وثق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن محمد أمين أبو العنين الجزار -تاجر -42 عاما من منطقة جسر السويس بالقاهرة، بعد القبض التعسفي عليه منذ قرابة السنتين، حيث استولت قوات الانقلاب على 15 ألف جنيه كانت بحوزته وأوراقه الثبوتية، ولم يستدل على مكانه إلى الآن.
وطالب الشهاب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون .
استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم منذ أبريل 2017
كما وثق المركز استمرار إخفاء الشيخ عبدالمالك قاسم محمد آدم -40 عاما – إمام وخطيب من قرية كوم الساقية مركز أبو المطامير محافظة البحيرة، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 12 أبريل 2017 من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق الشيخ، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.
الحرية لنرمين حسين المعتقلة منذ أغسطس 2018
إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الإنقلاب المطالبة بالحرية للمعتقلة نرمين حسين بالتزامن مع تجديد حبسها 45 يوما على ذمة التحقيقات في قضية ذات طابع سياسي .
وأشارت إلى أن نرمين حالتها النفسية سيئة وتعاني من اكتئاب شديد ، وخاصة بعد مرض والدتها الذي منعها من زيارتها منذ فترة طويلة وهي التي كانت ترعاها بحسب المحامي إسلام سلامة.
وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الناشطة نرمين حسين في 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي في زنزانة ليس بها دورة مياه أكثر من 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.
وقالت الحركة "نرمين فتاة طموحة تحب الحياة ومساعدة الغير كانت تعتني بوالديها المرضين ، زُجت في قضية سياسية ملفقة ظلما وعدوانا ، ومازالت رهن الحبس تعاني الظلم والقيد ويجدد لها الحبس تلقائيا".
الحرية لعلاء عبدالفتاح المضرب عن الطعام منذ 118 يوما
فيما أدانت منظمة حواء الحقوقية المجتمعية النسائية استمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح رغم تدهور حالته الصحية جراء إضرابه عّن الطعام احتجاجا على اعتقاله الإداري.
كانت أسرة الناشط علاء عبد الفتاح المعتقل منذ ثلاث سنوات والمضرب عن الطعام منذ 118يوما والمحكوم عليه مؤخرا بالسجن 5سنوات قد حملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامة حياته ، وخاصة بعد منع والدته من زيارته لليوم الرابع على التوالي بزعم أن علاء ممتنع عن الزيارة .
وقالت منى سيف شقيقته إن "سلطات السجن أبلغت والدتي برفضه للزيارة، مشيرة إلى أنهم لا يعلمون إذا ما كان على قيد الحياة حتى الآن".
وأضافت ، معندناش معلومة أن علاء لسه عايش جوه السجن لأن مفيش ولا مرة حصلت في تاريخه إنه رفض زيارة الأسرة .
وتابعت ، صحة وسلامة علاء مسئولية السيسي اللي داير يلف الدنيا وأوروبا ويقولهم تعالوا شوفوا حقوق الإنسان في مصر .
وأردفت ، أمي قاعدة على باب سجن وادي النطرون منتظرة ورقة بخط أيد علاء يقولها إنه "ممتنع عّن الزيارة ويطمنها على صحته".
اعتقال وتدوير 8 بالشرقية
وفي الشرقية تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التي طالت العشرات من المواطنين بأغلب مراكز المحافظة دون سند من القانون استمرارا لنهج نظام السيسي المنقلب في اعتقال كل من سبق اعتقاله.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن اعتقال مواطنين من أبوحماد وهما "السيد مصطفى" من قرية الإسدية " سليم حسن السيد" من قرية عليم وبعرضهما على النيابة قررت حبسهما 15يوما على ذمة التحقيقات.
كما ارتفع عدد المدورين على ذمة المحضر المجمع الجديد رقم 53 من نوعية المحاضر المجمعة ل12 معتقلا حيث تم عرض 6 معتقلين جدد على النيابة الكلية بالزقازيق، وقررت كالعادة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعم قسم ثاني العاشر من رمضان .
بينهم من كقر صقر " أنس حسن البنا عبدالوهاب ، محمد إبراهيم محمد مرتجي، أحمد إبراهيم محمد مرتجي ، أبو بكر أحمد سالم" ومن الإبراهيمية" أحمد صبري طلبة" ومن الزقازيق " حسن محمد أحمد ".
وكان قد تم تدوير 6 آخرين على ذمة نفس المحضر بينهم من العاشر " إبراهيم الشحات" ومن كفر صقر "الشبراوي محمد محمد" ومن الإبراهيمية " عادل إبراهيم حسني" ومن الزقازيق " إبراهيم أبو زيد إبراهيم ، عصام صلاح الدين، هاني أحمد محمد" .
يشار إلى أن التدويرهو الامتناع عن إطلاق سراح محتجز وجب إطـلاق سراحه وإعادة إدراجه مجددا على ذمة قضايـا أخرى بذات الاتهامات أو باتهامات مشابهة أو غير منطقيـة ، بهدف اختلاق حالة من المشروعية لاستمرار احتجـازه ، وهو أحد أشكال الانتهاكـات التي لم يكن مُتعـارفا عليها من قبل.
