استنكرت مؤسسة “لجنة العدالة” الممارسات اللاقانونية واللإنسانية ضد المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريا، إبراهيم متولي، وطالبت بوقفها فورا، والإفراج عنه، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحقه.
وشددت المؤسسة على ضرورة أن توقف سلطات النظام الانقلابي في مصر الاستخدام المنهجي لممارسة “تدوير الاعتقال” أو “الاعتقال المتجدد”، بوصفه يمثل انتهاكا خطيرا للحق في الحرية، وفي ظل سوء أوضاع الاحتجاز في مصر يمثل خطرا على الحق في الحياة.
جاء ذلك في تعليق المؤسسة على قرار محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع سجون بدر، بتجديد حبس المحام الحقوقي المصري ومنسق رابطة أهالي المختفين قسريا، إبراهيم متولي، لمدة 45 يوما، على ذمة القضية رقم ٧٨٦ لسنة 2022.
وأشارت إلى موافقت إدارة سجن “بدر 3” لأسرة “متولي” على زيارته، وذلك للمرة الأولى منذ نقله للسجن العام الماضي، بعد رفض متواصل من إدارة السجن لطلبات أسرته بالزيارة، مع عدم تقديم بدائل التواصل المنصوص عليها في لائحة السجون المصرية.
– حبس احتياطي مستمر منذ 6 سنوات:
يشار إلى أن المحامي الحقوقي إبراهيم متولي (60 عاما)، محبوس احتياطيا على ذمة عدة قضايا “تدوير الاعتقال” منذ 6 سنوات، في انتهاك سافر للقانون منذ أن تم اعتقاله في 2017، أثناء توجهه إلى جنيف بسويسرا، للمشاركة في الدورة 113 لفريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاختفاء القسري؛ بصفته منسقا لرابطة أسر المختفين قسريا، ووالدا لابن قُبض عليه في يوليو 2013، ومازال مختفيا قسريا حتى الآن.
وذكرت أن متولي تعرض لممارسة “التدوير” على ثلاث قضايا متتالية بنفس الاتهامات؛ وذلك للالتفاف على القرارات الصادرة بإخلاء سبيله، ولتبرير تجاوزه لثلاثة أضعاف الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
لجنة عدالة تندد برفض السماح للباحث باتريك جورج بالسفر لمناقشة رسالته للماجستير بإيطاليا
أيضا نددت “لجنة العدالة” بتجاهل سلطات الانقلاب في مصر لطلب الباحث الاجتماعي والمدافع عن حقوق الإنسان ، باتريك جورج زكي، بالسماح له بالسفر لحضور مراسم مناقشة رسالته للماجستير أمام جامعة بولونيا.
وطالبت بوقف الممارسات الاستثنائية القمعية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر؛ نظرا لممارستهم المشروعة لأعمال الدفاع عن حقوق الإنسان، مع ضرورة ضمان السلطات لأمن وسلامة المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء ممارستهم أعماله الحقوقية السلمية المشروعة.
وكشف الباحث الاجتماعي والمدافع عن حقوق الإنسان باتريك جورج زكي، تجاهل النائب العام (المدعي العام)، طلبه بالسماح له بالسفر إلى إيطاليا لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة به أمام جماعة “بولونيا”.
– تجاهل بطعم الرفض:
وكان “زكي” تقدم بالطلب تحت رقم 34669 لسنة 2023 عرائض مكتب فني، والذي دعا فيه لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر؛ لكي يتمكن من السفر إلى إيطاليا خلال الفترة من 4 – 7 يوليو الجاري، لمناقشة رسالة الماجستير الخاصة به.
وأكد “زكي” في منشور عبر صفحته الشخصية بـ”فيسبوك” أن ذلك التجاهل اضطره لمناقشة الرسالة عبر الفيديوكونفرانس، وأنه حصل على الدرجة العلمية بالفعل، في الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، مع مرتبة الشرف.
وقال الباحث الاجتماعي في منشوره: "كنت أود أن أكون متواجدا بين أستاذتي وزملائي؛ إلا أن ذلك لن ينقص من فرحتي بالوصول إلى تلك النقطة في مستقبلي الأكاديمي".
وتابع ممتن لكل مشاعركم الطيبة والدعم الذي لا يتوقف، أهدي تلك الفرحة اليوم لزملاء شاركوني وشاركتهم أحلامنا بليالي كهذه تشعرك بوجودك مرة أخرى، وتضفي بصيصا من الفرحة على نفسك، أتمنى أن تسنح لهم الفرصة بتحقيق كل ما تمنوا، وقاوموا وحشة الحبس من أجل تحقيقه في أقرب وقت.
