رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 67 مواطنا خلال شهر مارس الماضي في 40 قضية نُفذ منها إعدام 14 مواطنا في 5 قضايا ، فضلا عن إحالة أوراق 84 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 44 قضية أخرى.
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 34 قضية وشملت 59 شخصا يضاف إليهم 8 آخرين حصلوا على أحكام نهائية بالإعدام من محكمة النقض في 6 قضايا.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان، ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة.
تجديد حبس صحفيين 45 يوما
رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الصحفيين محمد عطية الشاعر، كريم إبراهيم، 45 يوما على ذمة التحقيق في قضيتين ذات طابع سياسي بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وكان المركز قد رصد مؤخرا تجديد حبس 9 صحفيين آخرين بذات الاتهامات والمزاعم 45 يوما ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض له الصحفيون القابع منهم 69 داخل السجون بحسب المرصد العربي لحرية الإعلام الذي أكد في تقريره عن شهر مارس الماضي على تصاعد الانتهاكات بحق الصحفيين المعتقلين وعدم حدوث أي انفراجة في ملف حقوق الإنسان مع مرور الشهر الثالث من العام الجاري، بالرغم من إطلاق رأس النظام إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واعتبار العام 2022 هو عام حقوق الإنسان في مصر.
كانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد طالبت مؤخرا بالحرية للصحفي محمد الشاعر المعتقل منذ سبتمبر 2019 للمرة الثانية ضمن حملة الصحافة ليست جريمة لتتواصل مأساة حرمانه من حقه في الحرية كما حرمان أسرته وبناته الثلاث من رعايته ضمن مسلسل الانتهاكات التي ينتهجها النظام المصري بحق الصحفيين.
تجديد حبس 5 سيدات معتقلات منذ أكثر من عام
فيما حملت حركة نساء ضد الانقلاب "السيسي " مسئولية سلامة حياة معتقلات الرأي القابعات داخل السجون في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير السلامة دون جريمة حقيقية ضمن مسلسل الانتهاكات التي تتعرض له المرأة المصرية.
ورصدت الحركة قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس 5 سيدات معتقلات منذ أكثر من عام على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 لمدة 45 يوما.
القرار شمل كلا من "فداء عبدالحميد أنس شوبير ، هدى عبدالرحمن علي عبدربه ،مليحة سلمي مشهور سلامة ،رباب جمعة محمد عودة ،خلود سالم عايد عودة ".
لليوم 17.. "علاء" يواصل الإضراب
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق الناشط، علاء عبدالفتاح الذي يواصل إضرابه لليوم السابع عشر على التوالي بسجن طرة شديد الحراسة ٢ وطالب بالاستجابة لمطالبه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين.
وذكر أن محاميه كان قد تقدم ببلاغ برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ للنائب العام بإضراب " علاء " ثم بلاغ برقم ١٨١٣٦ لسنة ٢٠٢٢، ورفضه استلام طعام الزيارة، ومطالبته بتوفير الرعاية الطبية له وخاصة أثناء إضرابه عن الطعام.
كانت منظمة العفو الدولية قد طالبت مؤخرا بإطلاق سراح النشطاء المضربين عن الطعام ، و المحتجزين بشكل تعسفي داخل مجمع سجون طرة ، بينهم أحمد دومة وهشام فؤاد وأحمد سنطاوي وعبد الرحمن طارق، وآخرين احتجاجا على ظروف احتجازهم القاسية وسوء معاملتهم.
وأشارت إلى أن علاء عبد الفتاح محتجز بشكل تعسفي لأكثر من عامين وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات في ديسمبر الماضي في محاكمة جائرة من قبل محكمة الطوارئ لمجرد ممارسته لحقوقه الإنسانية .
