رصدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية صدور أحكام بإعدام 62 مواطنا خلال شهر مايو الماضي في 33 قضية ، فضلا عن إحالة أوراق 40 آخرين للمفتي لأخذ الرأي في إعدامهم في 23 قضية أخرى .
وذكرت أن أحكام الإعدام صدرت من محكمة الجنايات في 32 قضية وشملت 61 شخصا ، يضاف إليهم متهم حصل على حكم نهائي بالإعدام من محكمة النقض.
وأشارت إلى أن الأرقام السابقة تمثل الحد الأدنى الذي استطاع الباحثون التوصل إليه من خلال الأهالي ، وما تم تداوله عبر وسائل الإعلام المختلفة .
وأكدت المبادرة على استمرار دعم الجهد الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في القانون الجنائي المصري، على المدى المتوسط أو الطويل، مؤكدة أن الحياة حق ملازم لكل إنسان ولا يجوز إنهاؤها ، وطالبت بتعليق العمل فورا بعقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة إلى حين فتح نقاش مجتمعي موسع حول إلغاء العقوبة بشكل كامل.
كما طالبت تعديل قانون المنشآت الحيوية بحيث لا يحال المدنيون، المتهمون بجرائم معاقب عليها بالإعدام إلى أية محكمة استثنائية أو عسكرية و إعادة النظر في قانون الإجراءات الجنائية وسد الثغرات الموجودة فيه والتي تخل بحقوق المتهم الأساسية وبخاصة الحق في المحاكمة العادلة المنصفة .
أكثر من 3 سنوات على إخفاء طبيب الامتياز عمرو عزب
إلى ذلك أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية على استمرار إخفاء قوات الإنقلاب طبيب الامتياز بكلية الطب جامعة بني سويف “عمرو عزب محمد” منذ اعتقاله يوم 3 مارس 2019 وهو في طريقه إلى الجامعة ، حيث تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .
وقالت المنظمة “تفتقده أسرته وتحديدا والدته التي لا تكل ولا تمل من السؤال عنه والتذكير به لعلها تجده، وهذا منذ أن بدأت المأساة باختطافه واعتقاله بتاريخ 3 مارس 2019 بعد خروجه من منزله متجها لكلية الطب في جامعة بني سويف”.
ووفق ما وثقته نحن سجل مع الأسرة فإن آخر من رأته كانت والدته ، ومن حينها لا تعرف مصيره في ظل عدم استجابة سلطات الانقلاب للبلاغات الرسمية المقدمة لكل من ، النائب العام والمحامي العام ومدير أمن بني سويف والمجلس القومي لحقوق الإنسان وغيرهم.
ظهور 15 من المختفين قسريا
فيما كشف مصدر حقوقي عن ظهور 15 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:
1. جمال محمد محمود السبكي
2. خالد خلف ثابت هويدي
3. سيد حسن محمود عبد المجيد
4. عبد الله حامد السيد عبد الرحمن
5. عمرو زكريا إبراهيم يوسف
6. عمرو محمود محمد عزت
7. مجدي محمود أحمد إبراهيم
8. محمد بهيج عبد الغفار عبد المتجلي
9. محمد جمال الدين أحمد
10. محمد حسني كمال الشباسي
11. محمد محمد حامد عبده
12. محمود معوض محمد عبد الهادي
13. مصطفى محمود علي محمد
14. هاني شاهين علي شاهين
15. هيثم عبد القادر كامل حسن
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
