أدانت مؤسسة جوار للحقوق والحريات ما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر من إخفاء قسري للمعارضين، وطالبت بسرعة الكشف عن مصيرهم وإيقاف هذه الجريمة التي تحدث بحقهم.
ووثقت المؤسسة استمرار إخفاء "عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل" من قرية شبرا منت بمحافظة الجيزة، يبلغ من العمر 29 عاما، وأب ل ٣ أطفال ، منذ ما يقرب من 3 سنوات .
وذكرت أنه تم اعتقاله أثناء عودته من عمله بتاريخ 1 أبريل 2019 و انقطع الاتصال معه، قامت أسرته بإرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أن تتلقى أي استجابة، ولا يعلم عنه أحد شيئا حتى الآن.
أنس النجار نموذج لتنكيل العسكر بشباب مصر الأحرار
كما أدان مركز الشهاب لحقوق الانسان الانتهاكات التي يتعرض لها الطالب المعتقل "أنس حسني محمد طلعت النجار" بلبيس محافظة الشرقية منذ أن تم اعتقاله في أكتوبر 2014 حيث كان مازال طالب في الصف الأول الثانوي وقتها .
وأوضح أن الضحية رغم معاناته من نزيف بالمريء والضغط المرتفع وهبوط حاد في الدورة الدموية، تجري إعادة تدويره لمرات كثيرة منذ عدة سنوات.
وذكر أنه بعدما قضى حكما عسكريا لمدة سنة، حصل على البراءة عدة مرات وفي كل مرة يعاد تدويره، وآخر إعادة تدوير كانت بعد قضائه حكما بسنة وغرامة 500 جنيه، وأثناء إنهاء إجراءات الخروج في مركز بلبيس أعدوا تدويره على قضية جديدة، ونقلوه إلى قسم ثاني الزقازيق.
وأدان الشهاب إعادة تدويره، يطالب بتوفير العلاج اللازم والإفراج الفوري عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات واحترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون .
استمرار إخفاء الهيتي للعام الثامن ضمن ملسل جرائم السيسي ضد الإنسانية
أيضا طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بالكشف عن مصير "سمير محمد عباس الهيتي" الذي تتواصل جريمة إخفائه قسريا للعام الثامن بعدما تعرض للاعتقال منذ يناير 2015 وانقطعت أخباره تماما، ولا يعلم أحد عن مكان تواجده شيئا.
وذكرت الشبكة أنه بحسب شهادة شهود العيان فبتاريخ 9 يناير 2015 وبعد حضور الأستاذ سمير الهيتي جنازة أحد المواطنيين من أهل قريته دمشلا بمحافظة الغربية ، قام رجال أمن ملثمين من مباحث الأمن الوطني بالغربية يرتدون زيا مدنيا باعتقاله تعسفيا وذلك بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، والزج به داخل سيارة ميكروباص حمراء اللون، على مرأى ومسمع من أهالي قريته .
وذكر شهود آخرين التقوا به بعد فترة وجيزة من اعتقاله وذلك داخل مبنى الأمن الوطني بكفر الزيات بمحافظة الغربية ، فقد تعرض للتعذيب الممنهج والشديد من ضرب وسحل وصعق بالكهرباء لدرجة أفقدته الوعي ، وبعدها لم تعلم أسرته شيئا عنه ولم يره أو يلتقيه أحد .
بدورها تقدمت أسرته بالعديد من البلاغات إلى الجهات المعنية، وأقامت دعوى أمام القضاء الإداري ضد وزير الداخلية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان تواجده، لكن الدخلية أنكرت معرفتها بمصيره، رغم الشهادات المختلفة من شهود العيان الذين تواجدوا أثناء اعتقاله، إضافة إلى الذين رأوه في مبنى الأمن الوطني بكفر الزيات.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
