طالب المرصد لحرية الإعلام بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على ما يسمى ب" قوائم الإرهاب" والمنع من السفر.
كما طالب في بيان صادر عنه بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمة .
جاء ذلك عقب قرار نيابة الانقلاب بإحالة 17 إعلاميا وموظفا إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بزعم نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.
وقال البيان "حتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية ، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى وهي تكوين ما وصفته بـ"اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين" وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 مايو أيار وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل".
وأضاف البيان أن قائمة الإعلاميين المحالين للمحكمة ضمت كل من حمزة زوبع رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج والمذيع بقناة مكملين وزميليه المذيعين في القناة ذاتها سيد توكل وحسام الشوربجي والإعلامي عماد البحيري المذيع في قناة الشرق، كما ضمت القائمة أمين يوسف وعبد الحكيم عامر وهشام متولي وإسلام علواني وإبراهيم سعيد ومحمد أحمد ومحمد محمد سعيد وصهيب سامي ومحمد أبو زيد وطارق إبراهيم وعلاء الدين فوزي وأحمد فوزي ومحمد حسام وآخرين.
وأشار إلى أن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية بخصوص تعاملها مع جائحة الكوفيد 19 هي من صميم العمل الصحفي ، حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة والتي كان على المسئولين تصويبها.
وأكد المرصد أن هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على ما يسمى ب "لوائح الإرهاب " والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.
استمرار الإخفاء القسري ل" محمد عبداللطيف " للعام الثالث على التوالي
فيما وثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية استمرار الاختفاء القسري للمواطن "محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر" للعام الثالث على التوالي.
وذكرت أنه وفق البلاغات الرسمية المقدمة من أسرته، فقد تم اعتقاله داخل مطار القاهرة الساعة الخامسة صباح يوم 27 يناير 2020، وهذا بعد وصوله على متن الرحلة رقم 854 القادمة من جمهورية السودان.
وأكدت أنه منذ ذلك التاريخ وبعد مرور سنتين وأربعة شهور مازال مختفيا قسريا رغم تقديم أسرته العديد من البلاغات الرسمية حول واقعة اختطافه من قبل قوات الانقلاب وإخفائه ، ورغم رفع قضية أمام القضاء الإداري لمعرفة مصيره ولكن دون جدوى حتى الآن.
وأشارت أسرته إلى أن " محمد " كان يعمل كفني كهرباء في مصنع أسمنت بالسودان وينزل مصر كل بضعة أشهر لزيارة أسرته وأبنائه الأربعة قبل أن يتم اختطافه من المطار واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب.
طبيب الأمتياز "أحمد الوليد " يقضي ذكرى ميلاده للعام التاسع في السجن
إلى ذلك أتم مؤخرا طبيب الامتياز أحمد الوليد عامه الـ 33 داخل محبسه، ليقضي ذكرى ميلاده للعام التاسع على التوالي بعيدا عن أسرته ، حيث يواجه مع 5 آخرين من أصدقائه حكما نهائيا بـ الإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـقتل الحارس، وذلك بعد أن اعتقلته قوات الانقلاب من أحد شوارع مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بتاريخ 6 مارس 2014 ليتعرض للاختفاء القسري لمدة 10 أيام قبل ظهوره أمام النيابة والتحقيق معه.
وذكرت منظمة نحن نسجل أن الوليد تعرض للعديد من الانتهاكات التي قص بعضها أثناء إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر 2014، حيث ذكر لهيئة المحكمة ما تعرض له من ضرب وصعق بالكهرباء وتهديده باغتصاب أحد أفراد أسرته لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.
وأشارت إلى أن "أحمد" يعاني من مشاكل صحية ومنها فقدان التوازن وعدم القدرة على الكتابة أو ممارسة أي نشاط بسبب رعشة في أصابع يده اليمنى ودوار شديد يتسبب في الإغماء، مما يثير مخاوف من تجدد ظهور ورم في المخ مرة ثانية بعد أن عولج سابقا في عامي 2005 و 2006.
