استنكرت 8 منظمات حقوقية استمرار مساعي سلطات نظام الانقلاب في استخدام سياسة إنكار تدهور الوضع الحقوقي في مصر، والاعتماد على الأساليب الدعائية والتحسينات الشكلية لتقديم صورة وهمية عن واقع السجون في مصر.
وأكدت في بيان مشترك صادر عنها على تواطؤ النيابة العامة للانقلاب مع العديد من الانتهاكات، وتقاعسها عن فتح تحقيقات جادة في جرائم التعذيب داخل السجون .
وطالبت بتعديل قوانين السجون، بما يسمح للمنظمات الحقوقية المستقلة والصليب الأحمر بتفقد أوضاعها، بدلا من ترك السجون ساحة للأجهزة الأمنية دون أي رقابة.
وأوصت المنظمات باتخاذ إجراءات حقيقية وملموسة لتحسين أحوال السجناء وتقليل أعدادهم، ومنها:
- نقل تبعية كافة السجون من وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب لوزارة العدل، وضمان توفير قواعد بيانات بأسماء السجناء، وضمان توفير مستلزمات الإعاشة وكافة حقوقهم المنصوص عليها في الدستور والقانون.
- إلغاء كافة القرارات الوزارية المنشئة لأماكن لاحتجاز الأشخاص واعتقالهم بعيدا عن السجون، بالإضافة إلى تعديل مواد قانون تنظيم السجون لضمان الإشراف القضائي الكامل عليها. والنص على عدم السماح لرجال السلطة العامة بالتواصل مع المحبوسين احتياطيا.
- النص صراحة على الحد الأدنى من احتياجات المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا من الغذاء والأثاث والملابس، ومنع جهة الإدارة من الانتقاص منها بحجة عدم توافر الإمكانيات، ووجوب النص على آليات إجراء المكالمات التليفونية للاتصال بالعالم الخارجي، من خلال تحديد عدد المكالمات المسموح بها لكل سجين أسبوعيا، ومدة المكالمة الواحدة وتكلفتها.
وذكر البيان أن برلمان السيسي وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 369 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، وتم التصديق عليه في 20 مارس الماضي من قبل السيسي قائد الانقلاب العسكري ؛ وتتضمنت التعديلات تغيير مسمى السجون الوارد في القانون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأموري السجون إلى مديري مراكز تأهيل.
وأكدت المنظمات أن هذا التغيير في المسميات يماثل ما سبق طرحه في الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذي لا يتخطى مجرد تعديل شكلي لإعطاء انطباع وهمي بأن ثمة إصلاح يحدث في ملف السجون، بعدما شهد تدهورا غير مسبوق خلال السنوات الثمانية الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب وسوء المعاملة والحرمان من التريض والزيارة.
وأوضحت المنظمات أن الأوضاع الكارثية للسجون المصرية تستوجب ما هو أبعد بكثير من مجرد تغيير في المسميات القانونية، في دولة يُنتهك فيها الدستور بشكل يومي، ولا تقترب قوانينها لأدنى القواعد العالمية لاحترام حقوق الإنسان.
وقال البيان "على مدار السنوات الماضية، أصبح التعذيب وسوء المعاملة الإنسانية نمطا ممنهجا وأداة قمعية تستخدمها أجهزة الأمن بحق كل من تقيد حريته، فقد وصل عدد الوفيات في أماكن الاحتجاز، منذ يونيو 2013 وحتى الآن، أكثر من 1000 سجين، كما أدى الإهمال الطبي داخل السجون لوفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي على سبيل المثال، الأمر الذي وصفه خبراء حقوقيين بالقتل التعسفي بموافقة الدولة".
وتابع السجناء في مصر يعانون يوميا من انتهاكات حقوقية بالغة، دون أدنى مساءلة للقائمين على هذه الانتهاكات، كما يتواصل فشل المؤسسات العقابية في إعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتتعمد هذه المؤسسات تجاهل شكاوى السجناء حول الحد الأدنى لظروف المعيشة الآدمية؛ من نقص أو انعدام الهواء الطلق أو ممارسة الأنشطة الترفيهية أو التعليمية حتى وإن تكفلت بها أسرهم، بالإضافة إلى سوء الخدمات الطبية إن وجدت، وتقييد حقوق الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي.
المنظمات الموقعة على البيان:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
المفوضية المصرية للحقوق والحريات
مركز النديم
مبادرة الحرية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
كوميتي فور جستس
المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
