رصدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وقوع عدد من الانتهاكات خلال شهر فبراير من عام 2022، تقاسمها طرفي النزاع (الجيش وداعش).
ووثق الفريق القانوني بالمؤسسة خلال هذا الشهر وقوع عدد من الانتهاكات، يمكن معها وصف المحاكمات بأنها تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة، كان من بينها ظهور لمتهمين أمام القضاء بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات زمنية مختلفة.
وشهد هذا الشهر مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 5 آخرين بينهم طفلين إثر انفجار عبوات ناسفة في ثلاث وقائع منفصلة في مدينتي الشيخ زويد ورفح، من المرجح أن هذه العبوات جرى زراعتها من قبل عناصر من تنظيم داعش من أجل استهداف القوات الحكومية.
وأشارت،في تقرير نشرته مؤخرا، إلى تعرض 12 مدنيا من سكان شبه جزيرة سيناء لإجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر فبراير 2022، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني.
وبالمقابل، تابعت "سيناء لحقوق الإنسان" ارتكاب تنظيم داعش لعملية اختطاف طالت 5 مدنيين في واقعتين منفصلتين في مدينة الحسنة بوسط سيناء.
وعن الهجمات العشوائية اللا تمييزية، أشارت إلى أنها قتلت 3 مدنيين بينهم طفل وأصابت 5 آخرين في الشيخ زويد ورفح، إثر انفجار عبوات ناسفة أو أجسام متفجرة من المرجح أن تنظيم داعش قام بزراعتها من أجل استهداف القوات الحكومية، وكان فريق المؤسسة قد وثق خلال تقرير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال يناير الماضي إصابة خمس مدنيين بينهم طفلان نتيجة انفجار أجسام متفجرة في ثلاث مناطق في الشيخ زويد.
مختفون قسريا يظهرون
وتابعت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان تعرض 12 مدنيا من سكان شبه جزيرة سيناء لإجراءات تقاضي تمس بمعايير المحاكمة العادلة، حيث باشرت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة التحقيق معهم خلال شهر فبراير 2022، ووجهت لهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بناء على ما ورد بتحريات قطاع الأمن الوطني.
ففي 5 فبراير 2022، ظهر سليمان عودة حسين عيد 45 عاما، سائق اعتقل في كمين الإسماعيلية، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة بعد فترة اختفاء قسري دامت قرابة 7 أشهر، ووجهت النيابة لسليمان تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوما.
وظهر معه أيوب سليمان إحميد محمد حسان، 21 عاما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. أيوب من سكان قرية جوز أبو رعد التابعة لمدينة رفح يعمل كمزارع، وجهت النيابة له تهمة الانضمام لجماعة إرهابية وقررت استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية لمدة 15 يوما.
وفي 6 فبراير 2022، ظهر المتهم محمد سعيد عليان سعيد، 48 عام بعد فترة اختفاء قسري لمدة ثلاثة أشهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021، وهو من سكان العريش ويقيم حاليا بمحافظة الإسماعيلية، واثنين من أشقائه معتقلين منذ سنتين ولا يعرف عن مصيرهم شيء ووجهت النيابة لمحمد تهمة الانضمام لجماعة ارهابية ، وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم على ذمة القضية.
وظهر معه صلاح أحمد سليمان عيد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021. ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم رغم تواجدهم داخل النيابة ولم تسعَ لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المتهم، وقررت حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
وفي 7 فبراير 2022، ظهور إبراهيم حسين محسن حسين، بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021، وهو من سكان مدينة الشيخ زويد ومقيم بمحافظة الإسماعيلية، حيث قبض عليه من محل إقامته في الإسماعيلية في 3 يناير 2021، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام لجماعة ارهابية، وقررت استمرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
ووثق الفريق القانوني بالمؤسسة بتاريخ 8 فبراير 2022، ظهور المتهمة نادية محمد سلمي سلمان، 38 عاما بعد فترة اختفاء قسري لمدة عام، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021، والاتهام أن زوجها عضو في تنظيم الدولة المعروف بـ ولاية سيناء، وأنها خططت للهروب منه منذ فترة طويلة حتى استطاعت الهرب في ديسمبر 2021 ولجأت إلى منزل شقيقها المقيم بمدينة العريش وسلمته ابنتها روان البالغة من العمر 7 سنوات وقررت تسليم نفسها لمقر المخابرات الحربية في مدينة العريش، وبعد انتهاء التحقيقات معها بمعرفة المخابرات الحربية تم ترحيلها إلى مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية في يناير 2021.
وظلت محتجزة في مقر الأمن الوطني لمدة شهر ثم جرى نقلها إلى قسم أول الإسماعيلية في فبراير 2021 وظلت محتجزة بالقسم حتى تاريخ عرضها أمام نيابة أمن الدولة العليا في 8 فبراير 2022، وجهت النيابة لنادية تهمة الانضمام لجماعة إرهابية ، وقررت استمرار حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
كما ظهر محمد إبراهيم عودة حماد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021 ولم تسمح النيابة بحضور أي من المحامين مع المتهم.
وظهر جبريل صالح سالم محمد أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على القضية ذاتها.
وظهر معهما محمد مسلم سليمان مسلم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية .
وظهر يوسف محمود معيوف سليمان ولم تسعَ النيابة لانتداب أيا من المحامين للحضور مع المعتقلين في القضية ، وقررت حبسهم احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة القضية.
وفي 15 فبراير 2022، ظهر أحمد سليمان سلامة، 49 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة شهرين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1935 لسنة 2021.
وفي 20 فبراير 2022، ظهر المتهم محمد صبري محمد سليمان الحجاوي، 36 عاما، بعد فترة اختفاء قسري لمدة خمسين يوما، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة القضية رقم 1222 لسنة 2021.
التحليل القانوني
واعتبرت المؤسسة الحقوقية أن التعامل مع المتهمين أمام جهة التحقيق؛ يحمل العديد من الانتهاكات والتجاوزات التي تعد جرائم في نظر القانون المصري فضلا عن مخالفتها لأبسط القواعد والضمانات الإجرائية التي أوجب القانون المصري مراعاتها خاصة في مرحلة التحقيق الإبتدائي.
وأوضحت أن نيابة أمن الدولة العليا تجاهلت ما قرروا به في التحقيقات من وقائع احتجازهم دون إذن قضائي مسبب لمدد متفاوتة وكبيرة، وتجاهلت ما تعرضوا له خلال هذه الفترة من انتهاكات بالمخالفة للدستور وقانون الإجراءات الجنائية والضمانات التي كفلها في مرحلة التحقيق الإبتدائي .
وذكرت منها؛ الإخفاء القسري لفترات زمنية تتجاوز مدة الاحتجاز القانونية، بالمخالفة لمواد الدستور 54 والمادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 40 من ذات القانون والمادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك"، والمادة 42 من ذات القانون.
وأشارت إلى تعمد جهة التحقيق عدم تمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على التحقيقات وما بها والأدلة التي تستند إليها في إصدار قرارها بحبس المتهمين ، حتى يتسنى له الرد عليها وتناولها في دفاعه بالرد والتعقيب علاوة على أن من بين المتهمين من لم يحضر معه محام.
وأضافت أن جهة التحقيق-أمن الدولة العليا- لم تسع للاتصال بذوي المتهمين ودفاعهم ، بل اكتفت في كل مرة بالديباجة المقررة والتي تفيد أنها أرسلت أحد مندوبيها لمقر نقابة المحامين فوجدت النقابة مغلقة في حين أن التحقيقات مع المتهمين تتم من الساعة الواحدة حتى الساعة الثالثة وهو وقت تعج فيه نقابة المحامين بالمحامين ، مما يعد التفافا من جهة التحقيق على حق المتهم في حضور محام معه جلسات التحقيق على النحو الذي أوجبه الدستور والقانون .
