نشر موقع "ميدل إيست مونيتور" مقالا للإعلامي أسامة جاويش سلط خلاله الضوء على جريمة الإخفاء القسري التي يتعرض لها عدد كبير من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان .
وبحسب التقرير الذي ترجمته الحرية والعدالة، مرت أكثر من ثلاث سنوات على اختفاء السياسي المصري والبرلماني السابق مصطفى النجار، وهو طبيب أسنان ورئيس سابق لحزب العدالة ، سافر إلى محافظة أسوان جنوب مصر في 27 سبتمبر 2018 ومنذ ذلك الحين، لا يزال مكان وجوده ومصيره مجهولين.
وقال التقرير إنه "في 11 إبريل 2019، خطط يحيى، وهو مصري يبلغ من العمر 24 عاما، لزيارة أحد أصدقائه المرضى في مستشفى في المعادي ، اتصل يحيى هاتفيا ليؤكد أنه كان على بعد خمس دقائق فقط من وصوله للمستشفى، ومع ذلك، لم يظهر يحيى قط، مرت الساعات ؛ أصبحت عائلته قلقة، وفُصل هاتفه الخلوي، وتم الإبلاغ عن فقده، بعد يومين".
قال والد ضحية الإخفاء القسري لمنظمة العفو الدولية «كل ما أردت معرفته هو ما إذا كان ابني ميتا أم حيا» ولم تعلم الأسرة بمكان يحيى إلا في نوفمبر، في ذلك الشهر داهمت الشرطة منزل والد الشاب ، الذي نُقل إلى مركز احتجاز غير رسمي في القاهرة، حيث احتُجز لمدة 11 يوما وفقا لمحيطه ، وتصادف العثور على ابنه في نفس المكان، وخلال تلك الفترة القصيرة، أبلغه يحيى أنه اعتقل في منتصف الشارع في ذلك اليوم من منتصف أبريل واختفى من قسم الشرطة.
وأصبح "النجار" و"يحيى" وآلاف القصص روتينا يوميا في مصر ، حيث يختفي أربعة أشخاص من خلفية سياسية كل يوم، في المتوسط ، وذكرت اللجنة المصرية للحقوق والحريات أن عددا من إجمالي 3029 حتى أغسطس 2021 قد اختفى.
وتحول الاختفاء القسري إلى ظاهرة ، لأنه لم يعد يقتصر على الحالات المبلغ عنها، لقد أصبحت سياسة منهجية ومستمرة تستخدمها الشرطة للقضاء على المعارضين من الوجود ، اختفوا وعذبوا باسم مكافحة الإرهاب، على حد تعبير منظمة العفو الدولية.
التعذيب الوحشي
تُظهر الظروف المروعة المحيطة بالإخفاء القسري للخصم إساءة استخدام الدولة للشرطة للاحتجاز قبل المحاكمة لإبقاء آلاف الرجال والنساء في السجن بتهم إرهابية لا أساس لها لشهور، وسنوات.
وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، ذكر العديد من هؤلاء المحتجزين، بمن فيهم الأطفال، أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على أيدي ضباط الأمن الوطني لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم. ورغم أن هذه الاعترافات استخدمت فيما بعد كمبرر لتمديد فترة احتجازهم قبل المحاكمة، فقد استُخدمت أيضا كدليل على إدانتهم أثناء المحاكمة.
وقام قطاع الأمن الوطني بتصوير اعترافات العديد من المعتقلين للبث عبر وسائل الإعلام ، لإقناع المصريين والمجتمع الدولي بأن الإخوان المسلمين أنصار الرئيس محمد مرسي متورطون في الإرهاب، وأن قوات الأمن تكافح هذا الإرهاب بطريقة نشطة.
وعلاوة على ذلك، لا يزال المدعون يعتمدون بصورة رئيسية على الاعترافات التي يحصل عليها ضباط الأمن من المحتجزين أثناء اختفائهم القسري، حتى عندما يتراجع المحتجزون ، ويدعون أنهم أُجبروا على الإدلاء بهذه الاعترافات نتيجة للتعذيب.
ومن بين أساليب التعذيب التي ذكرها بعض الضحايا والشهود الصدمات الكهربائية على الجسم والمناطق الحساسة، مثل الأعضاء التناسلية والشفاه والأذنين، مع تعليق المحتجز من أطرافه لفترات طويلة، وهو عارٍ ومقيّد اليدين.
وقال تقرير أعدته هيومن رايتس ووتش، عن إساءة قوات أمن الانقلاب معاملة الأطفال "عندما تم القبض عليه، أخذوه إلى مركز للشرطة ، وفي صباح اليوم التالي تم نقله إلى منشأة للأمن القومي خلال اليومين الأولين من استجوابه، استخدم الضباط الصدمات الكهربائية على أعضائه التناسلية ورأسه ولسانه، وفي اليوم الثالث ، علقوه من ذراعيه، مما أدى إلى خلع كتفيه وترك في ممر لمدة ثلاثة أيام ، كان الشتاء وكان على الأرض بدون أغطية، ثم يتذكر أنه ذهب إلى عدة طوابق تحت الأرض إلى زنزانة. تصادف أن محتجزا آخر في زنزانته كان طبيبا، وافق الجنود على إحضار مضاد حيوي ودواء، وأصلح الطبيب كتفيه ".
وأشار التقرير إلى أن الاعتداء الجنسي، بما في ذلك الاغتصاب، هو روتين، ممزوج بالضرب والتهديد، وبالإضافة إلى ذلك، قال بعض المحتجزين إنهم "تعرضوا لطريقة التعذيب المعروفة باسم الشواية، حيث يتم تدوير المحتجز على قضيب يمر بين يديه وقدميه وهو مكبل اليدين، والقضيب الحديدي معلق بين كرسيين، بينما يتم إعطاؤه صدمات كهربائية على ساقيه، وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه الأساليب مطابقة أو مشابهة لأساليب مباحث أمن الدولة التي استخدمتها مع المحتجزين خلال سنوات مبارك".
وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث والدعوة في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «هذه الانتهاكات الفظيعة من قبل قوات الأمن، مرة أخرى، توضح الآثار المدمرة لمناخ الإفلات من العقاب السائد في مصر».
ووفقا للجنة العدل، تم رصد 101 حالة وفاة في مراكز الاحتجاز خلال عام 2020 وحده. وشملت الحوادث ما يلي:
الوفيات الناجمة عن الحرمان من الرعاية الطبية (89 حالة وفاة).
الوفيات الناجمة عن سوء ظروف الاحتجاز (6 وفيات).
وفيات بسبب التعذيب، وحالة واحدة حاولت الانتحار.
https://www.middleeastmonitor.com/20220224-enforced-disappearances-a-police-state-tool-for-wiping-out-opponents-in-egypt/
