5 سنوات مضت، ولازالت سلطات النظام الإنقلابي في مصر ترفض الكشف عن مكان الاحتجاز القسري لطالب كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بأسيوط ” محمود أحمد عبدالظاهر الأمير ” من الكرنك محافظة الأقصرمنذ أن تم اعتقاله من داخل سكن الطلاب الذي يقيم فيه بمحافظة أسيوط من قبل أفراد تابعين للأمن الوطني بتاريخ 26 مايو 2018.
وتؤكد أسرته عدم التوصل لمكان احتجازه رغم التحرك على جميع المستويات وإرسال تلغرافات لكل من النائب العام والمحامي العام لنيابات جنوب أسيوط ووزير الداخلية بحكومة الإنقلاب، إلا أن الأسرة لم تستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=283682814201331&set=a.179901484579465
أيضا رصدت حملة أوقفوا الاختفاء القسري استمرار الجريمة ذاتها لطالب كلية الهندسة بجامعة سوهاج ” محمد أحمد عبد العزيز حامد ” من أخميم محافظة سوهاج منذ أكثر من 4 سنوات دون ذكر الأسباب .
وذكرت أن الضحية تم اعتقاله يوم 7 مارس 2019 حيث خرج من المنزل لمقابلة أصدقائه في نادي المهندسين بسوهاج الساعة الثامنة مساء يوم 7 مارس 2019، إلا أنه لم يصل إلى وجهته وانقطع التواصل معه، في حين علمت الأسرة بالقبض عليه واحتجازه بأحد مقرات الأمن الوطني، وفقا لما ورد في بلاغات الأسرة .
فرغم تحريرالأسرة للعديد من البلاغات إلى كل من وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن سوهاج والمحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، بالإضافة لتحرير محضر بمركز شرطة أخميم، إلا أنها لم تتوصل لمكان احتجازه وأسبابه .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=283636317539314&set=a.179901484579465
وقبل يومين رصدت الحملة في الجيزة استمرار إخفاء الطالب “عمر محمد سيد أحمد أمين ” المقيم بالهرم منذ أن تم اعتقاله بتاريخ 7 يونيو 2019 من الشارع.
وذكرت أسرته أنها علمت من مصادر غير رسمية بوجوده بأحد مقرات الأمن الوطني، ورغم قيامها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إلا أنه لم يتم الرد على أي منها ولم يستدل على مكانه حتى اللحظة.
https://www.facebook.com/photo?fbid=283130577589888&set=a.179901484579465
كما هو الحال في الفيوم مع “عبدالرحمن علاء عبدالرحمن مخلوف ” الحاصل على ليسانس دار العلوم والبالغ من العمر 25 عاما منذ أن تم اعتقاله يوم 18 أغسطس 2018 من كمين شرطة في الشارع قبل مدخل الفيوم أثناء عودته للمنزل بعد صلاة العشاء هو وصديقه، واقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالفيوم.
ورغم الإفراج عن صديقه بعد أسبوع من الواقعة وقيام أسرته باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن .
https://www.facebook.com/photo?fbid=282607790975500&set=a.179901484579465
وتضامنت الحملة مع مطلب زوجة الدكتور “مصطفى أحمد محمد النجار” نائب الشعب السابق بالتزامن مع ذكرى يوم زواجهما ال18 ويتواصل إخفاؤه قسريا منذ 27 سبتمبر 2018 بعد القبض عليه من الشارع بمحافظة أسوان.
وتؤكد زوجته شيماء علي عفيفي أن آخر اتصال هاتفي مع زوجها كان يوم 28 سبتمبر 2018 وأخبرها بوجوده في أسوان ثم انقطع التواصل معه بعدها.
وذكرت أنها في يوم 10 أكتوبر 2018 تلقت مكالمة هاتفية من مجهول على هاتف المنزل، أخبرها بأنه تم إلقاء القبض عليه وموجود في معسكر قوات الأمن بالشلال.
وأشارت إلى قيام الأسرة بتقديم بلاغ للنائب العام والسلطات المعنية تلغرافيا باختفاء “مصطفى” بالإضافة إلى بلاغ لنيابة أسوان يوم الأربعاء 31 أكتوبر وقيد بتاريخ 6 نوفمبر 2018 (بلاغ رقم 1010 لسنة 2018 عرائض كلي أسوان) مطالبين أيضا بتتبع رقم هاتفه.
وتقدمت زوجته أيضا باستغاثة تليغرافية لـرئاسة الانقلاب يوم 4/4/2019، دون رد حتى الآن.
يذكر أن مصطفى النجار يعاني من الربو وحصوات على الكلى، ويحتاج إلى علاج ورعاية طبية خاصة، وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.
كانت محكمة القصاء الإداري وبعد أكثر من عام على اختفاء “النجار” قضت بقبول الدعوى رقم 56032 لسنة 73 ق، والتي أقامتها زوجة الدكتور النجار للكشف عن مكانه في يناير من عام 2020 .
حيث قضت دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، بـوقف تنفيذ القرار السلبي وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب، بالكشف عن مكان احتجاز مصطفى النجار .
وفي وقت سابق قالت شقيقته إيمان النجار، في رسالة نقلتها عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وحملة أوقفوا الإخفاء القسري “إحنا أهل مصطفى النجار، لم نفقد الأمل دقيقة واحدة بأن مصطفى عايش، وربنا أكرمنا وجاءت لنا شهادات من ناس شافوه بأعينهم خلال الأربع سنين مرة واثنين وثلاثة وأربعة”.
وتابعت “أولهم في سجن الشلال بأسوان في ٢٠١٨ وآخرهم في ٢٠٢٢ ، وفي نفس الشهر٢٠٢٢ نشرت صفحة على فيسبوك عن وجود مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بمدينة نصر وبحالة صحية سيئة، بالإضافة إلى أن أكتر من جريدة كتبت يوم ١٣ أكتوبر ٢٠١٨ يعني بعد أسبوعين من إخفاء مصطفى أنه تم القبض عليه”.
واستكملت ، وللناس اللي حابة تصدق إنه هربان أحب أقولهم: “إيه اللي يخلي دكتور أسنان ناجح وسياسي محترم وشخص مسؤل ومحترم ومحب لأسرته الممتدة وأبنائه، يمشي ويسيب حياته ولمدة 4 سنين يسيب أولاده وأسرته تعاني؟”
ودعت المهتمين بقضية مصطفى لمواصلة الدعم والتدوين والسؤال والمطالبة بالإفراج الفوري عنه ، واختتمت قائلة: “ندعو كل صاحب ضمير وإنسانية أن يبذل ولو بعض الجهد ليرد أبا غائبا لمدة 4 سنوات عن أطفاله الثلاثة وأمه المريضة”.
جرائم ضد الإنسانية
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
