يشهد سوق السيارات نقصا حادا في السيارات المستوردة، وكذلك قطع الغيار ، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار سواء بالنسبة للجديد أو المستعمل بسبب قرارات حكومة الانقلاب بوقف الاستيراد ونقص الدولار ، ما تسبب في حالة من الركود والكساد لم تشهدها السوق المصرية من قبل .

العاملون في قطاع السيارات طالبوا حكومة الانقلاب بسرعة الإفراج عن الشحنات المتوقفة في المنافذ الجمركية ، خاصة شحنات قطع الغيار تجنبا لوقوع حوادث طرق أو توقف مراكز خدمة السيارات.

وأكدوا أن نقص المعروض تسبب في زيادات كبيرة للأسعار تتراوح ما بين 50 إلى 60%.

 

تراجع المبيعات

في هذا السياق كشف مجلس معلومات سوق السيارات عن تراجع حاد في المبيعات بسبب قلة المعروض من السيارات ، مشيرا إلى أن الانخفاض شمل كلا من السيارات المستوردة ومحلية الصنع حيث تأثرت الأخيرة بتوقف الإفراج عن شحنات الأجزاء المستوردة.

وأكد المجلس في تقرير له انخفاض مبيعات السيارات المحلية بنسبة 8,6% لتبلغ 59,89 ألف سيارة خلال الفترة من يناير- يوليو 2022 مقابل 65,493 ألف سيارة خلال نفس الفترة من 2021.

وأشار إلى تراجع مبيعات السيارات المستوردة  خلال  الـ 7 أشهر الأولى من 2022 لتبلغ 75,196 ألف سيارة مقابل 96,288 ألف سيارة بتراجع 21,9%.

كما كشف التقرير عن تراجع  مبيعات سيارات الركوب  في مصر بنسبة 50,2% خلال يوليو الماضي، وكذلك الشاحنات بنسبة 31,4%.

 

أزمة التضخم

من جانبه توقع عبد الله علي عضو رابطة تجار السيارات، أن يشهد سوق السيارات الجديدة لعام 2023، تراجعا في عمليات البيع والشراء بنسبة كبيرة تتجاوز الـ50% بسبب أزمة التضخم العالمية التي تعيشها دول العالم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار السيارات عالميا.

وقال علي في تصريحات صحفية إن "سوق السيارات الجديدة في مصر، شهدت ركودا خلال الفترة الماضية، بسبب تذبذب الأسعار عالميا من قبل الشركات المصنعة، التي انتهجت سياسة رفع الأسعار لتحقيق الأرباح المالية، كما حدث ركود في نسبة المبيعات عام 2016 بسبب قرار تعويم الجنيه أمام العملات الأجنبية". 

وأوضح أن آخر دراسة أجرتها «GfK AutoMobility» رجحت تراجع نسبة شراء السيارات الحديثة بنحو 57%.

وأشار علي إلى أن الدراسة، كشفت أن سبب تراجع نسبة الشراء، هو عدم وجود رغبة في شراء السيارات بسبب ارتفاع أسعارها من قبل الشركات المصنعة لها، بالإضافة إلى أن الراغبين في شراء المركبات مصابون بالاكتئاب بسبب أزمة التضخم، ولذلك ينتظرون تحسن الأمور واستقرار الأسعار.

وأضاف أن الدراسة التي أُجريت في عدد من الدول  المتقدمة والنامية، أكدت أن أصحاب الدخل المتوسط أو المرتفع، ابتعدوا عن شراء السيارات الجديدة، خاصة الذين يُقدر دخلهم بأكثر من 10 آلاف دولار حتى 55 ألفا، ونسبتهم تصل إلى 44% بينما من يكون دخلهم من 100 ألف إلى 150 ألف دولار، يلجأون إلى شراء السيارات الجديدة.

 

سوق المستعمل

وأكد عبدالعاطي محمود، عضو رابطة تجار السيارات أن سوق السيارات المستعملة تشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار ، موضحا أن ذلك يرجع إلى عدة أسباب، أبرزها زيادة الطلب على المستعمل ، بسبب نقص الموديلات الحديثة في السوق، وبسبب أزمة الرقائق الإلكترونية.  

وقال محمود في تصريحات صحفية إن "السيارات المستعملة شهدت ارتفاعا في أسعارها ما بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه للسيارات القديمة، من موديلات 2000 إلى موديلات 2010".

وأرجع ارتفاع أسعار السيارات المستعملة، إلى زيادة سعر السيارات الحديثة من موديلات 2021 و 2022وموديلات السنة الجديدة 2023 ، بالإضافة إلى رفع قيمة «الأوفر برايس» على السيارات الحديثة، سواء الألمانية أو اليابانية أو الكورية أو السيارات صينية الصنع.

وكشف «محمود» أن سبب ارتفاع السيارات المستعملة هو اتجاه المواطنين نحو شرائها بسبب النقص في السيارات الحديثة وأزمة الرقائق الإلكترونية الخاصة بتصنيع السيارات، بجانب قيام المصانع الكبرى بالدول المتخصصة في صناعة السيارات بتخفيض تصنيعها عالميا، بشكل كامل سواء المحلية أو التي يتم استيرادها.

 

قطع الغيار

وبالنسبة لقطع الغيار أكد أسامة صادق؛ وكيل شعبة قطع غيار السيارات بالغرف التجارية أن هناك نقصا شديدا في قطع الغيار ، مشيرا إلى أن الإقبال على السيارات المستعملة تسبب في زيادة الطلب.

وقال صادق في تصريحات صحفية  "قلة المعروض بسبب إجراءات الاعتمادات المستندية والضغط على الشراء تسبب في نقص بشكل عام في قطع غيار السيارات ، مشيرا إلى أننا نستورد 95% من احتياجاتنا".

وأضاف، حين حدثت الأزمة العالمية وتفاقمت نتائجها أصبحنا نواجه الأزمة بشكل كبير؛ لأن توقف الاستيراد كان لفترة طويلة ، بالاضافة إلى عدم خروج الشحنات من الموانئ وهذا تسبب في زيادة الأزمة .

وطالب صادق وزارة المالية بحكومة الانقلاب بوقف تحصيل المتأخرات عن البضائع التي لم تخرج من الموانئ لأسباب خارجة عن إرادة تجار السيارات وقطع الغيار والعودة للعمل بمستندات التحصيل من أجل سد الفجوة.

وشدد على أن مشكلة قطع غيار السيارات واحدة في كل أنواع السيارات وأن غلق باب الاستيراد بشكل كامل يتسبب في نقص شديد، مؤكدا أن الحل الأمثل على المدى البعيد هو زيادة التصنيع والمكون المحلي .

وحذر صادق من أن الناس تعاني من عدم الحصول على قطع غيار السيارات، لأن الأسواق المعروفة التجار الموجودين فيها يواجهون مشاكل في الوقت الحالي .

Facebook Comments