أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.
جاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على الدكتور"محمود عزت " نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور" عبدالمنعم أبو الفتوح " رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق و" معاذ الشرقاوي " والسجن المشدد 10 سنوات ل" محمد القصاص" وغيابيا بأحكام متفاوتة على 7 مواطنين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.
من جانبها أدانت واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم كونه غير قابل للطعن، فضلا عن اعتباره امتدادا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أُحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم.
وقالت في بيان لها إن "هذه الأحكام تؤكد على وجود رغبة لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق".
وأضافت أن محكمة الطوارئ طرحت جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها، كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ.
وذكرت أن أحداث القضية التي تضم 25 مواطنا بدأت منذ أربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة و بي بي سي، منتقدا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للسيسي ، و بعدها حصل ضابط الأمن الوطنى مُجري التحريات غير الجدية، في 13 فبراير 2018 على إذن بالقبض على 16 شخصا.
وتابعت وهكذا ألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح من منزله في 15 فبراير 2018، وذلك عقب القبض على محمد القصاص يوم 8 فبراير 2018 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 977 لسنة 2017، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2.
كما أن الدكتور محمود عزت المتهم الثاني في القضية، كان محبوسا احتياطيا بالفعل على ذمة قضية أخرى و فيما بعد، تم إضافة متهمين لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت، قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.
وفي الشرقية أصدرت محكمة الجنح فيما يسمى بدائرة الإرهاب أحكان بالسجن ما بين سنة إلى سنتين وغرامة ما بين 500 إلى 1000 جنيه ضد 61 معتقلا على خلفية اتهامات مسيسة تم تلفيقا لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداعمات التي تشنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمدن ومراكز المحافظة.
حيث أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما بالحبس سنة وغرامة 1000جنيه في قضايا عدد 44 معتقلا من مركز منيا القمح وهم :
القضية 11415 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " مجدي عبد الله محمد مرزوق ، مجدي السيد محمد قابيل ، محمد سعد محمد العسيلي ، محمد سليمان حسن سليمان " والقضية 9223 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " إسلام منصف محمد أحمد ، سامح محمود الصادق مصطفى ، محمد سمير محمود أحمد والقضية 9533 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " عمر متولي متولي عوض ، ناجي السيد عبد الرحمن علي ، خالد سعيد جودة عليوة " والقضية 9538 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " محمد عبد المنعم محمد عبده ، ممدوح عبد النبي علي عوض الله ، سامح عبد الفتاح إبراهيم " والقضية 9754 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " رشاد ربيع رشاد فرحات ، عبد الفتاح فوزي فتحي ، أحمد بنداري إبراهيم محمد ، عصام محمد غريب محمد غزال " والقضية 11088 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " عوني السيد عبد الرحمن ، علاء عماد حمدي عامر ، رشاد عبد العزيز حسن عبد الله عزام " والقضية 11299 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " عبد المنعم طه عبد المنعم ، جاد الله جاد ، أحمد منصور السيد منصور ، أكرم علي علي الديري ، أحمد صابر عبد الله عطية ، أحمد عبد الله عبد الحميد عبد الله ،مصعب عادل عبد السميع عسكر " والقضية 11741 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " أحمد محمد محمد الديب ، عماد بيومي عواد علي " والقضية 10784 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " محمود محمد عبد الستار عبد الله ، محمود عبد التواب محمد محمد " والقضية 11178 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " أشرف أبو الفتوح مصطفى " والقضية 10462 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم "إسماعيل خالد غريب محمد " والقضية 10142 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم "محمد سالم عليوة عبده " والقضية 11742 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " حسن رمضان مرسي إبراهيم ، أشرف إبراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق أبو الروس " والقضية 8737 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم " هشام توفيق هشام توفيق ، أحمد توفيق عبد القادر محمود شطة ، السيد علي علي علي ، محمد عبد الحليم عبد الحفيظ ، طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ ، إسلام أحمد محمد هاشم ، مصطفى السيد محمد السيد الشرقاوي ".
وفي أبوكبير قضت محكمة جنح أبو كبير فيما يسمى بدائرة الإرهاب بالحبس سنة وغرامة 100جنيه في قضايا عدد 11 معتقلا من مركز أبو كبير بينهم عدد من المعتقلين تعسفيا وبعضهم كان قد تم تدوير بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة.
بينهم كلا من " السيد محمد إبراهيم ، محمد السيد محمد إبراهيم ، فريد علي أحمد هنداوي ، عبدالرحمن عبدالقادر عبدالقادر جاموس ، محمد فتحي عطا ، أحمد محمد سالم ، أحمد مكاوي ، عمر السيد بنداري ، صبري أحمد محمود محمد ، محمد الشبراوي محمود ، محمد عبد البديع شكر ".
كما قضت محكمة جنح الزقازيق فيما يسمى ب" دائرة الارهاب " حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة 500 جنيه ل 6 معتقلين وهم "محمد حسين ، إسماعيل نجيدة ، السيد السيد السيد علي ، أحمد علاء عبدالمنعم محمد ، فرج مرسي ، محمد حامد ".
