على أثر الفشل الاقتصادي الذي أدمنه نظام المنقلب السفيه السيسي، لسيطرة العقلية العسكرية على الإدارة المصرية، وهي عديمة الخبرة بشئون إدارة الدولة أو الاقتصاد بصفة أساسية، تزايدت معدلات العجز التمويلي بالموازنة المصرية، وتفاقمت أزمات الدولار وانهيار العملة المصرية، وزيادة الديون وخدماتها التي باتت تبتلع نحو 54% من الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في مطلع يوليو المقبل.
ومع رفض دول الخليج المانحة تقديم أي دعم أو قروض جديدة والاقتصار فقط على استثمارات مشروطة وبالعملة المصرية وبتقييم للأصول المصرية لا يحقق سوى مصلحة الأجانب فقط، تزداد أزمات السيسي المالية، والتي لم يعد المصريون يتحملونها نهائيا، وكادوا ينفجرون ، لجأ السيسي للعديد من الحيل لفك أزمة الدولار ، عبر تشريعات وقوانين جديدة تبيح تملك الأجانب للعقارات والأراضي بلا حدود، وهو ما يفاقم تهديدات الأمن القومي، وفتح الباب على مصراعية للبيع والتعامل بالدولار داخل الأسواق المصرية، بدأها بالقطاع العقاري والأراضي، فيما تباع العديد من السلع وفق تقديرات دولارية كالحديد والسيارات والأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية وهو نفس السيناريو الدائر اليوم بلبنان، التي انهارت بصورة غير مسبوقة، وبات الدولار يباع بأكثر من 5 آلاف ليرة لبنانية.
وفي هذا السياق، اعتمد مجلس الوزراء الانقلابى في اجتماعه، الأربعاء، موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إحدى هيئات وزارة الإسكان والمرافق، على تخصيص قطعة أرض بمنطقة "اللوتس" السكنية بالقطاع الرابع في مدينة القاهرة الجديدة (التجمع الخامس)، شرقي العاصمة القاهرة، لإقامة نشاط عمراني متكامل وخدمي على مساحة نحو 16 فدانا، وذلك بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد لصالح إحدى شركات التطوير العقاري.
وقال المجلس، في بيان، إن "إقرار نظام البيع بالدولار للمشروعات السكنية والخدمية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية العمرانية، ووفقا لآليات تستهدف جذب تحويلات الخارج من العملة الصعبة، مع الأخذ في الاعتبار إمكانية تملك الأجانب للعقارات في مصر، من دون التقيد بعدد محدد منها".
من جهتها، دفعت شركات عقارية عربية ومحلية عملاءها لسداد قيمة العقارات بالقيمة الموازية للدولار، بينما تمنح الحكومة التي تعاني من شح في العملة الصعبة أفضلية لبيع الأراضي والعقارات المملوكة للدولة لمن يدفع بالدولار، بعدما تسببت السياسات الحكومية في قفزات هائلة لأسعار العقارات، أدت إلى تقليص الطلب على الشراء.
وطرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مارس الماضي، 3 قطع من الأراضي للبيع عبر التخصيص المباشر على مساحة 62 فدانا، في مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، على أن يكون الدفع بالدولار ممن خارج البلاد، وحددت الهيئة سعر المتر بـ200 دولار لبناء منطقة سكنية وخدمية وترفيهية.
وفي غضون ذلك، عرض مطورون كبار، خاصة الذين انتقلت ملكية شركاتهم في السنوات الأخيرة إلى مستثمرين إماراتيين، على المشترين الدفع بالدولار. ويرفض هؤلاء الالتزام بالقانون، الذي يحظر بيع منتجات بعملة أجنبية داخل الدولة من دون إذن مسبق من الجهات المختصة.
وتواجه مصر واحدة من أقوى أزمات العملة في تاريخها، ما دفع صندوق النقد إلى مطالبتها بتغطية العجز عبر بيع مزيد من الشركات العامة، بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد الحكومة بعدم اللجوء إلى مزيد من القروض، حتى يضمن سداد مستحقاته المتراكمة منذ بدء تعويم الجنيه عام 2016، والالتزام بسداد ودائع دول الخليج بالبنك المركزي بقيمة 28 مليار دولار بحلول 2026.
وعل الرغم من توصيات الخبراء والمؤسسات الدولية للسيسي، يضرورة التوقف عن الاقتراض وتقليص الإنفاق الحكومي الضخم على المشاريع الفنكوشية الكبرة كالعاصمة الإدارية والقطار الكهربائي وغيره، إلا أن السيسي يصر على السير في نفس مسار الخراب الاقتصادي، حيث اقترص الأسبوع الماضي وزير النقل كامل الوزير أكثر من 2 مليار يورو لمشروع القطار الكهربائي، رغم العجز المالي، ومع تفاقم الأزمة المالية طرح أساتذة اقتصاد على السيسي مشاريع العاصمة الإدارية للبيع بالبورصة بنظام الأسهم، وهو الأمر الكفيل باستكمال مشاريعها واستثماراتها بعيدا عن ميزانية الدولة، وسداد ديون مصر، حيث قدر الخبراء قيمتها بنحو 800 مليار دولار، يجري سداد كل ديون مصر من خلالها واستكمال مشاريعها ودخول أكثر من 200 مليار دولار خزينة مصر إلا أن السيسي يرفض كل الحلول الناجعة ويستمر في ترهاته ومشاريعه الوهمية، حتى خراب مصر وتحولها للبنان جديدة.
