قالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان أن الفريق القانوني بها وثق إخفاء أسماء طارق سعد الدين عبدالله، البالغة من العمر 29 عاما، بعدما تعنتت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب في إخلاء سبيلها رغم صدور قرار غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة الجنايات بتاريخ 27 مارس 2022، بإخلاء سبيلها.
وأشارت المؤسسة، فى تقرير صادر عنها، إلى أن هذه هي المرة الثالثة التي تصدر فيها الجهة القضائية قرارا بإخلاء سبيل أسماء خلال أقل من 3 سنوات، امتنعت فيها داخلية الانقلاب عن تنفيذ أي من قرارات إخلاء السبيل وأخفت أسماء قسرا وقامت بإعادة تدويرها على ذمة قضايا مختلفة تحمل في مضمونها نفس الاتهامات دون إطلاق سراحها.
من هنا بدأت مأساة أسماء وأطفالها
وكانت قوت الانقلاب بقسم ثاني العريش اعتقلت “أسماء” في 3 مارس 2019 من منزلها بالعريش، وأثناء الاعتقال أكد رئيس مباحث قسم ثان العريش لأسرة الضحية أنها ستمكث في مقر القسم ثلاثة أيام للتحقيق وستعود بعدها إلى المنزل.
لكن وعود رئيس المباحث للعائلة ذهبت أدراج الرياح، إذ أن أسماء تعرضت للإخفاء القسري لمدة ثلاثة أشهر حتى ظهرت للمرة الأولى في يونيو 2019 بمحكمة الإسماعيلية على ذمة قضية، والتي حصلت على قرار بإخلاء السبيل منها في الجلسة الأولى في يونيو 2019.
لكن السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب امتنعت عن تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلها وقامت بإخفاء أسماء قسريا للمرة الثانية لمدة 11 شهر، حتى ظهرت بتاريخ 25 مايو 2020 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 800 لسنة 2019.
وظلت أسماء محتجزة على ذمة القضية حتى حصلت على إخلاء سبيل للمرة الثانية بتاريخ 13 أكتوبر 2021، وتم ترحيلها لمدينة العريش تمهيدًا لإخلاء سبيلها، وفوجئت أسرة أسماء مرة أخرى بامتناع السلطات الأمنية الانقلابية بقسم ثان العريش عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل، حيث قامت بإخفائها قسريا للمرة الثالثة لمدة شهر واحد.
ظهرت أسماء مجددا أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة ليعاد تدويرها للمرة الثالثة على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 1935 لسنة 2021، وظلت محتجزة على ذمة القضية حتى حصلت على إخلاء سبيل جديد بتاريخ 27 مارس 2022 وتم ترحيلها لمدينة العريش تمهيدًا لإخلاء سبيلها.
فرحة أطفال أسماء لم تكتمل
غير أن فرحة أطفال أسماء الثلاثة لم تدم طويلا حيث استمر تعنت أمن الانقلاب ضد أسماء، و امتنعت عن تنفيذ قرار إخلاء السبيل وأخفتها قسريا للمرة الرابعة، ولم تتمكن المؤسسة أو عائلة الضحية من الاستدلال على مكان احتجازها حتى الآن.
وقالت عائلة “أسماء” لفريق المؤسسة أن “أسماء” أخبرتهم في إحدي الزيارات أنها تعرضت للضرب الشديد والصعق بالكهرباء لوقت طويل عندما عادت للقسم، بإشراف ضابطا بقسم ثان العريش يدعى “م. م” والذى قام بتحرير محضر كيدي مفبرك بتاريخ حديث يفيد بأنه قبض عليها وبحوزتها سلاح ومنشورات وذلك بعد عودتها لمقر القسم بعد سنة وثلاثة أشهر رغم أنها لم تغادر مقر احتجازها.
كما ذكرت “أسماء” لأسرتها أنها تعاني من مشكلات صحية في عضلة القلب والمخ وأنه جرى نقلها أثناء احتجازها إلي المستشفي مرتين باسم مستعار وأنها في ظل ظروف احتجازها القاسية ونتيجة التعذيب الذي تعرضت له اضطرت للتوقيع على أوراق تعترف فيها بأشياء لم تقم بارتكابها ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرضت لها ولا تسقط بالتقادم.
المصير المجهول يلاحق “جعفر” و”فودة”
إلى ذلك دان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق ابن محافظة أسوان جعفر عبده عبدالعزيز عبدالجواد، الذي يبلغ من العمر 40 عاما، منذ 30 أكتوبر 2018 بعد أن شوهد مقبوضا عليه من أمام منزله، ولم يستدل على مكان احتجازه إلى الآن.
وطالب المركز الحقوقي بالكشف عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان.
كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد طبيب الأسنان د. عبدالعظيم يسري فودة، ٢٧ عاما، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019 أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
