زعمت سلطات الانقلاب إن "معتقلين شوهدوا في مقاطع فيديو يُزعم أنها تظهر التعذيب في مركز شرطة بالقاهرة ألحقوا إصاباتهم بأنفسهم، واتهمت السجناء بنشر أخبار كاذبة"، بحسب صحيفة الجارديان .
ونشر ما يصل إلى 13 شخصا محتجزا في مركز شرطة السلام أول بتهمة ارتكاب جرائم صغيرة غير معروفة بنشر مقاطع فيديو متعددة يقولون إنها "تظهر الانتهاكات التي تعرضوا لها على أيدي ضباط الشرطة وقوات الأمن".
وبدا أن مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها في نوفمبر الماضي، والتي حصلت عليها صحيفة الجارديان، تظهر محتجزين معلقين تظهر عليهم علامات الإجهاد، وأيديهم مثبتة خلف ظهورهم ، وبدا أن مقطع فيديو ثان يظهر العديد من المعتقلين يتحدثون إلى الكاميرا وهم يشيرون إلى إصاباتهم، بما في ذلك كدمات كبيرة وجروح في الرأس.
بعد نشر اللقطات على الإنترنت، زعمت النيابة العامة المصرية أن المعتقلين ألحقوا إصابات بأنفسهم باستخدام عملة معدنية، وأضافت أن السلطات صادرت الهواتف المحمولة المستخدمة في تصوير مقاطع الفيديو.
وقال عمرو مجدي، من هيومن رايتس ووتش، الذي راجع مقاطع الفيديو لصحيفة الجارديان "بناء على ما رأيته في مقاطع الفيديو، إنها أصلية ، ومع ذلك يصف المدعي العام الإصابات التي لحقت بهم ، قد ألحقها المحتجزون بأنفسهم باستخدام عملة معدنية، وهو أمر غير منطقي تماما ولا يتطابق حقا مع نوع علامات الضرب والجروح التي شوهدت في مقاطع الفيديو ".
وأضاف "أجد بيان المدعين مخيبا للآمال وأعتقد أن الكلمة الصحيحة هي محاولة مضحكة للتستر على انتهاكات الشرطة ".
وأشار مجدي إلى عدم ذكر المدعي العام لمقطع فيديو أظهر اثنين من المعتقلين معلقين في وضع الإجهاد وأذرعهما خلف ظهورهما، وهو أمر يكاد يكون من المستحيل على أي معتقل أن يفعله بنفسه.
وبحسب شاهد محاكمة، مثل المعتقلون أمام النيابة العامة العليا لأمن الدولة في مصر بعد إفادة المدعي العام، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، وإساءة استخدام الإنترنت، ونشر معلومات كاذبة بقصد تقويض الأمن القومي، وتلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني.
وقد احتُجزوا منذ ذلك الحين في الحبس الاحتياطي منذ جائحة كوفيد، يمكن عقد جلسات الاستماع عن بُعد من خلال شبكات تلفزيونية آمنة تربط المحكمة والمتهمين، وهو ما سهّل احتجاز المعتقلين إلى أجل غير مسمى.
وأشاد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بالإستراتيجية الوطنية للحكومة لحقوق الإنسان ووصفها بأنها علامة فارقة في تاريخ مصر، عندما تم إطلاقها العام الماضي. وأعلنت الإستراتيجية أن حقوق الإنسان يجري تعزيزها في مؤسسات الشرطة، وأن جميع أشكال التعذيب تشكل جريمة.
بدوره قال محمد لطفي، من الهيئة المصرية للحقوق والحريات، وهي جماعة حقوقية مقرها القاهرة، إنه "يعتقد أن السلطات شنت حملة صارمة على المعتقلين في مركز شرطة السلام الأول ، لمنع المعتقلين الآخرين من تصوير أو بث مقاطع فيديو مماثلة".
وأضاف "أعتقد أن مقاطع الفيديو أحدثت الكثير من الضوضاء وانتشرت على نطاق واسع ، كانت الفكرة هي ضربهم بشدة من أجل أن يكونوا قدوة " والآن إذا تم تسريب مقطع فيديو، حتى لو أرسله المعتقلون إلى أفراد أسرهم، فسيكون أفراد الأسرة هؤلاء قلقين بشأن نشرها، لأنهم لا يريدون جعل الوضع أسوأ.
وقال علي حسين مهدي، الناشط الذي بث مقاطع الفيديو على قناته الشهيرة على يوتيوب، إن "رد فعل سلطات الانقلاب كان له تأثير مخيف في السلام، المنطقة التي يقع فيها مركز الشرطة، وقال «عائلاتهم لا يمكنهم المناقشة أو الاستفسار عن أبنائهم أو مكان احتجازهم، لأن السؤال يعني أنهم معرضون لخطر الاحتجاز أو الاختفاء من قبل أجهزة الأمن المصرية أيضا».
https://www.theguardian.com/global-development/2022/mar/02/egyptians-seen-in-jail-torture-videos-charged-with-spreading-fake-news
