طالبت أسرة الشاب المعتقل أحمد ناصر محمد عبدالله طاحون برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، ووقف ما يتعرض له من انتهاكات بعدما تم نقله مؤخرا إلى سجن بدر 3 الجديد ، حيث تُمنع عنه الزيارة ولا يُسمح بدخول الطعام والعلاج ولا توجد وسيلة للاطمئنان على وضعه ، بما يزيد من مخاوفهم على حياته .
وقالت والدة "أحمد"، في رسالة نشرها المحامي خالد علي: "ابني أحمد أُخذ من بيته في 18/6/2020 ومنعرفش ليه ، سنتان وأربع شهور حبس احتياطي في سجن طرة مشدد٢ ودلوقتي نقلوه سجن بدر٣ مفيش زيارة ولا فيه أكل ولا علاج".
وتابعت: "جاتلي جلطة من الحزن عليه فقدت معظم بصري من البكاء عليه ومبقاش فاضل في بصري غير القليل ونفسي أشوف ابني قبل ما نظري كله يروح".
يذكر أن الشاب الضحية أتم عامه الـ35 وحلت ذكرى يوم مولده 3 مرات وهو داخل السجن ضمن مسلسل الانتهاكات والعبث بالقانون وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
إخفاء "جهاد" منذ أكثر من شهر ونصف
وتضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع أسرة جهاد اللبودي المختفي قسريا منذ نحو شهر ونصف، بعدما تم اعتقاله من منزله دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وذكر مصدر مقرب من أسرته أن "جهاد" يعمل مدير تطوير في إحدى الشركات الكبرى ولا ينتمي لأي فصيل سياسي ولا ينشغل إلا بأسرته وأبنائه من أجل تعليمهم وبناء مستقبلهم.
وطالب المتضامنون مع جهاد وأسرته برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان .
الحرية لأحمد وأسامة السواح
كما جددت السيدة سامية بسيوني والدة الشقيقين أحمد محمد السواح طالب الطب بجامعة الأزهر، وأسامة محمد السواح طالب الهندسة مدني بالكشف عن مصيرهما المجهول منذ أكثر من 4 سنوات بعد اعتقالهما بشكل تعسفي بتاريخ 13 فبراير 2018 واقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .
وأكدت عدم التوصل لمكان احتجاز نجليها رغم تحرك الأسرة المقيمة بمركز الحسينية محافظة الشرقية على جميع الأصعدة وتحرير البلاغات و التلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاطي معهم ، بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهما .
وناشدت كل من يهمه الأمر خاصة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما واحترام حقوق الإنسان .
https://www.facebook.com/Haquhum/videos/440390010691661
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
