أكدت أسرة طالب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة " محمود محمد عبد اللطيف" عدم توصلهم لمكان احتجازه منذ اعتقاله بتاريخ 11 أغسطس 2018 من داخل منزله بمدينة الخانكة محافظة القليوبية .
وأدانت مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان ووقف الجريمة التى لا تسقط بالتقادم .
وحملت أسرة محمود البالغ من العمر 24 عاما وزير الداخلية بحكومة الإنقلاب مسئولية سلامة نجلهم و ناشدوا كل من يهمه الامر بالتحرك على كافة الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه .
وأشارت إلى أن جريمة إعتقاله وإخفائه قسريا للمرة الثانية تمت بعد زواجه ب5 شهور فقط ومما يزيد من قلقهم على سلامة حياته عدم تعاطى الجهات المعنية بالحكومة مع البلاغات و التلغرافات المحررة للكشف عن مكان احتجازه
وذكرت أنه سبق وأن تم اعتقاله فى المرة الأولى عام 2016 وتعرض للاخفاء القسري 50 يوما، ثم ظهر على ذمة قضية رقم 8150 ثم حصل على البراءة بعد أكثر من سنة .
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
الشبكة المصرية توثق التنكيل والتعذيب للمحامى المعتقل " محمد زيدان "
رصدت الشبكة المصرية وقائع وملابسات اعتقال عضو نقابة المحامين المحامي محمد زيدان عواد عبد الحميد، 35 عاما، والذى يعمل محام حر من مدينة العاشر من رمضان بالشرقية، والمعتقل بتاريخ 19 مايو 2021، فى ظل غياب تام وكامل لدور نقابة المحامين المصرية وفى ظل الاوضاع المزرية التى يعيشها المعتقلون السياسيون، والمحبوسون على ذمة محاضر وتحريات ملفقه كتبت وبنيت عليها قرارت وأحكام بحبس المئات من المحامين لسنوات.
وأكدت الشبكة المصرية فى تقرير صادر عنها تعمد سلطات الانقلاب إخفاء تاريخ ومكان اعتقال " زيدان " الذي حدث ظهر يوم 19 مايو 2021 بواسطة قوة من مباحث الأمن الوطني بمحافظة الشرقية يرتدون ملابس مدنية من داخل مصنع طارق بن زياد بطريق بلبيس -العاشر من رمضان "حيث جرى التحفظ على كاميرات المصنع لإخفاء تاريخ ومكان الاعتقال"، وجرى تفكيك أجهزة المراقبة والكاميرات الموجودة بالمصنع، والتى سجلت لحظة اعتقاله وتاريخ ومكان الاعتقال.
ووثقت الشبكة طرفا من التعذيب والانتهاكات التى تعرض لها " زيدان " الذى تم اقياده عقب اعتقاله إلى مقر الامن الوطنى بالزقازيق، حيث تم التعدي عليه لفظيا، وتعذيبه بدنيا لمدة 6 أيام قبل أن يتم إرساله إلى مركز شرطة بلبيس وعرضه على النيابة هناك على ذمة محضر بتهم ملفقه وبتاريخ اعتقال غير التاريخ الذي اعتقل فيه ومن مكان آخر غير المكان الذى اعتقل منه.
وأكدت الشبكة على تستر النيابة على الكذب والتلفيق المفضوح في محضر تحريات الأمن الوطني، وعندما عرض المحامى محمد عواد الأدلة على وكيل النيابة، كان رد الأخير "اثبته في الأقوال" وذلك بعد فترة اسبوع من إخفائه قسرا، ليسجل فى محضر الشرطة انه تم اعتقاله بتاريخ 25 مايو 2021 من منزله ببلبيس بالمخالفة للواقع، حيث تم اعتقاله ظهر يوم 19 مايو 2021 من داخل مصنع طارق بن زياد بالمنطقة الصناعية بطريق بلبيس -العاشر من رمضان، ولم تفلح محاولات الضحية ومحاميه في الاعتراض على ذلك بعد تواطؤ وكيل النيابة، الذي أمر بحبسه 15 يوما على ذمة القضية 1720 لسنة 2021 بتهم توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة أسست على خلاف القانون وهي القضية التى تمت إحالتها إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، حيث صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات مشدد و500 جنية غرامة، وهو الحكم الذى تم استشكاله واستبدله الحاكم العسكري بالحبس 6 أشهر.
وأشارت الشبكة إلى أنه تم ايداعه سجن برج العرب بالاسكندرية بتاريخ 21 سبتمبر 2021 وقضى هناك محبوسا حتى تاريخ اخلاء سبيله بتاريخ 18 مايو2022 وذلك بعد تصديق الحاكم العسكرى بحبسه 6 اشهر، ثم رحل إلى مديرية امن الزقازيق. ومنها فى نفس اليوم الى مركز شرطة بلبيس.
وأكدت الشبكة أنه بتاريخ 27 مايو 2022، تم اخلاء سبيل ٧ متهمين آخرين بالقضيه بينما تم التحفظ على المحامى " محمد زيدان عواد " بالمخالفة للقانون حتي تاريخ مساء 18 يونيو الماضي، ليرحل لقسم أول الزقازيق و ويتهم مع آخرين علي ذمة محضر مجمع رقم ٤٤ بالنيابة الكليه بالزقازيق بنفس التهم السابقة؛ وهى: توزيع منشورات، والانضمام الى جماعة اسست على خلاف القانون، وتستمر معاناته مع حبسه ظلما، فى ظل غياب تام لنقابة المحامين المصرية.
