حث برلمانيون أوروبيون حكوماتهم والأمم المتحدة من وضع حقوق الإنسان "المدمر" في مصر، مطالبين وضعه تحت المزيد من الرقابة العالمية، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" .
وأصدر المشرعون بيانا دعوا فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية رصد وإبلاغ عن مصر في اجتماعه القادم الأول والأعلى مستوى لعام 2022 والمقرر عقده في 28 فبراير.
وجاء في البيان الذي وقعه 175 برلمانيا من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة "نحن قلقون للغاية إزاء استمرار المجتمع الدولي في عدم اتخاذ أي إجراء ذي مغزى لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر".
وأضافت "إن هذا الفشل، إلى جانب الدعم المستمر لحكومة السيسي، والعزوف عن حتى التحدث ضد الانتهاكات المتفشية، لم يؤد إلا إلى تعميق شعور سلطات الانقلاب بالإفلات من العقاب".
ومنذ توليه السلطة في عام 2013، أشرف عبد الفتاح السيسي على تراجع العديد من الحريات وحظر جماعة الإخوان المسلمين، وتصنف البلاد ضمن أسوأ الدول في اعتقال الصحفيين، إلى جانب تركيا والصين، وفقا للجنة حماية الصحفيين غير الربحية.
العديد من هؤلاء الذين سجنوا في السنوات الأخيرة من الإسلاميين، ولكن من بينهم أيضا نشطاء علمانيون شاركوا في انتفاضة الربيع العربي في عام 2011 التي أطاحت بحكم حسني مبارك الذي طال أمده.
وأضاف البيان "على الرغم من هذه الصورة المدمرة، فقد حد المجتمع الدولي إلى حد كبير من رد فعله على التصريحات النادرة التي تثير القلق في بعض الأحيان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وجاء نداء البرلمانيين بعد وقت قصير من قيام الناشط المصري- الفلسطيني رامي شعث، الذي تم إطلاق سراحه مؤخرا، بالتحدث أمام اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان التابعة لبرلمان الاتحاد الأوروبي عن التعذيب والضرب وما وصفه بالظروف المعيشية غير الإنسانية في سجون السيسي.
وكان شعث قد أُفرج عنه الشهر الماضي من سجن في القاهرة ، حيث أمضى سنتين ونصف السنة في الحبس الاحتياطي بسبب مزاعم حول علاقته بمجموعة محظورة، وبعد الإفراج عنه، تم ترحيله بعد إجباره على التخلي عن جنسيته المصرية، وقد وصل في النهاية إلى باريس مع زوجته الفرنسية سيلين ليبرون شعث.
وقال شعث أمام برلمان الاتحاد الأوروبي في 26 يناير إن "النظام القانوني مسيس وليس مستقلا ، وأضاف الضباط المصريون يقولون مرات عديدة في السجن "لسنا خاضعين لأي قانون، يمكننا أن نأخذكم، يمكننا أن نقتلكم، يمكننا أن ندفنكم، يمكننا تعذيبكم، أنتم ملكنا'".
في العام الماضي، أفرجت سلطات الانقلاب عن بعض النشطاء والصحفيين الذين أثار اعتقالهم موجة من الاحتجاج العالمي، كما أطلق السيسي ما أسماه الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر، ولكن هذه التحركات لم تنجح في إقناع منتقديه بأنه يعتنق حقا مسارا جديدا للعمل.
وقال أعضاء البرلمان الأوروبي إننا "نحيط علما ببعض الخطوات المتواضعة الأخيرة التي اتخذتها أو أعلنتها السلطات المصرية، ومع ذلك، نأسف لأن هذه الخطوات لا تشكل أي شيء أكثر من محاولة لتبييض سجلها الكئيب في مجال حقوق الإنسان".
ونحثكم على زيادة تواصلكم مع البلدان الشريكة من أجل بناء قوة دفع داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن مصر، مع زيادة الضغط بشكل كبير على السلطات المصرية من خلال علاقاتكم الثنائية للتصدي بحزم لأزمة حقوق الإنسان في مصر وضمان إحراز تقدم ذي مغزى.
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/egypt-cairo-united-nations-muslim-brotherhood-hosni-mubarak-b2007015.html
