رفضت منظمة “كوميتي فور جستس” رفضها تطبيق نظام “تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد” في المحاكم بمصر، لما سيكون له من أثر سلبي شديد على مبادئ المحاكمة العادلة التي تفتقر إليها المحاكم المصرية من الأساس، كما أنها ستفتح الباب أمام المزيد من الانتهاكات بحق المحتجزين، وكذا مخالفته للعديد من المواثيق والعهود الدولية والقانون المصري ذاته.
وقالت المنظمة إن "السلطات المصرية تسعى بكل ما أُوتيت من قوة لحرمان المحتجزين لديها من حقوقهم التي أقرتها المواثيق والعهود الدولية، ونص عليها القانون المصري كذلك، مشيرة إلى أن القرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية ببدء تطبيق مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد (فيديو كونفرانس) للمحتجزين، هو آخر تلك الممارسات الممنهجة للعصف بحقوق المحتجزين في مصر".
واعتبرت “كوميتي فور جستس” أن ما نُشر من معلومات حول مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد، يفيد إمعان السلطات نظام السيسي في فرض وصايتها على ما تبقى من حقوق للمحتجزين، وما يمثله ذلك من حرمان لهم من مبادئ أساسية ضمن مبادئ المحكمة العادلة التي يقتضيها القانون الدولي والإنساني؛ مثل حق المتهم في المثول أمام قاضٍ طبيعي، وكذلك حرمان المتهم من التواصل مع محاميه والانفراد به، وكذا أن يعرض عليه محاميه خطته في الدفاع.
و قال المدير التنفيذي لـ”كوميتي فور جستس” أحمد مفرح إن “مبادئ المحاكمة العادلة ركيزة من الركائز الأساسية لحقوق الإنسان في النظام العالمي، والقرار الإداري الصادر عن وزارة العدل المصرية بتطبيق هذا المشروع يهدر هذا المبدأ تماما، فمن خلال ذلك المشروع سيتم عقد جلسات المحاكمة وتجديد الحبس داخل مقار الاحتجاز والسجون بشكل غير مباشر، فالمتهم سيكون خاضعا هنا للسلطة التنفيذية ما يفتح الباب لتعرضه لمزيد من الانتهاكات، كما أنه سيكون بعيدا عن أعين أي رقابة قضائية، فالقاضي لن يرى إلا ما تريد السلطة التنفيذية أن تراه من خلال الكاميرا فقط، كذلك أين حقوق الدفاع؟"
وبحسب التقرير الأخير للمنظمة، والذي حمل عنوان 2020 عام انتهاكات الحق في الدفاع، فإنه من خلال التواصل مع محامين مصريين، لسؤالهم عن رأيهم في تقنية التقاضي الإلكتروني تلك، ومدى سلاسة تنفيذها، أكد المحامون أنه إلى جانب عواره الشديد في مسألة حقوق الدفاع، فإنه تواجهه أيضا العديد من التحديات الخاصة بالبنية التحتية لمؤسسات المحاكم المصرية.
استمرار إخفاء "عبدالحميد" للعام التاسع
إلى ذلك دانت "مؤسسة جوار للحقوق والحريات" ما تقوم به سلطات نظام السيسي من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم، وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء "عبدالحميد محمد عبدالسلام" الطالب بكلية الشريعة والقانون منذ أكثر من 8 سنوات، بعد اعتقاله أثناء عملية فض قوات الأمن لإعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013، حيث كان متواجدا بشارع الطيران.
وأشارت إلى أن الضحية من أبناء مركز الحامول محافظة كفر الشيخ، وتُوفي والده بعد عامين من البحث عنه، ولم يُستدل على مكانه أوالتوصل إليه حتى الآن .
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان طالبت في وقت سابق بالكشف عن مصير "عبدالحميد" والعشرات من المختفين قسريا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم كونها جريمة ضد الإنسانية.
ظهور 24 من المختفين قسريا
وظهر 24 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بعد عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، دون النظر إلى ما تعرضوا له من انتهاكات تتنافى مع القانون ومعايير حقوق الإنسان .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا وهم : –
1. السيد محمد السيد عيسى هجرس
2. عبد الرحمن محمد أحمد سيد
3. عبد الغني محمود أحمد عبد الغني
4. علي فتح الله محمد توفيق
5. مجدي محمود أحمد محمد
6. محمد حسن أحمد سيد
7. محمد محمود حسين صيام
8. محمد موسى علي حمودة
9. محمود زكي محمد أحمد
10. محمود عبد الله محمد جاد
11. محمود فريد عبد اللطيف
12. ياسر سيد أحمد عبد المنعم
13. أحمد إبراهيم محمد حسنين
14. أحمد أحمد علي جمعة بطوط
15. أحمد محمد خليفة جمعة
16. أحمد محمد عبد الله دياب
17. أسامة محمود علي عبد الرحيم
18. إسماعيل محمود محمد غباشي
19. أشرف جابر عبد الرحمن
20. أمين طه محمد إسماعيل
21. حسام محمد علي الباجوري
22. رجائي عيد قاسم
23. سامي عبد العظيم عبد الحي
24 – السيد السيد عبد العال السيد
