دعا 14 مشرعا أمريكيا إلى الإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط المسجون المضرب عن الطعام في مصر.
كتبت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين رسالة يوم الجمعة تعرب فيها عن تضامنها مع أعضاء البرلمان البريطاني الذين يضغطون على سلطات الانقلاب للإفراج عن علاء عبد الفتاح، الناشط البارز المضرب عن الطعام الذي أمضى معظم العقد الماضي في السجن.
كان عبد الفتاح شخصية احتجاجية رئيسية في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك الذي حكم البلاد لفترة طويلة. بعد قضاء أكثر من عامين في الاحتجاز السابق للمحاكمة، حكمت محكمة طوارئ على عبد الفتاح بالسجن لمدة خمس سنوات في ديسمبر 2021 بتهمة "بث أخبار كاذبة" في أعقاب محاكمة وصفتها جماعات حقوقية بأنها غير عادلة للغاية.
وعبد الفتاح محتجز حاليا في إصلاحية وادي النطرون المصرية. وقد أمضى الناشط أكثر من 100 يوم في إضراب عن الطعام احتجاجا على افتقاره إلى الزيارات القنصلية والمستشار القانوني.
وكتب المشرعون ال 14 بقيادة الرئيسين المشاركين لتجمع حقوق الإنسان المصري في الكونغرس النائبين دون باير (ديمقراطي عن ولاية فرجينيا) وتوم مالينوفسكي (ديمقراطي من نيوجيرسي) في رسالة إلى رئيس مجلس العموم البريطاني ليندسي هويل"نحث الحكومة المصرية على الاستجابة لدعواتكم للإفراج الفوري عن علاء ونحن على استعداد لدعم جهودكم" .
وأضاف "تدهور حالته الصحية يستدعي اتخاذ إجراء فوري. إن رد الحكومة المصرية الفاتر على العديد من المبادرات البريطانية نيابة عن علاء يوضح أن الدبلوماسية الهادئة الحالية لن تضمن حريته".
وكان أعضاء البرلمان البريطاني قد دعوا حكومتهم في وقت سابق إلى الضغط على القاهرة للسماح بالوصول القنصلي والإفراج في نهاية المطاف عن عبد الفتاح داخل مصر أو إلى المملكة المتحدة. واتهمت عائلته وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس بعدم تناول قضية عبد الفتاح.
وتحت إشراف عبد الفتاح السيسي، سجنت قوات أمن الانقلاب عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة المفترضين، بمن فيهم نشطاء وصحفيون ومشرعين، بتهم تقول جماعات حقوقية إنها لا أساس لها من الصحة. ويحتجز العديد من هؤلاء السجناء السياسيين رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.
تعهدت إدارة بايدن بجعل حقوق الإنسان "مركزية" في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر. وفي بيان مشترك أعقب اجتماعهما على هامش القمة الأخيرة في جدة، أكد الرئيس جو بايدن والسيسي "التزامهما المتبادل بإجراء حوار بناء حول حقوق الإنسان".
أطلقت القاهرة استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان العام الماضي، وفي الأشهر الأخيرة أفرجت عن عدد من المعتقلين السياسيين البارزين. لكن جماعات الدفاع عن حقوق الإنسان تقول إن حكومة السيسي لم تظهر رغبة تذكر في تنفيذ إصلاحات حقوقية ذات مغزى منذ تولي بايدن منصبه، ودعت الإدارة إلى حجب التمويل العسكري ومبيعات الأسلحة كوسيلة ضغط.
في يناير، اختارت إدارة بايدن إعادة برمجة بعض، وليس كل، المساعدات العسكرية السنوية التي اشترطها الكونغرس على مصر بسن إصلاحات معينة في مجال حقوق الإنسان.
دعا البيت الأبيض السيسي لحضور قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا في ديسمبر المقبل. وكانت آخر زيارة له إلى واشنطن في أبريل 2019 لعقد اجتماع في المكتب البيضاوي مع الرئيس السابق دونالد ترامب.
https://www.al-monitor.com/originals/2022/07/democratic-lawmakers-press-egypt-release-jailed-activist
