نددت منظمة "نحن نسجل" باستمرار تعنت سلطات الانقلاب ضد المهندس مجدي قرقر القيادي بحزب العمل وعدم السماح له بحضور زفاف ابنته.
واعتبرت المنظمة ما يحدث بحق " قرقر" من انتهاكات وهو برلماني سابق وأحد رموز العمل السياسي في مصر، بالإضافة لعمله أستاذا بكلية التخطيط العمراني بجامعة القاهرة، دليل على عدم جدية الحوار الوطني المزعوم الذي تحدث عنه السيسي مؤخرا فيما أسماه "إفطار الأسرة المصرية" في رمضان الماضي.
وكان قد تم اعتقال "قرقر" للمرة الثانية في 24 سبتمبر 2019، ليُلحق بالقضية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
أسرة "محمود" تطالب برفع الظلم الواقع عليه
إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل محمود رضا منجود عبده استغاثة لكل من يهمه الأمر لرفع الظلم الواقع عليه ، والكشف عن مكان احتجازه منذ اعتقاله من داخل منزله بالشيخ زايد فجر يوم الخميس 24 مارس الماضي دون ذكر الأسباب .
وذكرت أنه تم احتجاز "رضا" عقب اعتقاله داخل قسم أول السلام الذي أنكر وجوده بعدما توجهت أسرته للسؤال عليه حتى ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بعد مضي ما يقرب من شهر ونصف على اعتقاله التعسفي.
وأكدت أسرة الضحية أنها توجهت إلى مصلحة السجون للتعرف على مكان احتجازه لكنها رفضت إعطاء أي معلومة عن مكان احتجازه ضمن مسلسل الانتهاكات الذي يتعرض له ويتافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ، وسط قلق أسرته ومخاوفها على سلامته.
التنكيل بالمحامي المعتقل محمد عبدالفتاح منذ 15 شهرا
ووثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان استمرار الاعتقال التعسفي منذ 15 شهرا، بحق معتقل الرأي المحامي محمد السيد عبدالفتاح، رغم تراجع حالته الصحية بالتزامن مع نظر تجديد حبسه بزعم الانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.
وأشارت إلى أن الضحية كان مريضا بالسرطان، وأجريت له في السابق عملية زرع نخاع شوكي، وقدم للنيابة العامة ولهيئة محكمة الجنايات الوثائق التي تثبت ذلك، إلا أنها قابلت ذلك بتمديد اعتقاله، بينما تمتنع سلطات السجن منذ اعتقاله عن تقديم العلاج اللازم له، أو المتابعة الطبية اللازمة.
وذكرت أنه يعاني من عدم قدرته على رؤية والديه، وذلك لصعوبة حركة والده، بينما تمكث والدته طريحة الفراش منذ ثلاث سنوات، كما أنها تعرضت قبل ثلاثة أشهر لجلطة بالدماغ بسبب حزنها عليه، وتعرضت لجلطة أخرى منذ ثلاثة أيام، وهي حاليا ترقد في العناية المركزة بأحدى المستشفيات.
كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت المحامي محمد السيد عبدالفتاح من منزله بمحافظة الإسكندرية مطلع مارس 2021، ليتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، حيث تعرض للإخفاء القسري عدة أيام ، ليظهر بعد ذلك أمام نيابة أمن الدولة العليا في 14 مارس ، التي حققت معه في قضية ذات طابع سياسي تحمل رقم 627 لسنة 2021 حصر نيابة أمن الدولة العليا.
1312 يوما من التنكيل بالمحامية هدى عبدالمنعم وتدهور صحتها
كما وثقت المنظمة تواصل التنكيل بالمحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم رغم تدهور صحتها ومضي 1312 يوما على اعتقالها واحتجازها في ظروف لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان ولا تحصل فيها على الرعاية الطبية المناسبة لحالتها الصحية داخل سجن القناطر.
ونقلت المنظمة مناشدة أسرة الضحية على لسان ابنتها فدوى خالد للإفراج عنها بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات وسبعة أشهر (1312 يوما) على اعتقالها، تدهورت فيها حالتها الصحية ، حيث أكدت أن والدتها لم تعد قادرة على الحركة سوى بالاستناد على أحد أو الاستعانة بالعكاز، متسائلة “ماذا سيخسرون لو أنهم أفرجوا عنها؟
وأشارت إلى معاناتها ، لأنها لا تتمكن من إسناد والدتها بعد تقدم سنها أو الاقتراب منها أو احتضانها.
وكانت فدوى قد تحدثت قبل أشهر عن تدهور حالة والدتها الصحية داخل محبسها، وتعرضها لعدة أزمات حادة، مع استمرار منعها من الزيارة لأكثر من ثلاث سنوات ونصف.
وقالت إن "والدتها لا تقدر على التحرك بشكل طبيعي، ما يضطرها إلى أن تستعين بعكاز، وكليتاها اليمين والشمال في وضع حرج، واشتُبه بإصابتها بذبحة صدرية أكثر من مرة، وحصل معها أكثر من أزمة قلبية”.
وأضافت أن “من حق والدتي وهي فوق الستين سنة؛ أن تعيش معززة مكرمة في بيتها، وسط بناتها وأحفادها، وأن يتم تمكينها من مراجعة أطبائها كي تتعالج عندهم ونطمئن عليها”.
وكانت “هدى عبدالمنعم” قد اعتقلت في 1 نوفمبر 2018، وتم اتهامها بالانضمام لجماعة محظورة وتلقي تمويل من الخارج، مع 10 أشخاص آخرين، من ضمنهم الناشطة عائشة الشاطر، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسها دوريا، رغم تدهور حالتها الصحية بسبب ظروف الحبس القاسية والإهمال الطبي، وعدم تلقي الرعاية الصحية اللازمة.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز ، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
ومنذ انقلاب السيسي فى الثالث من يوليو 2013 ؛ تشن سلطات الانقلاب حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضين والمنتقدين، إذ ألقت القبض على الآلاف في اعتقالات نابعة من دوافع سياسية، أدين العديد منهم وصدرت أحكام عليهم في محاكمات جائرة، أو احتجزوا دون محاكمة طيلة سنوات بتهم تتعلق بالإرهاب لا أساس لها من الصحة، في ظروف احتجاز سيئة للغاية.
