جدد الدكتور أحمد مرسي الابن الأكبر للرئيس الشهيد محمد مرسي، المطالبة بالحرية لشقيقه "أسامة" واثنين من أبناء عمه يتم التنكيل بهم داخل سجون العسكر دون جريمة حقيقية، كما هو حال الآلاف من معتقلي الرأي القابعين داخل السجون منذ سنوات في ظروف احتجاز أقل ما توصف به أنها مأساوية، ولا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان .
وكتب عبر حسابه على فيس بوك "أسامة مرسي و محمد مرسي و خالد مرسي ، رجال من ظهور رجال فك الله بالعز سجنكم بعز عزيز".
وفي وقت سابق أصدرت مؤسسة مرسي للديمقراطية بيانا بخصوص استمرار اعتقال أسامة مرسي والتنكيل به في محبسه منذ أن تم اعتقاله في ديسمبر 2016 في حبس انفرادي منذ 7 سنوات تقريبا، مجردا من كافة حقوقه الإنسانية والقانونية.
وأكدت المؤسسة أن التنكيل المتعمد والانتهاكات التي تُمارس بحق أسامة مرسي وتلفيق الاتهامات ومنع زيارات الأسرة له وحرمانه من العلاج، تعد جرائم أخرى تضاف إلى جريمة اعتقاله بلا أي تهمة سوى أنه ابن الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر.
وطالبت المؤسسة المنظمات والهيئات الحقوقية الدولية وكافة المعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم، بدعم ومناصرة قضيته العادلة من أجل إنهاء الظلم الذي يتعرض له نجل الرئيس في محبسه، والإفراج الفوري عنه، كما تحمل السلطات الأمنية المسؤولية عن سلامته.
للشهر الثالث استمرار إخفاء " محمد وفا " طالب الثانوية العامة من بلطيم
إلى ذلك تواصل سلطات النظام الانقلابي جريمة الإخفاء القسري للطالب "محمد وفا حجازي" منذ أن تم اعتقاله من منزله ببلطيم محافظة كفر الشيخ بتاريخ 18 مارس الماضي 2023 دن سند من القانون، حيث تم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وكانت عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت الجريمة، حيث تم اعتقال 5 آخرين بنفس التاريخ وتعرضوا للإخفاء القسري، وبعد نحو أسبوعين ظهر 5 من الطلاب بنيابة بلطيم ، وبعدها بأيام قررت النيابة الإفراج عنهم دون أن تعرض لجريمة استمرار إخفاء "محمد وفا" المتواصلة حتى الآن ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .
وأكد مصدر مقرب من أسرته على استمرار الجريمة، وناشد كل من يهمه الأمر بالتحرك بمظلمته على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه .
وكتب عبر حسابه على فيس بوك، "محمد اعتقل يوم ١٨/٣ الماضي مع مجموعة من شباب بلطيم، وتم عرضهم جميعا على النيابة، ثم تم إخلاء سبيلهم وظل محمد ابن الثمانية عشر عاما الطالب بالثانوية العامة إلى الآن رهن الإخفاء القسري بدون سبب معلوم".
أكثر من عام على إخفاء أمين عبدالهادي في الجيزة
فيما تتواصل الجريمة ذاتها منذ أكثر من عام بحق المواطن "أمين محمد أمين السيد عبد الهادي" 40 عاما ، من منطقة العمرانية بمحافظة الجيزة ،وذلك بعد اعتقاله تعسفيا ، عصر يوم التاسع من أبريل 2022 ، أثناء عودته من عمله بمدينة السادس من أكتوبر بالجيرة .
وبحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان فإن آخر تواصل مع أحد أفراد أسرته ، أخبرهم أنه انتهى من عمله و بوجوده في ميدان الحصري بأكتوبر، وفي طريقه لمنزله بالعمرانية ، غير أن هاتفه تم إغلاقه ، ولم يعد لمنزله منذ ذلك التاريخ وانقطعت كل سبل التواصل به ، ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق حتى الآن.
بدورها قامت أسرته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، من إرسال تليغرافات إلى مكتب النائب العام وتحرير محاضر بالغياب لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، وغيرها من الجهات الرسمية، ولم تتلقَ ردا إلى الآن .
وأشارت الشبكة إلى وصول معلومات لأسرته بوجوده في مبنى الأمن الوطني، غير أن قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية .
وذكرت الشبكة أن الضحية لم يسبق اعتقاله من قبل وليس له أي نشاط سياسي ولا ينتمي إلى أي جماعة أو حزب، وطالبت النائب العام بالعمل على الكشف عن مكان احتجازه، وبسرعة إخلاء سبيله ، ومحاسبة المتورطين في جرائم الاختفاء القسري، وبالتفتيش على مقرات الأمن الوطني ، والتي تعتبر مقرات احتجاز غير رسمية ، يتم استخدامها لسنوات لاحتجاز غير قانوني للمئات من المواطنين.
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
