تواصل قوات الانقلاب جريمة إخفاء المواطن "محمد عبداللطيف عبدالرحمن عمر " 42 عاما، من قرية الشقر مركز كفر شكر بمحافظة القليوبية ، رغم مرورعامين ونصف على اعتقاله من مطار القاهرة ، حيث كان قادما من عمله بالسودان واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن .
ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجريمة المتواصلة منذ 27 يناير 2020 وذكرت أن الضحية كان بصحبة عدد من زملاء العمل، حيث كان يعمل فني كهرباء بأحد مصانع الأسمنت بدولة السودان، والتي اعتاد السفر إليها والرجوع لرؤية زوجته وأولاده الأربعة كل ثلاثة أشهر.
وحسب شهود العيان من زملائه، فقد أُوقف عند إنهاء إجراءات وصوله على متن الرحلة رقم 845 في تمام الساعة الخامسة صباح يوم الاثنين 27 يناير 2020، بواسطة أحد أفراد أمن المطار، ليحتجز في حينه وتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ، بينما لم يعرض على أي من النيابات المختصة أو جهات التحقيق حتى الآن.
ورغم تقدم أسرته بالعديد من البلاغات والشكاوى إلى الجهات المختصة وتحريك دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بمعرفة مصيره، وحتى الآن لم تتوافر معلومات عنه.
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام والجهات الرسمية بالكشف عن مصيره، وإخلاء سبيله فورا، أو عرضه على النيابة المختصة إذا كان متهما بإحدى القضايا.
الشهاب يدين استمرار إخفاء " معاذ ماضي " و" أحمد جمال" لسنوات
وأدان الشهاب لحقوق الإنسان استمرار إخفاء " معاذ حسن محمد عبدالسلام ماضي " 25 عاما ، يعمل مهندسا زراعيا من محافظة الإسكندرية، وذلك منذ القبض عليه في الجمعة 26 أكتوبر 2020 من كمين في برج العرب، وكان قد قُبض عليه مع والده وجرى اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني في أبيس بالإسكندرية ثم أُفرج عن والده.
فرغم تقديم الأسرة بلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان لم يتم الاستدلال على مكانه إلى الآن وطالب الشهاب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
كما طالب بالكشف عن مكان احتجاز المهندس أحمد جمال الدين محمد طاهر -35 عاما –مهندس كيميائي – أسوان، المختفي قسريا منذ اعتقاله في 21 سبتمبر 2016 من كمين في حي 6 أكتوبر بالجيزة.
وأشار الشهاب إلى أن أسرته علمت بطريق غير رسمي أنه في سجن العازولي دون التمكن من التأكد أو التواصل معه إلى الآن لتتواصل الجريمة التي تصنف على أنها جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم .
أطباء الأسنان تطالب بالحرية لثلاثة من أعضائها
إلى ذلك طالبت النقابة العامة لأطباء الأسنان في خطاب رسمي ما يسمى ب" لجنة العفو الرئاسي" بالإفراج عن ثلاثة من أعضائها المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا بين عامي 2018 و2021، وذلك في خطاب.
والضحايا الثلاثة بينهم أحمد حمدي محمد أبو الفتح، والمحبوس احتياطيا منذ سبتمبر 2021 عقب تفتيش موبايله بكمين المكس في الإسكندرية، ومحمد أحمد حسيني محمد، الذي مازال محبوسا احتياطيا منذ مايو 2021 رغم براءته مرتين من قضيتين مختلفتين الأولى تحمل رقم 662 لسنة 2021 قسم ثاني الزقازيق حصل فيها على البراءة في سبتمبر من نفس العام، والثانية تحمل رقم 16981 لسنة 2021 وحصل فيها على البراءة في نوفمبر 2021، لكن لم يُخلَ سبيله منهما ودُوّر في القضية رقم 192 لسنة 2022 جنح أول العاشر، ومازال محبوسا احتياطيا، وكذلك محمد إسماعيل حسن، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمُقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر.
وجاء الخطاب بعد اجتماع مجلس النقابة في مايو الماضي، ومخاطبة المجلس للنقابات الفرعية للاستعلام عن وجود أطباء آخرين محبوسين على ذمة قضايا رأي أو سياسية أو غارمين، وذلك على أن تُخاطب لجنة العفو بأي حالات مستجدة خلاف الحالات السابقة.
