عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان الاجتماع الأول ضمن سلسلة من المحادثات التي عقدت يوم 11 مارس مع منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان لمناقشة وضع حقوق الإنسان في البلاد ، ودراسة مطالب هذه المنظمات خلال الفترة المقبلة.
ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه مع منظمات المجتمع المدني ، التي طالما اتهمها الانقلاب بالتواطؤ مع أطراف أجنبية.
بحسب مصادر مختلفة تحدثت لـ"المونيتور" فإن الاجتماع حضره الناشط الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان؛ محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (ECRF)؛ حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية؛ محمد عبد السلام، المدير التنفيذي لجمعية حرية الفكر والتعبير؛ محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان؛ وأحمد عبد النبي، المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للحقوق والحريات.
ويجري التحقيق مع جميع المشاركين في هذا الاجتماع الأول من نوعه بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني – باستثناء الاتحاد الأوروبي لإعادة التأهيل – في القضية رقم 173 لعام 2011، التي صدر بموجبها حظر السفر وأوامر المصادرة ضد مديري المنظمات.
وتعرف هذه القضية أيضا بقضية "التمويل الأجنبي" حيث جرى اتهام عشرات الناشطين المصريين في مجال حقوق الإنسان بتلقي أموال مشبوهة، ويواجه المتهمون حظر السفر ومصادرة الأموال والممتلكات.
وخلال الاجتماع، أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسته مشيرة خطاب وجميع أعضائه، عن حرصه على "فتح قنوات للحوار والتواصل مع جميع منظمات المجتمع المدني ومجموعاته من خلال برنامج وطني، نظرا لدورها الهام في دعم حقوق الإنسان".
وجاء في البيان أن "المجلس بصفته مؤسسة وطنية مستقلة حريص أيضا على إقامة روابط شفافة ومهنية وموضوعية مع كافة فئات المجتمع المدني عامة ومؤسسات حقوق الإنسان خاصة على المستوى الوطني".
وقال لطفي، المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات للمونيتور "كان الاجتماع إيجابيا، وقد أعرب مديرو وأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رغبتهم في بدء فصل جديد مع منظمات المجتمع المدني في مصر، كما أعربنا عن رغبة مماثلة، ولكننا أثرنا عدة أسئلة، وننتظر من المجلس أن يعود إلينا".
وقال إن "المشاركين طالبوا أساسا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المنتمين إلى جماعات المجتمع المدني، وقد ظل بعضهم خلف القضبان في الحبس الاحتياطي لفترة طويلة تتجاوز ثلاث سنوات، كما طلبوا مراجعة قانون المنظمات غير الحكومية الجديد الصادر في 2019، الذي يُلزم المنظمات بتأدية وضعها بشكل رسمي، ويضع قيودا على عمل مؤسسات حقوق الإنسان".
وقال محمد زارع، مدير برنامج مصر في معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي مثل المركز في اجتماع 11 مارس، ل"المرصد" تطرقنا إلى عدة معوقات في العمل المدني والحقوقي في مصر، كما ناقشنا أيضا الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيسي قبل أشهر".
وتعليقا على الإستراتيجية الوطنية، قال زارع "لم يتغير شيء حتى الآن في مصر من حيث حقوق الإنسان منذ إطلاق الإستراتيجية قبل أكثر من ستة أشهر، وهذا يجعلنا نشكك في نية النظام المصري في إحداث تغيير حقيقي".
وقال إن "غياب الإرادة الحقيقية أو الرغبة الحقيقية في التغيير في مجال حقوق الإنسان، لن يؤدي إلا إلى ظهور أي حوار أو اجتماع".
وأعلن عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر كبير حضره مسؤولون ودبلوماسيون مصريون في سبتمبر 2021، الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مجال المجتمع المدني، والتي تضم عشرات الأهداف المتعلقة بالحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتعليم وبناء القدرات في هذا المجال.
وقال محمد أنور السادات، رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس الوطني لحقوق الإنسان لـلمونيتور إن "منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تلعب دورا فعالا في تعزيز جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية".
ورفض الخوض في تفاصيل الاجتماع، ولكنه قال إن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخطط في الفترة المقبلة لعقد سلسلة من الاجتماعات مع كل فعاليات المجتمع المدني والنقابات العمالية والأحزاب السياسية المختلفة من مختلف الانتماءات الاجتماعية، بهدف وضع كافة المطالب على الطاولة".
https://www.al-monitor.com/originals/2022/03/egyptian-council-holds-first-ever-meeting-human-rights-civil-society-leaders
