طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سلطات نظام السيسي المنقلب بالرد على انتهاكات ضمانات المحاكمة العادلة التي تم الإبلاغ عنها، وخصوصا في القضايا المتداولة في محاكم أمن الدولة طوارئ في عام 2021 .
كما طالبت اللجنة بحسب " كوميتي فور جستس" تحديد التدابير المتخذة لضمان وصول ضحايا الإخفاء القسري وأقاربهم إلى سبل الانتصاف الفعالة، مع بيان التدابير المتخذة من أجل تجريم جريمة الإخفاء القسري، والتحقيق في جميع مزاعم الاختفاء، والتأكد من مكان وجود الأشخاص المختفين، وإذا ماتوا، إعادة رفاتهم إلى عائلاتهم، وعدد الشكاوى المسجلة، والتحقيقات والملاحقات القضائية ونتائجها، وإنشاء سجل عام مركزي لجميع أماكن الاحتجاز.
أيضا طالبت بمعلومات حول حالات الإعدام المنفذة خلال الخمس سنوات الماضية، والتدابير التي اتخذتها لتخفيف الاكتظاظ داخل مقار الاحتجاز، ومعلومات بشأن قانون 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام ومدى توافقه مع المادة 19 من العهد، وقانون منظمات المجتمع المدني، ومحاكم أمن الدولة طوارئ ومدى توافقها مع معايير المحاكمات العادلة.
الحياة لـ21 معتقلا بهزليتي "أتوبيس رشيد" و"رابعة"
إلى ذلك طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بوقف تنفيذ أحكام الإعدام المسيسة الصادرة بحق 9 معتقلين من أبناء قرية محلة الأمير بمركز رشيد في البحيرة بالقضية رقم ٣٠٣ لسنة ٢٠١٨جنايات أمن الدولة طوارئ المعروفة إعلاميا ب " أتوبيس رشيد"
وفي وقت سابق أطلقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عريضة إلكترونية دعت للتوقيع عليها وأوردت فيها بعضا من المؤشرات التي تؤكد على براءة المتهمين وأهمية إعادة المحاكمة وتوفير شروط التقاضى العادل وعدم إهدار حقهم في الحياة .
ومن بين ما أوردته الشبكة أنه يوجد ضمن أوراق القضية تقرير فني مناقض لفكرة أنه تم وضع عبوة ناسفة على جانب الطريق محل الواقعة قبل مرور أتوبيس الشرطة ، حيث يؤكد أن العبوة زُرعت داخل الأتوبيس قبل تحركة ، وهو ما يؤكد عدم صلة أبناء القرية الصادر ضدهم الحكم بالواقعة اللهم إلا أنها فقط حدثت أمام قريتهم.
كما أن الواقعة حدثت في عام 2015 وتم توجيه الاتهام للضحايا في عام 2018 وقبل صدور قرار الاتهام أُخلى سبيل المتهمين لفترة وكانوا مواظبين على متابعة أسبوعية في قسم الشرطة ومع الأمن الوطني، فهل يُعقل أن يتم إخلاء سبيل من تحوم حوله شكوك حقيقية أنه فجر أتوبيس شرطة ويكتفى بالمتابعة؟ وهل يعقل أن من قام بتفجير أتوبيس شرطة يلتزم بالمتابعة ولا يحاول الهرب؟
ضرورة التحقيق في قتل المتظاهرين باعتصام رابعة
أيضا وضمن حملة "أوقفوا الإعدامات" طالب المركز بوقف تنفيذ أحكام الإعدامات الصادرة بحق 12 معتقلا بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة" .
وفي وقت سابق أعربت 9 منظمات حقوقية عن بالغ استنكارها للحكم الصادر في 14 يونيو الجاري من محكمة النقض المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12قياديا من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامـيا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية"
وطالبت المنظمات في بيان مشترك بالتعليق الفوري لعقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ ما صدر بها من أحكام، وإعادة النظر فيها.
كما جددت المطلب بضرورة فتح تحقيق جاد ومستقل في وقائع القتل الجماعي بحق المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا لمحاسبة الجناة.
وجددت أيضا المنظمات الحقوقية رفضها التام لعقوبة الإعدام، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف تنفيذها ، و الامتثال للمطالبات والتوصيات الدولية بتعليق هذه العقوبة، والتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام من الخصوم السياسيين.
لماذا تمنع الزيارة عن 4 معتقلات منذ سنوات بما يخالف الدستور والقانون ؟
فيما وجهت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السؤال للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب لبيان السند القانوني لمنع 4 معتقلات سياسيات وأسرهن من حقهن الطبيعي في الزيارات منذ سنوات ، بالمخالفة لمواد الدستور والقانون، والقوانين الإنسانية، واللوائح المنظمة للزيارات في السجون المصرية.
وذكرت أن وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب تمنع الزيارة عن "سمية ماهر أحمد خزيمة" مذ اعتقالها في أكتوبر 2017 كما تمنع الزيارة عن المحامية والحقوقية " هدى عبدالمنعم " منذ اعتقالها في الأول من نوفمبر2018 كما هو الحال مع "عائشة الشاطر " يضاف إليهن "هدى عبد الحميد" المعتقلة منذ أبريل 2022.
يشار إلى أن الضحايا محتجزات داخل سجن القناطر في ظروف احتجاز لا تتناسب مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا يحصلن على حقهن في تلقي الرعاية الصحية المناسبة ليجتمع عليهن آلام المرض والحبس التعسفي .
وأشارت الشبكة إلى أن الضحايا الأربع جرى حرمانهن من حقهن الطبيعي والإنساني في الزيارة بدون أسباب ودون إخطار رسمي، ودون أي سند من القانون و تعرضن لشتى أنواع الانتهاكات والتنكيل، والمعاناة لسنوات، شملت الإخفاء القسري والتعذيب، والحرمان من تلقي العلاج والدواء المناسبين.
وأكدت أن اللائحة المنظمة للزيارات في السجون تحدد الزيارات الطبيعية والاستثنائية والخاصة لكل معتقل أو محبوس احتياطيا، وكذلك تحدد العقوبات التي يتعرض لها المعتقل أو المحبوس احتياطيا، والذي يرتكب مخالفة تستحق حرمانه من الزيارات لفترة محددة، ولم تسمح مواد الدستور ولا القانون ولا اللائحة الداخلية للسجون أو تخول لأي مسؤول أمني أو سياسي بإصدار أوامر بمنع مسجون أو معتقل من حقه في الزيارات طوال فترة حبسه الاحتياطي.
