في ذكرى العشرية السوداء للانقلاب على أول رئيس مدني منتخب في مصر، الدكتور الشهيد محمد وعلى، أدانت منظمة حواء استمرار حبس الناشطة نرمين حسين رغم تجاوزها أقصى مدة للحبس الاحتياطي على ذمة قضية ملفقة باتهامات ذات طابع سياسي، بما يخالف القانون ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له منذ أن تم اعتقالها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها بشكل تعسفي.
وكان والد نرمين قد أصيب بمرض السرطان ثم توفي أثناء فترة حبسها ، ضمن مسلسل الانتهاكات والتنكيل الذي تتعرض له نرمين دون جريمة حقيقية.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=650820107080274&set=a.636439925184959
كما أدانت حواء استمرار حبس جعفر الزعفراني الصادر بحقه حكم مسيس بالسجن المؤبد دون جريمة غير أنه من مناهضي النظام الانقلابي ضمن مسلسل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان .
https://www.facebook.com/photo?fbid=650787690416849&set=a.636439925184959
أيضا طالبت حواء بالحرية ل” إسراء خالد ” طالبة كلية الهندسة جامعة بني سويف المعتقلة منذ 8 سنوات والمحكوم عليها بالسجن المشدد لمدة 18عاما باتهامات مسيسة.
وذكرت أن حالتها الصحية والنفسية ساءت وخاصة بعد وفاة والدها داخل السجن ورفضت السلطات الانقلابية خروجها لحضور جنازته وإلقاء النظرة الأخيرة عليه، وكتبت بعد وفاته رسالة لوالدتها : «قلبي مبقتش حاسة بيه من كتر وجعي على أبويا»، ومن رسائلها من داخل محبسها «باب الزنزانة ده هيموتني، بفضل قاعدة قدامه طول الليل بعيط، لحد ما أنام».
وكانت قوات الأمن بداخلية حكومة الانقلاب قد اعتقلت إسراء فجر يوم 20 يناير 2015، من منزلها ، وتعرضت للإخفاء القسري عدة أيام ، ثم ظهرت في النيابة والتي أمرت بترحيلها إلى السجن ،ومازالت محبوسة حتى الآن تعاني الظلم والمرض والقهر على ضياع أجمل سنوات عمرها وشبابها خلف القضبان .
وأدانت منظمة حواء استمرار حبس الطالبة إسراء، كما أدانت الحكم الجائر بحقها ،مشيرة إلى أن ذلك انتهاك صارخ لجميع القوانين الخاصة بالمرأة .
https://www.facebook.com/photo?fbid=650730743755877&set=a.636439925184959
مصر شهدت أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان
إلى ذلك قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: إن “وكالة الأنباء الفرنسية، نشرت تقريرا قالت فيه إن “مصر شهدت أسوأ عقد في مجال حقوق الإنسان”.
وأوضح التقرير أنه خلال العقد الأخير؛ أصبح القانون في مصر متاهة يعجز حتى الخبراء عن التعامل معها، مشيرا إلى أن القاهرة أصبحت تحتل المرتبة الـ135 ضمن 140 دولة في التصنيف الدولي لدولة القانون الذي يضعه مركز “وورلد جاستس بروجكت”.
ولفت إلى أنه منذ عقود يتم اعتقال ناشطين أو محامين بسبب آرائهم أو نشاطهم السياسي في البلد العربي الأكثر سكانا.
ونقل عن المحامية المدافعة عن حقوق الإنسان ماهينور المصري تأكيدها أنه يتم اتهام مواطنين عاديين بالإرهاب، بسبب مقطع على تطبيق تيك توك أو تدوينة على فيسبوك تدين غلاء المعيشة.
واستشهدت الوكالة بما حدث لمواطن يدعى سامر الدسوقي، ففي الثامن من مايو 2022 أُوقف الدسوقي في الشارع، وتؤكد أسرته أنه ليس إسلاميا ولا ينتمي إلى المعارضة الليبرالية، ورغم ذلك لم يتمكن محاموه من الاطلاع على ملفه كما هو الحال في الكثير من القضايا التي تحال إلى محاكم أمن الدولة.
وفي يوليو 2022، قضت محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في مدينته دمياط ببراءته من تهمة “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وأعيد تقديمه للمحاكمة بالتهمة نفسها مرتين بعد ذلك في أكتوبر وديسمبر ، وتمت تبرئته كذلك في الحالتين، لكنه لا يزال قيد الحبس الاحتياطي، ففي كل مرة تسجل قضية جديدة برقم جديد ويُحبس مجددا.
وقالت المحامية ماهينور المصري للوكالة: إنها “نزلت إلى الشارع في 30 يونيو عام 2013، للمطالبة برحيل الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، لكنها بعد 10 سنوات، سُجنت خلالها ثلاث مرات، لم تعد تشارك في أي تظاهرات”.
ووفق التقرير؛ فإن 562 موقعا إخباريا أو تابعا لحزب أو جمعية حُجبت في مصر.
وذكرت الوكالة الفرنسية في تقريرها أن القاهرة فتحت 5 “مراكز تأهيل” مزودة بمكتبات وورش ومصانع يفترض أن تحل محل السجون القديمة، لكن منذ مطلع العام الحالي، أحصى الناشطون وفاة 17 موقوفا، من بينهم خمسة في هذه المراكز، في حين تلزم السلطات الصمت المطبق بشأن عدد السجناء.
وتبلغ أعداد المعتقلين السياسيين بمصر نحو 60 ألفا، تستند ماهينور المصري إلى تجربتها الشخصية لتقدير العدد. فعندما سُجنت عام 2016 كان في سجن النساء الذي احتجزت فيه 30 سجينة سياسية، لكن عندما عادت إلى السجن عام 2019 كان هناك جناح كامل مخصص للسجينات السياسيات، أي حوالي 200 سجينة.
