أدت السياسات التي تنفذها حكومة الانقلاب على معبر رفح الحدودي إلى غزة إلى "تفاقم" أوضاع حقوق الإنسان، وفقا لتقرير جديد صادر عن هيومن رايتس ووتش.
وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، إن "سلطات الانقلاب ساعدت دولة الاحتلال على تحويل غزة إلى سجن في الهواء الطلق".
في حين أن الكثيرين يبدأون في السفر مرة أخرى بعد عامين من جائحة فيروس كورونا العالمية، لا يزال سكان غزة تحت الإغلاق لمدة 15 عاما.
وتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلية حصارا على غزة منذ عام 2007، وتحظر على الفلسطينيين السفر عبر معبر إيرز، الذي يسيطر عليه جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومن تشغيل ميناء بحري أو مطار في القطاع.
وقد فاقمت سلطات الانقلاب هذا الحصار من خلال تقييد معبر رفح إلى شبه جزيرة سيناء وإغلاقه بالكامل في بعض الأحيان، والذي أصبح الطريق الوحيد للفلسطينيين في غزة للسفر إلى الداخل والخارج.
في أعقاب الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013، سيطرت سلطات الانقلاب على معبر رفح وأبقته مغلقا لمدة خمس سنوات.
في عام 2018 تم تخفيف القيود، لكن المعبر لا يزال مغلقا بإحكام أكثر مما كان عليه قبل الانقلاب.
ووفقا لإحصاءات هيئة الرقابة، عبر ما معدله 40,000 شخص كل شهر قبل عام 2013، بينما عبر 15,077 شخصا في المتوسط في عام 2021.
وإذا سمح للفلسطينيين بالسفر عبر معبر رفح ومن ثم عبر مصر، فعليهم دفع رسوم ورشاوى عالية في محاولة لتسهيل مرورهم.
قال خمسة فلسطينيين قابلتهم هيومن رايتس ووتش إنهم "عانوا من عمليات تفتيش تعسفية عند المعبر وإن الضباط المصريين صادروا ممتلكاتهم".
يمكن أن تستغرق الرحلة التي تستغرق سبع ساعات من رفح إلى مطار القاهرة ما يصل إلى ثلاثة أيام بسبب نقاط التفتيش وغيرها من التأخيرات ، وغالبا ما يمنع الركاب من استخدام هواتفهم.
وقال تقرير هيومن رايتس ووتش "على السلطات المصرية رفع العقبات غير المعقولة التي تقيد حقوق الفلسطينيين والسماح بالعبور عبر أراضيها، رهنا باعتبارات أمنية"، ولضمان أن تكون قراراتهم شفافة وليست تعسفية وأن تأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان للمتضررين".
وبسبب الحصار، تعد مستويات البطالة في غزة من بين أعلى المعدلات في العالم، وهناك نقص حاد في المعدات الطبية والأدوية.
https://www.middleeastmonitor.com/20220614-egypt-exacerbating-rights-violation-at-rafah-crossing-to-gaza-says-hrw/
