أزمة ارتفاع أسعار الذهب خلال الشهور الآخيرة كشفت عن طريقة حكومة الانقلاب في إدارة الشأن المصري وقضايا المواطنين، وأنها تقوم على الفوضى والارتجال دون دراسة ودون وعي أو فهم لأبعاد المشكلات ودون مفاضلة بين الحلول المطروحة، وهو ما يتسبب في كوارث يتحمل أعباءها المواطن المصري “الغلبان” .
في ظل تلك الأوضاع لم يكن غريبا أن ترتفع أسعار الذهب أو غيره من السلع والمنتجات، وأن يقيم سعره على أساس أن الدولار يساوي 51 جنيها، ولم يكن غريبا أن يتحكم في الأسواق وفي عرض السلع قلة من التجار الجشعين الذين تدعمهم عصابة العسكر لاستنزاف المصريين وامتصاص دمائهم رغم أن مراقبة الأسواق والسيطرة على الأسعار هي مهمة أساسية لأية حكومة في أي دولة من دول العالم، لكن حكومة الانقلاب لا تعرف حتى مهامها لأن العصابة هي من تدير كل شئون البلاد، وهي الصندوق الأسود الذي يمتلك كلمة السر ومفتاح المرور، وبالتالي تتحمل هذه العصابة مسئولية كل الجرائم التي ترتكب في حق المصريين .
بورصة الذهب
كان رامي الدكاني رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، قد أعلن أنه جارِ الانتهاء من آلية الإعلان عن أسعار الذهب من خلال البورصة المصرية، خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك بعد الاستعانة بالأسعار من مصفاة ذهب مصرية حكومية معتمدة.
وأكد الدكاني في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة سيكون لها دور في مساعدة الهيئة العامة للرقابة المالية على عمل صندوق الاستثمار في الذهب ومساعدته في تحديد أسعار الوثائق.
ملاذ آمن
في المقابل كشف مجلس الذهب العالمي عن شراء المصريين 7 أطنان من الذهب خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال المجلس في تقرير له: إن “تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات في عام واحد، بموازاة تفاقم وتيرة التضخم، عززا بحث المصريين عن ملاذ آمن لأموالهم عبر شراء السبائك والجنيهات الذهبية”.
وأكد أن المصريين احتلوا المرتبة الخامسة حول العالم من حيث ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2023، بعد تركيا، والصين، واليابان، وإيران.
وأشار التقرير إلى أن سعر الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر قفز ، 58% منذ بداية 2023، وبأكثر من 167% خلال 12 شهرا، ليسجل 2750 جنيها للجرام الواحد في السوق المحلية، في حين اقترب سعر الجنيه الذهبي من 22 ألف جنيه.
وأضاف أن الطلب على المشغولات الذهبية زاد 6% في الربع الأول من العام 2023 على أساس سنوي، مشيرا إلى أن الربع الرابع من عام 2022 شهد صعود الطلب على الذهب من قبل المصريين بنسبة 133.3% خلال الفترة من أكتوبر- ديسمبر بإجمالي 1.4 طن مقابل 600 كيلو في الفترة المناظرة من العام الماضي.
قيمة الجنيه
وأكدت مصادر بسوق الذهب أن الذهب يتم حسابه على أساس 51 جنيها للدولار، وهو ما تسبب في الارتفاع الكبير للأسعار.
وكشفت المصادر، أن السبب في ارتفاع سعر الذهب المستمر خلال الأيام الماضية هو قيام التجار بتسعير المعدن الأصفر على سعر مرتفع للدولار خوفا من الأنباء المتداولة بشأن تخفيض جديد لقيمة الجنيه المصري.
وقالت: إن “سعر الجرام في مصر يحسب على أساس السعر العالمي، وسعر الدولار والذي يتم حسابه حاليا على سعر 51 جنيها، بناء على سعر جرام الذهب عيار 24 عالميا”.
الذهب الكسر
وأكد حسام العاصي صاحب أحد أكبر محال الذهب أن ارتفاع أسعار الذهب غير مبرر ولا يتناسب مع الأسعار العالمية، لذلك يتخوف المقبلون على الشراء من معاودة انخفاض الأسعار مرة أخرى، بعد إتمام الشراء بالأسعار المرتفعة ومعها تكاليف “المصنعية والضريبة والدمغة”.
وقال العاصي في تصريحات صحفية: إن “الكثير من المصريين لجأوا إلى شراء الذهب الكسر رغم أنه لا يكون متوافرا طوال الوقت، بسبب تضاعف حجم الإقبال على شرائه، كما أن توافره يرتبط بإعادة بيع الزبائن له للمحال أو استبداله بعد تعرضه للتلف بسبب كسره أو تعرضه لمصدر نار، وهي أمور نادرة الحدوث وهو ما يفسر أيضا عدم توافر المصوغات الذهبية التي يشتريها التجار ثم يعيدون تشكيلها من جديد لطرحها في الأسواق”.
وأشار إلى أن صعود أسعار الذهب خلال الفترة الماضية دفع المواطنين إلى مزيد من الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية كوعاء استثماري هام في ظل توقعات خفض الجنيه ، مؤكدا أن الذهب الكسر في هذه الحالة مفيد للطرفين البائع والمشتري “.
الدولار
وكشفت خبير أسواق المال آمال سليمان أن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى سوف تساهم في ضبط أسعار الذهب في السوق المحلي.
وتوقعت “آمال سليمان” في تصريحات صحفية أن إعفاء واردات الذهب سيعمل على تخفيف حدة أسعار الذهب، واحتكاره داخل السوق المحلي، وبالتالي سوف تساعد على الوصول لسعر متوازن يصل إلى 600 جنيه تراجعا في الجرام الواحد بأسعار الذهب العالمي.
وقالت: إن “الأزمة الأساسية أن المصريين اتجهوا مؤخرا للاستثمار والتحوط بالذهب، نتيجة انخفاض سعر العملة المحلية وعدم توافر الدولار بالسوق، مما دفع السواد الأعظم من المصريين إلى التكالب على الذهب عبر المضاربات العنيفة، وصلت لحد المغالاة فقط، حيث وصل سعر الجرام عيار 24 إلى 3000 جنيه”.
وأكدت “آمال سليمان” أن المراقب للسوق يتبين أن الذهب مقيم بسعر الدولار بالسوق المحلي المصري بسعر45 جنيها، رغم أن السعر الرسمي للدولار لم يتجاوز 31 جنيها بفارق 14 دولارا في الجرام الواحد بما يعادل 434 جنيها للجرام، بالإضافة إلى الدمغة والمصنعية.
وحذرت من المضاربات العنيفة على الذهب، في ظل أن سعر الذهب مرتبط بالدولار، والجميع توقع أن يحدث تعويم آخر للجنيه، مما يؤدي إلى تراجعه أمام الدولار، بالإضافة إلى أن الذهب العالمي لم يستطع تجاوز 2070 دولارا للأونصة.
كما توقعت “آمال سليمان” أن يواصل الذهب تراجعاته، خلال الفترة القادمة، مما يعرض الذين اشتروا كميات كبيرة منه لخسائر كبيرة .
