أصدرت محكمة جنايات الزقازيق اليوم الخميس حكما بإعدام 4 من شباب مدينة أبوكبير في القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبو كبير ، بينهم حضوريا محمد يوسف محمد عبدالرحمن شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أحمد أيوب، أحمد محمود محمد يونس، وغيابيا الشاب "م.أ.ع".
كما قضت بالسجن المؤبد لـ2 والسجن 15 سنة لـ9 معتقلين في القضية ، والسجن 7 سنوات لـ 5 آخرين من المعتقلين على ذمة القضية منذ عام 2015.
حيث قضت بالمؤبد لكل من " أشرف عبدالسلام إبراهيم منصور ، مجدي عطية علي عطية " والسجن 15 عاما لكل من " محمد الأحمدي عبدالرحمن ، مصعب أحمد السيد سالم ، محمد سمير محمد علي ، فتحي أحمد محمد عبدالبر ، محمد عطية علي عطية ، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب ، جهاد عبدالغني محمد سليم ، رامي فتحي محمد علي ، حازم محمد أحمد الشورى".
والصادر بحقهم حكم السجن 7 سنوات بينهم كلا من "عبدالحميد السيد محمد كامل ، عبداللطيف إبراهيم السيد غلوش ، السيد محمد محمد بنداري ، صلاح السيد متولي إبراهيم ، السيد محمد السيد علي".
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أعلنت قبيل النطق بالحكم إدانتها لقرارت المحكمة الصادرة في القضية ذات الطابع السياسي ، والمحتجزين على ذمتها منذ نحو 7 سنوات.
وأشارت الشبكة إلى أن جرائم انتزاع الاعترافات تحت وطاة التعذيب وممارسة التعذيب الوحشي والمعاملة القاسية واللا إنسانية وجريمة الاختفاء القسري ، تعد جرائم ضد الإنسانية بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر ، و الخاصة بالحق في الحياة وحماية المختطفين من التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفي جميع المواثيق والمعاهدات الدولية ، كونها تنتهك الحق في الحياة وتهدد المجتمع المصري بشكل عام.
كان عدد من المنظمات الحقوقية قد وثقت طرفا من الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المعتقلون في القضية منذ عام 2015 داخل مقر الأمن الوطني بالزقازيق ، للاعتراف باتهامات لا صلة لهم بها .
وتقدم المحامون بطلب رسمي للمحامي العام بشمال الشرقية، من أجل فتح تحقيق للكشف عن هذه التجاوزات والخروقات للقانون؛ غير أنه لم يتم فتح أي تحقيق رسمي بهذا الشأن.
كما طالبوا نيابة أبو كببر بعرض المعتقلين لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وبيان ما بهم من إصابات ظاهرة، وتاريخها وأسبابها الناجمة عن تعرضهم لأشد أنواع التعذيب أثناء فترة اختفائهم داخل مقر الأمن الوطني؛ لكن نيابة أبو كبير قابلت الطلب بالتجاهل، وتم إعادة وتكرار الطلب مرات عديدة دون استجابة تذكر.
كما تجاهل المحامي العام بشمال الشرقية بلاغات وتلغرافات الأهالي لفتح تحقيق رسمي حول التجاوزات التي تعرض لها الضحايا جميعا ، وتوقيع الكشف الطبي عليهم لبيان ما بهم من إصابات ، و لم يُبتّ في الطلب حتى الآن.
