحه في مايو 2019 بالإضافة لعدم التصرف في ممتلكاته لمدة 5 سنوات".
