رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، استمرار نهج سلطات النظام الانقلابي في مصر ، باعتقال المواطنين وإخفاء الآلاف قسرا ، و الزج بهم على ذمة قضايا سياسية ، وطالبت بالكشف عن مصيرطبيب الأسنان المختفي قسريا منذ أكثر من 5 سنوات ، عبد العظيم يسري محمد فودة ، البالغ من العمر 31 عاما ، من مركز سمنود بمحافظة الغربية.
ووثقت الشبكة اعتقال الدكتور عبدالعظيم ، من قبل قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب في القاهرة ، بتاريخ الأول من مارس 2018 ، من شارع القصر العيني بقلب القاهرة، وذلك أثناء عودته من تدريب متخصص بمجال عمله.
وأضافت أنه أسرته تفاجأت بانقطاع التواصل به وإغلاق تليفونه المحمول ، وهو ما دفعها للبحث عنه في كل الأماكن دون جدوى، وبعد اعتقاله بأسبوع تفاجأت الأسرة بأن تليفونه تم فتحه مرة أخرى ، وعندما حاولت الاتصال به عدة مرات لم يتم الرد على الاتصال ، ثم أُغلق منذ ذلك اليوم .
وأشارت إلى أن الدكتور عبد العظيم لم يكن يوما مطلوبا أمنيا ولم يعمل بالسياسة، وبالرغم من ذلك تم اعتقاله وإخفاؤه قسرا، ورغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المعنية لم يتم التعاطي معها مع استمرار إنكار وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب معرفتها بمكان تواجده، رغم أن هناك أكثر من شاهد عيان ممن كانوا رهن الاختفاء القسري، و تم إخلاء سبيلهم أكدوا وجود الدكتور عبد العظيم داخل مقر أمن الدولة بالعباسية بالقاهرة.
وذكرت أن أسرته أقامت في الخامس من مايو 2019 دعوى قضائية حملت رقم ق26/10677 أمام مجلس الدولة والتي أصدرت قرارا بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصيره، غير أنه لم ينفذ حكم المحكمة ولازال الضحية يواجه مصيرا مجهولا .
10 سنوات على إخفاء عمر حماد طالب هندسة الأزهر
أيضا وضمن حملة #ولادنا_فين ، رصدت الشبكة استمرار جريمة الإخفاء للعام العاشر ، لطالب الهندسة عمر محمد علي علي حماد ، منذ إصابته بطلق ناري أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة .
وذكرت أن الضحية مواليد 7/1/1993 طالب بهندسة الأزهر ومغني راب وحارس مرمى في نادي الزمالك ناشئين، وبحسب شهادة أسرته وشهادة شهود عيان من أصدقائه كانوا معه لحظتها ، في يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2013 كان ذاهبا إلى كليته في مدينة نصر بالقرب من ميدان رابعة وصادف الفض راح يشوف الموضوع لقي مصابين قال ينقذهم، راحوا أعطوه طلقة في كتفه وتم القبض عليه في مدرعة تابعة للجيش ومنذ ذلك التاريخ لم نعلم أي شيء عنه “.
وتابعت أسرته في شهادتهم “بحثنا عنه في جميع الأماكن ووالدته عملت تحليل DNA وطلع سلبيا (هو تحليل للحمض النووي، من خلاله يمكن الوصول إلى المادة الوراثية الموجودة في الإنسان “الجينات” والتي تميز كل شخص عن الأخر) قمنا بعمل جميع البلاغات والتلغرافات اللازمة للجهات المعنية بالإضافة للوقفات أمام مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين والمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان ولكن بدون جدوى”.
كما أقامت الأسرة دعوى قضائية أمام القضاء الإداري ، بإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ، بالكشف عن مصير عمر، ولكن للأسف لم يتم أي شيء ،ونفت داخلية الانقلاب علمها بمكانه .
وأكدت أسرته في شهادتها أنها “بعد مرور 11 شهر من اختفاء عمر عرفنا أنه فيه ناس مختفية في سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية وذهبنا هناك، واحد مسجون قابل أحد أفراد الأسرة في قاعة المحكمة وقال إنه بيسمع اسمه بيتنادى في التمام اليومي فسألناه: اشمعنى أخدت بالك من اسم عمر قال عشان ابني اسمه عمر فكان بيلفت نظري الاسم لما ينادوا عليه ، وأضاف هم جايبين شباب كتير في الدور الثالث تحريات ويقولوا دول بتوع الثورة”
ولم تفلح جهود أسرته في التوصل له ، رغم تأكيدات الكثيرين بوجود العشرات من المدنيين لا تعرف هوايتهم داخل سجن العازولي العسكري ، مع استمرار إنكار المسؤلين عن السجن بوجود مدنيين بداخله، رغم أن الواقع يؤكد أن السجن يستخدم كمقر غير رسمي ، لاحتجاز المدنيين وإخفائهم قسرا .
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ، على تواصل دعمها لأسر المعتقلين ، والمختفيين قسرا، ومطالبة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير عمر وغيره من المئات من المختفيين قسرا ، والذين مر عليهم سنوات دون جدوى ، رحمه بأسرهم واحتراما لمواد الدستور والقانون ، وبالتوقف عن اعتقال المواطنيين وإخفائهم قسرا .
