حثت منظمة العفو الدولية سلطت الانقلاب على وقف الملاحقة «المخزية» للصحفية رشا عزب، التي قالت المنظمة إنها تحاكم لدعم ضحايا العنف الجنسي المزعومين.
تواجه عزب اتهامات بـ «الإهانة» و «التشهير» و «تعمد إزعاج (المدعي)» بعد أن نشرت تغريدة عبرت فيها عن دعمها لستة فتيات زعموا دون الكشف عن هويتهن أن المخرج السينمائي إسلام عزازي ارتكب عنفًا جنسيًا ضدهن، بما في ذلك اغتصاب واحدة.
وأشارت المنظمة إلى أن "عزب" مهددة بالسجن لمدة عامين أو غرامة قصوى قدرها 50 ألف جنيه مصري أو كليهما.
وقال فيليب لوثر مدير الأبحاث والمناصرة في منظمة العفو الدولية في بيان يوم السبت «رشا عزب ناشطة سياسية معروفة ومدافعة عن حقوق المرأة في مصر».
وأضاف لوثر: «مقاضاتها لتعبيرها عن تضامنها مع الناجيات من العنف الجنسي تبعث برسالة تقشعر لها الأبدان مفادها أن النساء يجب أن يعانين في صمت وأن يمتنعن عن السعي لتحقيق العدالة والتعويض عن الاغتصاب والعنف الجنسي».
وأوضح أن «السلطات المصرية يجب أن تنهي على الفور المضايقات القضائية ضد رشا عزب، وأن تركز بدلاً من ذلك على معالجة وباء العنف الجنسي المنتشر في مصر».
وتابع: «تقع على عاتق الدولة مسؤولية منع العنف الجنسي والجنساني والتحقيق فيه، ومع ذلك اختارت مصر مرارًا معاقبة أولئك الذين يتحدثون ضدها».
من ديسمبر 2020 إلى نوفمبر من العام الماضي، نشرت عزب عدة منشورات على تويتر تدعم متهمي عزازي المجهولين.
وفي يناير، قدم عزازي شكوى ضد عزب وعايدة الكاشف، مديرة أخرى، دعمت الضحايا المزعومين على فيسبوك.
وقال عزازي إن المرأتين «شوهوا سمعته». في غضون أيام من تقديم شكواه، اختارت السلطات المصرية إحالة قضية عزب إلى المحكمة.
وجدت منظمة العفو أن «السلطات المصرية تفشل بشكل روتيني في منع العنف الواسع النطاق ضد النساء والفتيات في مصر والتحقيق فيه».
وقالت المنظمة إن «السلطات هددت واحتجزت بشكل تعسفي وحاكمت الناجين والشهود والنشطاء الذين يبلغون أو يشنون حملة ضد العنف الجنسي».
Egypt: End prosecution of rights defender for speaking out against sexual violence
