بالتزامن مع ذكرى يوم مولد المختفى قسريا عمر محمد علي حماد الطالب بهندسة الأزهر تضامن عدد من رواد التواصل الاجتماعي مع أسرته التي جددت مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه منذ أن تم اعتقاله في 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية ، حيث كان متوجها إلى الجامعة في هذا اليوم، للاطلاع على نتيجة نهاية العام الدراسي .
وكتبت شقيقة عمر عبر حسابها على فيس بوك ، النهارده عيد ميلاد عمر أخويا العاشر وهو مش موجود، عمر هيكمل 30 سنة منهم 10 سنين مختفٍ قسريا.
وتابعت: "أنا مش عارفة ممكن أقول "إيه حتى الكلام تايه مش لاقية كلام ممكن أعبر أو أوصف بيه ، آخر مرة شوفت عمر كان عنده ٢٠ سنة ونص والنهارده هو ٣٠ سنة ماعرفش شكله بقى إيه دلوقتي، ماعرفش عايش إزاي وحاله إيه السنين دي"؟
وأضافت: "أنا لحد دلوقتي مش عارفة ليه بيحصل فينا كده، وليه شخص ممكن يتقبض عليه ويختفي عن أهله بالطريقة دي؟ والحقيقة إني حتى مبقتش عايزة ألاقي مبررا للظلم ده ، أنا عايزة الكابوس ده ينتهي بس ، إني أشوف أخويا واطمأن عليه بقت أمنية حياتي".
واستكملت شقيقة "حماد": "كان نفسي تكون موجودا يا عمر كان نفسي نعيش مع بعض السنين دي، نفسي أوصلك إني مانسيتكش يوم واحد وإني لحد النهاردة لسة دموعي بتسبق كلامي عليك، أنا آسفة يا عمر والله على سنين عمرك ومستقبلك اللي بيضيعوا، على كل يوم بتنام فيه وبتصحى وأنت مصيرك مجهول متحكم فيك شوية من معدومي الضمير ، أنا آسفة على كل حاجة أو حد آذاك ، آسفة على حالك اللي ماعرفش عنه حاجة".
واختتمت قائلة: "يارب تكون كويس ويارب ييجي قريب اليوم اللي ترجع فيه.. كل سنة وانت روح الروح يا عمر".
وفي وقت سابق ذكرت أسرة "عمر" أن آخر تواصل كان معه كان حوالي الساعة 12 ظهر يوم فض رابعة؛ حيث أخبر شقيقه الأصغر أنه يقوم بإسعاف الجرحى بميدان رابعة العدوية، لينقطع الاتصال بعدها حتى هذا اليوم.
وأكدت أسرته أنها بعد إجراء تحليل البصمة الوراثية على الشهداء من ضحايا فض الاعتصام، جاءت النتائج سلبية، ما جعلهم يتوجهون للبحث عنه في مقار الاحتجاز المختلفة والتي شملت معسكرات الأمن المركزي، والسجون التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومقار الأمن الوطني، كما اتجهت الأسرة للبحث عنه في السجون الحربية ، وتحديدا عندما علمت أنباء حول وجود بعض الأشخاص في سجن العزولي الحربي بمقر قيادة الجيش الثاني الميداني.
وقدمت أسرته بلاغات للنيابة العامة منه البلاغ المقيد برقم 11700 عرائض النائب العام، البلاغ المقيد برقم 12060 بتاريخ 11 يونيو 2014 وتحول هذا البلاغ لنيابة شرق القاهرة برقم 1394.
تجديد حبس صحفيين.. و393 انتهاكا لحرية الإعلام
إلى ذلك رصد المركز الإقليمي للحقوق والحريات تجديد حبس الإعلاميه صفاء الكوربيجي 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 ، كما تم تجديد حبس اليوتيوبر صلاح رمضان 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2207 لسنة 2021 ، إضافة لتجديد حبس الصحفي كريم إبراهيم 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 569 لسنة 2020 .
وقبل يومين قال "المرصد العربي لحرية الإعلام" إنه "رصد خلال العام المنقضي 2022 جملة من الانتهاكات المتنوعة بلغ عددها 393 انتهاكا مع استمرار حبس 47 إعلاميا وإعلامية، فيما تجاوز عدد المواقع المحجوبة ال 600 موقع، وبلغ عدد المحبوسين الجدد خلال العام 16 صحفيا وصحفية، فيما تم إطلاق سراح 19 آخرين.
وأشار في تقريره السنوي، كان المأمول أن يشهد العام انفراجة فيما يتعلق بحرية الإعلام والصحفيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي ونشر، لكن العام مر دون حدوث تلك الانفراجة، باستثناء إفراجات قليلة عن عدد 19 صحفيا وإعلاميا قابلهم احتجاز وحبس 16 خلال العام ذاته، مع إعادة تدوير العديد من الصحفيين الذين انتهت فترات حبسهم الاحتياطي على ذمة قضايا جديدة.
وأكد تواصل الانتهاكات الأخرى ضد حرية الإعلام سواء التشدد مع نزلاء السجون (محبوسين احتياطيا او بأحكام قضائية) أو مع ذويهم خلال زياراتهم، أو ملاحقة بعض المراسلين خلال عملهم الميداني، أو فرض قيود تشريعية وإدارية على العمل الإعلامي، أو ملاحقة الإعلاميين المعارضين في الخارج وأسرهم في الداخل، وإصدار المزيد من قوائم الإرهاب التي تتضمن المزيد من الصحفيين والإعلاميين.
قمع الإعلام
وتابع التقرير أنه بدلا من الإفراج عن الصحفيين والصحفيات المحبوسين سعت السلطات إلى تحسين سمعتها أمام العالم فقام البرلمان بالموافقة على تعديل قانون تنظيم السجون، لتتضمن التعديلات تغيير مسمى السجون إلى مراكز إصلاح وتأهيل، وتغيير اسم السجناء إلى نزلاء، ومأمور السجن إلى مديري مراكز تأهيل، وجميعها تغييرات شكلية لإعطاء انطباع وهمي عن التحسن، بينما يشهد ملف السجون تدهورا غير مسبوق خلال الـ٨ سنوات الماضية، لا سيما الممارسات الانتقامية غير القانونية شبه اليومية، والإهمال الطبي المتعمد، والتعذيب، وسوء المعاملة، والحرمان من التريض والزيارة.
وذكر أن من أبرز الذين تم حبسهم خلال العام الإعلاميات هالة فهمي وصفاء الكوربيجي ومنال عجرمة وجميعهن ينتمين لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، والصحفي محمود سعد دياب من صحيفة الأهرام، ومحمد مصطفى موسى من اليوم السابع ، فيما شملت أبرز أسماء المفرج عنهم الصحفي عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق والصحفيين عامر عبد المنعم وهشام فؤاد وإسماعيل الإسكندراني وصلاح الإمام وأحمد النجدي وآخرين.
وأشار إلى أن أكثر الشهور في الانتهاكات هو شهر أغسطس بواقع 47 انتهاكا يليه شهر أبريل ب 45 انتهاكا ثم أكتوبر 41 انتهاكا ، بينما كان أقل الشهور هو شهر يناير ب 20 انتهاكا
كما كانت أكثر الانتهاكات من الناحية العددية خلال العام هي تجديدات الحبس من خلال النيابات والمحاكم بواقع 210 انتهاكا، يليها القرارات التعسفية بواقع 97 انتهاكا ثم انتهاكات السجون 31 انتهاكا ثم الحبس والاحتجاز المؤقت 28 انتهاكا، فيما بلغت انتهاكات المنع من النشر والتغطية وكذلك حجب المواقع 13 انتهاكا لكل منهما.
تفاصيل التقرير من هنا
