قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن الفيديو الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية (بحكومة الانقلاب) في أكتوبر الماضي لمجمع السجون الجديد تحت عنوان "الحق في الحياة" يحجب الواقع الكارثي لنظام السجون المزري في مصر الذي يعجُّ بالانتهاكات، وهو محاولة فجّة للتغطية على الصدمة التي يعيشها آلاف السجناء وعائلاتهم.
وأكدت أن الفيديو يهدف إلى قلب الواقع الموثق لنظام العقوبات المنتهِك، الممتلئ بالتعذيب المنهجي، وتفشي الإهمال الطبي، والمرافق القذرة فضلا عن منع بعض الزيارات العائلية لسنوات، وخاصة للسجناء السياسيين.
وأشارت المنظمة إلى أن إستراتيجية العلاقات العامة الأوسع للحكومة المصرية تهدف إلى إسكات انتقادات سجلها الحقوقي المروع.
ودعت "رايتس ووتش" حلفاء مصر تغيير نهجهم، واتخاذ الإجراءات التي طال انتظارها للضغط على السلطات المصرية أكثر بكثير، بحيث يحصل المصريون على إصلاحات حقوقية حقيقية للوضع المزري الذي يحاول هذا الفيديو التستر عليه.
إلى ذلك ناشدت منظمة "حواء" المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل ومطالبة السلطات المصرية (الانقلابية) بالكشف عن مكان احتجاز وصال محمد محمود حمدان، المختفية قسريا منذ اعتقالها مساء الجمعة ٢١ يونيو ٢٠١٩ من منطقة ٦ أكتوبر في الجيزة واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.
ونددت "حواء" باستمرار الجريمة، وأشارت إلى أن أسرتها حررت محضرا برقم ١٤٥٣ في قسم الأزبكية ورغم إفادة رئيس نيابة الأزبكية أنها بخير، إلا أنه لم يتم الإفصاح عن مكانها حتى الآن.
يشار إلى أن الضحية أم لطفلين وكانت تعمل كموظفة بمكتب محاماة، ووفق البلاغات المقدمة فإن المتهم باعتقالها وإخفائها حتى الآن هو جهاز الأمن الوطني سيئ السمعة.
وطالبت المؤسسة بالإفراج عنها وعن جميع المعتقلات في السجون المصرية واحترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف العبث بالقانون.
كما وثقت ظهور وسام عبد الحميد محمد عبد الهادي وهاجر شعبان إسماعيل مصطفى، بعد اختفاء قسري، حيث تم التحقيق معهما في نيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وجددت المنظمة الحقوقية النسائية مناشدتها للمؤسسات الحقوقية والدولية المعنية بالمرأة، للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز نساء مصر ،مشيرة إلى الإخفاء القسري لهن من قبل النظام مخالف للقانون ويعد جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.
إخفاء "ثابت" وترحيل معتقلين
فيما وثقت منظمة "نجدة" لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري لـ "محمد أحمد ثابت" لليوم الرابع بالعاشر من رمضان بعد اعتقاله من قبل قوات الأمن الثلاثاء الماضي من داخل منزله واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
وناشدت أسرة "ثابت" كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن ترحيل المعتقلين حسني عادل وكمال نبيل من مقر حبسهما في قوات أمن العاشر من رمضان إلى سجن طره 1 وطره 2 ، كما تم ترحيل المعتقل أحمد محمود عطية شريف، من مركز ههيا لنفس السجن.
ظهور مختفين
و ظهر بنيابة أمن الدولة العليا التابعة لسلطة الانقلاب بالقاهرة 14 مواطنا من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بينهم سيداتان، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. أحمد محمود السيد خليل
2. أيمن أحمد سعيد محمد
3. ذكي محمد السيد زغلول
4. طارق دسوقي علوي
5. عبد الباقي سعيد عيد
6. فوزي أحمد محمد متولي
7. محمد إبراهيم سيد حسن
8. محمد عبد الوهاب إبراهيم القباني
9. محمد علي خليل الحفناوي
10. نور فايز إبراهيم جرجس
11. هاجر شعبان إسماعيل مصطفى
12. وائل محمد محمد علي
13. وسام عبد الحميد محمد عبد الهادي
14. ياسر السيد عبد الجواد
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر، انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
