الارتفاع الجنوني في الأسعار أصبح الشغل الشاغل لكل المصريين ، الكل يتساءل عندما يصل سعر الرغيف إلى جنيهين وساندويتش الفول يتراوح بين 8 و 10 جنيهات وطبق الكشري من 20 إلى 90 جنيها ، فماذا يأكل الفقراء ؟ وهل مرتبات الموظفين تكفيهم هم وأسرهم ساندويتشات فول وطعمية طوال شهر كامل ؟ وهل المصريون الذين يعيشون تحت خط الفقر ويصل تعدادهم إلى 60% من إجمالي عدد السكان بحسب بيانات البنك الدولي يموتون جوعا ؟
رغم هذه الأوضاع الكارثية تواصل وزارة التموين بحكومة الانقلاب تقليص الدعم التمويني للمواطنين من خلال استبعاد آلاف البطاقات وإلغائها لأسباب تافهة وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي .
المواطنون والمراقبون يجمعون على أنه لا خروج من هذا الانهيار الاقتصادي إلا برحيل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي .
وأكدوا أن السيسي خرب البلاد وأفقر العباد وأهدر الثروات وسلمها لصندوق النقد والبنك الدولي والأمريكان والصهاينة، مطالبين جميع المصريين بالثورة على عصابة العسكر حتى رحيل السيسي ومحاكمته على جرائمه في حق مصر وشعبها .
ساندوتش الفول
من جانبه انتقد عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الارتفاعات غير المبررة في الأسعار التي تسيطر على الأسواق المصرية ، متسائلا لماذا يصل سعر ساندوتش الفول إلى 8 جنيهات رغم أن كيلو الفول يباع بـ 25 جنيها، وليه يباع بهذا السعر هو السندوتش هيتحط فيه كمية فول قد إيه؟
واعتبر ناصر في تصريحات صحفية أن هذا الأمر يعتبر تجاوزا غير طبيعي من صغار التجار والمحلات ، مشيرا إلى أن بعض التجار يقومون بأشياء غير طبيعية تتسبب في إثارة القلق وتوتر الأوضاع في المجتمع بسبب الغلاء الفاحش .
وأشار إلى أن اتحاد الغرف التجارية، لديه بيان بأسعار السلع يوميا، وهناك تفاوت في الأسعار بنسبة 25% على السلع، مطالبا حكومة الانقلاب بتوفير الأمن الغذائي للمواطنين وأن تكون السلع بأسعار مناسبة.
وأوضح ناصر أن ما قام به رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي من مطالبة التجار ومنافذ التوزيع بتحديد أسعار السلع وإعلانها أمام المستهلكين والزعم بحل مشاكل المستوردين لم يحقق أي تأثير في الأسواق ، مطالبا الأجهزة الرقابية والغرف التجارية بمتابعة الأسواق والأسعار والتصدي للغلاء غير المبرر.
وأكد أن اتحاد الغرف التجارية، سيصدر نشرة يومية عن أسعار السلع الغذائية، في إطار مواجهة الزيادة غير الطبيعية في أسعارها ، مشيرا إلى أن مصر بها احتياطي استراتيجي للسلع الغذائية يكفي 6 أشهر ، وبالتالي ليس هناك أي مبرر لارتفاع الأسعار .
طبق كشري
وانتقد أحمد الباشا، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إعلان أحد أشهر المحلات السعر الجديد لطبق الكشري والذي وصل إلى 90 جنيها معتبرا أن هذا كلام تهريج .
وقال الباشا في تصريحات صحفية “هناك زيادة أسعار لكن ليس بمقدار 500 % واذا كان المحل الذي يبيع بهذه الأسعار يزعم أن السبب هو ارتفاع الأسعار ، فإن البقوليات بريئة تماما من أي زيادة في محلات الكشري”.
وأشار إلى أن الزيادة التي حدثت في أسعار البقوليات هي زيادة طبيعية ، لأننا دولة مستوردة للعدس والحمص وفي نفس الوقت المنتج نفسه موجود، موضحا أن هناك حاجات زادت أسعارها بنسبة 15 % وفي حاجات 50 % والحاجات اللي زادت أسعارها بنعتبرها سلعة ترفيهية.
وأكد الباشا أن الارتفاع الذي حدث طبيعي ولا يجب إلقاء الزيادة على ارتفاع أسعار البقوليات، لأن البقوليات هي مسمار الأمان للشعب المصري، وكل السلع يرتبط سعرها بالدولار، لافتا إلى أن عصابة العسكر بدأت تصدير كميات كبيرة من الفاصوليا والسمسم بزعم توفير الدولار الذي يتم استيراد البضائع به”.
وأوضح أن الأصناف موجودة رغم تحريك أسعارها وهذا التحريك لا يؤدي لرفع أسعار الكشري 500 أو 600 %.مشيرا إلى أن الزيادة في أسعار طبق الكشري يمكن أن تتراوح من 2 جنيه إلى 4 جنيهات، والبقوليات لم تزد عن 25 أو 30 % .
وشدد الباشا على أن وصول سعر طبق الكشري لـ 90 جنيها يعتبر تهريجا، وإحنا كده بنستفز الناس ونستفز الطبقة اللي عايشة على الكشري، إزاي طبق كشري بثمن نصف كيلو لحمة ؟.
وقال إن “مجلس إدارة الغرفة التجارية وشعبة الحاصلات الزراعية نعمل على مدار الـ 24 ساعة يوميا، ولدينا رصد للبضائع التي تدخل إلى مصر ، مؤكدا أنه أيا كان اسم محل الكشري الذي أعلن عن طبق الكشري أبو 90 جنيها أكيد هتلاقي في محل قبله أو بعده بيبيع بربع سعره أو بنصف سعره، والغالي لا نشتريه، وأتمنى من الناس أي شيء يغلى زيادة عن حده يسيبوه”.
الدعم التمويني
رغم هذه الأوضاع الماساوية تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب خطتها في تقليص الدعم وإلغائه خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، وأعلنت تموين الانقلاب عن استبعاد 153062 بطاقة تموينية خلال عم 2022 بزعم عدم استحقاقها للدعم نتيجة ( وفاة – خصم جميع المستحقين – تعدي على الأراضي الزراعية – عدم الصرف لمدة 6 شهور).
وزعمت الوزراة في بيان لها حول حصاد عام 2022، أنه تم تنفيذ تكليف السيسي بشأن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية فيما يخص دعم السلع التموينية وصرف الدعم الاستثنائي اعتبارا من 1 سبتمبر2022 حتى 30 يونية 2023 بإضافة 100 جنيه للبطاقة التي تضم أسرة واحدة و200 جنيه للبطاقة التي تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من 3 أسر.
وأشارت إلى أنه تم توفير الدعم السلعي والخبز المدعم والسلع الأساسية للمواطنين بواقع 70.869.663 مستفيد من صرف الخبز المدعم بما يعادل إنتاج وصرف (91) مليار رغيف خلال عام 2022. بحسب البيان
كما زعمت تموين الانقلاب أنه تم صرف السلع التموينبة لـ62.762.908 مستفيد، حيث تم تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملي البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه خلال عام 2022.
