طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بسلطة الانقلاب بالكشف عن مصير الطفل عبدالله بومدين نصر الله عماشة، المعتقل منذ 31 ديسمبر 2017 وسرعة إخلاء سبيله.
وقالت الشبكة: "مضت 4 أعوام من الانتهاكات الخطيرة والإجراءات غير الدستورية أو القانونية ضد الطفل السيناوي ابن مدينة العريش مواليد ديسمبر 2005، بما يخالف كافة الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر".
وأشارت إلى أنه منذ اعتقاله تعسفيا وُجهت إلى "عبد الله" اتهامات غريبة، وتم حبسه في زنزانة انفرادية نحو 6 أشهر، وأخفي قسريا وحرم من أسرته وطفولته.
اعتقالات الشرقية الأخيرة تعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية
إلى ذلك أكدت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أن حملة الاعتقالات التي أسفرت عن اعتقال أكثر من 200 مواطن بمحافظة الشرقية في ديسمبر المنقضي، نموذج مصغر لما يحدث بجميع محافظات مصر، وتعبر بوضوح عن نهج سلطات الانقلاب المصرية التي دأبت على الالتفاف حول الضغوط الخارجية التي تُمارس عليها لتحسين الملف الحقوقي بإطلاق مبادرات للاستهلاك الإعلامي، وليس لها صدى على أرض الواقع.
وأضافت أنه "بينما يجري الحديث عن مبادرات حقوقية تستمر آلة القمع في التنكيل بالمواطنين وانتهاك أبسط حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون".
وذكرت الشبكة أن اعتقال 214 شخصا في ديسمبر 2021 بمحافظة الشرقية برقم هو الأعلى خلال شهور العام المنقضي، يعكس بطش وشراسة القبضة الأمنية مشيرة إلى أن الاعتقالات جاءت بالتزامن مع مرور 100 يوم من إعلان عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها من أجل حياة كريمة للمواطن المصري.
"حواء" تطالب بالحرية للدكتورة بسمة رفعت
وفي سياق متصل دانت منظمة "حواء" الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية من قبل نظام السيسي، وطالبت المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل للإفراج الفوري عن جميع المعتقلات في السجون.
ووثقت المنظمة طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها الدكتورة "بسمة رفعت" المعتقلة منذ أكثر من خمس سنوات أثناء تقديمها بلاغا باختفاء زوجها ، والزج بها في قضية ملفقة، والحكم عليها بالسجن 15عاما.
وأشارت إلى تدهور حالتها الصحية داخل محبسها وتعرضها للموت البطيء، حيث ترفض إدارة سجن القناطر السماح بحصولها على حقها في الرعاية الصحية والعلاج، ويتواصل حرمان طفليها منها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
حبس علا القرضاوي 4 سنوات ونصف عقوبة وانتقام مغلف بغطاء قانوني
ومن جانبه أكد جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن "مدة حبس علا القرضاوي احتياطيا 4 سنوات ونصف عقوبة وانتقام مغلف بغطاء قانوني زائف اسمه الحبس الاحتياطي، كما أنه قتل للعدالة وسيادة القانون عمدا و بدم بارد".
وأضاف، عبر صفحته على فيس بوك، "مدة حبس علا تتجاوز مدة حبس مبارك وحبيب العادلي وضباطهم المسئولين عن قتل نحو ٨٤١ شهيدا خلال ثورة يناير، وتتجاوز أيضا مدة حبس الضابط الذي قتل ٣٧ مواطنا في سيارة الترحيلات، كما تتجاوز مدة حبس الضابط إسلام نبيه المدان في قضية تعذيب".
مطالب بالكشف عن مكان احتجاز محمد دياب المعتقل منذ يوليو 2019
وطالب مركز الشهاب النائب العام بضرورة فتح تحقيق في واقعة اعتقال الشاب محمد فتحي دياب محمود، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.
وذكر أن "دياب" المقيم بشارع الجامع قسم العجوزة محافظة الجيزة، تم اعتقاله مساء يوم 8 يوليو 2019 من قبل قوات الأمن الوطني، وترفض الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على حياته.
