طالبت عشرات الجماعات الحقوقية سلطات الانقلاب بإنهاء "حملة القمع" على منظمات المجتمع المدني والنشطاء قبل قمة المناخ COP27 هذا العام.
وقالت أكثر من 30 جماعة من بينها منظمة العفو الدولية يوم الثلاثاء إنه "يتعين على حكومة السيسي إنهاء حملة القمع ضد منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين قبل قمة المناخ COP27 في نوفمبر في شرم الشيخ".
قالت المنظمات ال 36، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش أيضا، في بيان "على السلطات المصرية أن تسمح دون قيد أو شرط بالاحتجاجات والتجمعات السلمية في وقت قريب من انعقاد مؤتمر الأطراف 27، بما في ذلك في القاهرة ومدن أخرى".
وستجمع القمة التي ستعقد في منتجع شرم الشيخ في مصر زعماء العالم في محاولة للتوصل إلى التزامات جديدة للحد من تغير المناخ.
وأعربت المنظمات ال 36 عن قلقها من أن القوانين المصرية التقييدية من شأنها أن تحد من الحق في حرية التجمع والتعبير.
وقال البيان إن "العمل المناخي القوي والمحترم للحقوق يتطلب المشاركة الكاملة والهادفة لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الدول والناشطون والمجتمع المدني وممثلو الشعوب الأصلية والمجموعات الأكثر عرضة لأضرار تغير المناخ".
واستشهدت بقانون التظاهر المصري لعام 2013 باعتباره تهديدا، قائلة إنه "يمنح قوات الأمن العنان لحظر الاحتجاجات واستخدام القوة غير الضرورية والمفرطة ضد المتظاهرين السلميين".
كما دعت المنظمات سلطات الانقلاب إلى إنهاء "الاعتداء الذي لا هوادة فيه على المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان ووسائل الإعلام".
وشملت التدابير التي استخدمتها السلطات تحقيقات جنائية لا أساس لها من الصحة، والاحتجاز التعسفي، وغيرها من التدابير التقييدية التي تهدد بتقويض المشاركة المستمرة للمجتمع المدني اللازمة لتحقيق نتيجة إيجابية لمؤتمر الأطراف 27.
وكان اختيار مصر لاستضافة القمة قد أثار في السابق انتقادات حادة من النشطاء، حيث حذرت هيومن رايتس ووتش من أن حكومة السيسي ستستخدمها "لتبييض" سجل البلاد الحقوقي.
شنت حكومة السيسي حملات قمع متتالية ضد الاحتجاجات ومنظمات المجتمع المدني.
وتقول جماعات حقوقية إن "نحو 60 ألف سجين سياسي محتجزون في البلاد ويواجه كثيرون منهم ظروفا وحشية وزنزانات مكتظة".
