الكوارث الاقتصادية تلاحق المصريين في زمن العسكر بقيادة الانقلابي عبدالفتاح السيسي لدرجة أنهم أصبحوا عاجزين عن الحصول على لقمة العيش واحتياجاتهم الضرورية اليومية ، بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار لكل السلع والمنتجات ، بل تتعمد عصابة العسكر رفع الأسعار واستنزاف المصريين وتجويعهم حتى لا يثوروا على نظام السيسي أو يحاولوا إسقاطه.
من ضمن الكوارث التي شهدها الأسبوع الماضي تراجع الاحتياطي النقدي للعملات الأجنبية بالبنك المركزي وارتفاع معدل التضخم الذي يكشف عن حالة الركود والكساد التي تعاني منها الأسواق بسبب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي ، ما يعني مزيدا من ارتفاع الأسعار.
تراجع الاحتياطي النقدي
بالنسبة للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية اعترف البنك المركزي المصري، بأنه واصل تراجعه، وذلك للشهر السادس على التوالي خلال أغسطس الماضي.
وقال البنك المركزي في بيان له إن "صافي الاحتياطات النقدية للبلاد سجل بصفة مبدئية 33.141 مليار دولار مقارنة بـ 33.143 مليار دولار نهاية يوليو الماضي".
وبحسب البيان انخفضت الاحتياطيات الأجنبية بنحو 20% منذ مارس الماضي بزعم تغطية خروج الاستثمارات الأجنبية من سوق الدين العام في مصر ، بالإضافة إلى شراء احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية بأسعار مرتفعة.
وصعد مؤشر الغذاء العالمي بصورة غير مسبوقة إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بسبب ارتفاع أسعار القمح والنفط وهبوط الأسهم العالمية.
أسعار الفائدة
فيما تواصل أسعار الفائدة ارتفاعها وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في 22 سبتمبر الجاري، بعد يوم واحد من اجتماع الفيدرالي الأمريكي.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدارالي الأمريكي سيواصل سياسته لرفع سعر الفائدة بنحو 50 إلى 75 نقطة.
وتوقع الخبراء وبنوك الاستثمار أن ترفع اللجنة سعر الفائدة ما بين 1 إلى 2% خلال الاجتماع المقبل لامتصاص التضخم المتصاعد.
وقالوا إن "البنك المركزي يعكف حاليا على اتباع آلية سحب السيولة والودائع الثابتة من البنوك لتقليل آثار التضخم، حيث سحب حتى الآن 400 مليار جنيه من البنوك بسعر عائد 11.25%".
وتوقع بنك إتش سي رفع سعر الفائدة بنحو 2% لامتصاص التضخم الاجتماع المقبل.
فيما توقعت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي ، رفع البنك المركزي الفائدة 1% في الاجتماع القادم في حال الانتهاء من قرض صندوق النقد الدولي وتنفيذ شروطه المطلوبة وهي اتباع منظومة سعر صرف مرن.
فيما توقع الخبير الاقتصادي د. خالد شافعي رفع سعر الفائدة الاجتماع المقبل ما بين 1 إلى 2% ليس فقط لاحتواء آثار التضخم ، وإنما لتقليل الفجوة التي تؤثر على قيمة المدخرات وتحمي مدخرات المواطنين في ظل صعود التضخم.
خفض الجنيه
ومن أكبر الكوارث قيام البنك المركزي بخفض أسعار الجنيه مقابل الدولار في ختام تعاملات اليوم الخميس نهاية الأسبوع بقيمة 4 قروش؛ ليصل إجمالي خسائر العملة المحلية أمام الأمريكية نحو 8 قروش خلال تعاملات الأسبوع الجاري.
وارتفع أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم بقيمة 4 قروش في البنك المركزي ليصل إلى 19.25 جنيها للشراء و19.35 جنيها للبيع مقابل 19.21 جنيها للشراء 19.31 جنيها للبيع أمس الأربعاء ومستويات 19.16 جنيها للشراء و19.27 جنيها للبيع بداية تعاملات الأسبوع.
وحققت أسعار الدولار ارتفاعات في جميع البنوك المصرية بقيمة 4 قروش بعد ارتفاعها بالبنك المركزي؛ ليصعد في البنك الأهلي ومصر إلى 19.26 جنيها للشراء و19.32 جنيها للبيع، وارتفع في البنك التجاري الدولي إلى 19.28 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.
وزادت أسعار صرف الدولار خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي والبنك الأهلي الكويتي والبنك المصري الخليجي؛ ليصل إلى 19.31 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.
وارتفع سعر الدولار في بنك الإسكندرية ليصل إلى 19.28 جنيها للشراء و19.34 جنيها للبيع.
الدولار الجمركي
وبالتزامن مع زيادة أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي أعلنت وزارة مالية الانقلاب أنه بداية من اليوم الخميس وحتى نهاية شهر سبتمبر سيتم زيادة أسعار الدولار الجمركي إلى 19.31 جنيها وفقا لأسعار الصرف المعلن بالبنك المركزي ، وهو ما يؤدي إلى زيادة جديدة في أسعار السلع والمنتجات.
ويعد الدولار الجمركي هو سعر صرف الدولار بالجمارك الذي تحدده مالية الانقلاب؛ لسداد الرسوم الجمركية على قيمة البضائع التي تم استيرادها بالعملات الأجنبية.
معدل التضخم
في سياق متصل أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5% حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 131.7 نقطة لشهر أغسطس 2022 مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 0.5% عن شهر يوليو 2022.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 12.5% مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.3% مجموعة الدخان بنسبة 1.6% مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.0% مجموعة خدمات النقل بنسبة 2.0% مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%.
وأشار إلى أن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 15.3% لشهر أغسطس 2022 مقابل 6.4% لنفس الشهـر من العام السابق.
وفيما يخص التغيــر الشهــري شهــر أغسطس 2022 مقارنة بشهـر يوليو 2022.
1- ثبات معدل تغير أسعار قسم الطعام والمشروبات بالرغم من:
• ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (12.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (3.3%).
• ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (2.5%).
• ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.6%).
• ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%).
• ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.7%).
• ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.6%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (1.6%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.0%) مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.3%) مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.0%) مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.1%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.5%) مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.3%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (2.0%) مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.9%) مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.7%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (2.6%) مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (1.2%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.2%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا قدره (1.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.9%) مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.0%) مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (0.5%).
