استنكرت منظمة “لجنة العدالة” تجاهل غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر المنعقدة بمجمع سجون بدر وإدارة السجن لشكاوى الصحفية والإعلامية والناشطة الحقوقية هالة فهمي، ودعت للإفراج الفوري عنها أو تقديمها لمحاكمة عادلة وناجزة، مع توفير سبل المعيشة اللازمة التي تحافظ على حقوقها الإنسانية الأساسية داخل محبسها.
ورصدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها ، شكوى ” فهمي ” التي أثبتت أمام القاضي أنها تعاني من التعدي المتكرر عليها جسديا، وأيضا من التعدي عليها بالسباب والتهديد من قبل إدارة سجن العاشر من رمضان، الذي تم نقلها إليه مؤخرا ، كما تم تهديدها بالقتل من مُسيّرة العنبر، وهي مسجونة على ذمة اتهامات جنائية .
وأكدت “فهمي” أن إدارة السجن رفضت تحرير محضر لإثبات الشكوى، بالمخالفة لنص المادة 80 من قانون تنظيم السجون، التي تنص على أنه “يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أي شكوى جدية من المسجون، شفوية أو كتابية، وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة المختصة بعد إثباتها في السجل المعد للشكوى”.
وكانت غرفة المشورة قد قررت ، تجديد حبس الصحفية والإعلامية والناشطة الحقوقية والمدافعة عن حقوق العاملين بماسبيرو، هالة فهمي، على ذمة القضية 441 لسنة 2022 خلال الجلسة، التي انعقدت الأحد 9 يوليو 2023 .
تواصل الانتهاكات منذ اعتقالها رغم الشكاوى السابقة
وأشارت ” لجنة عدالة ” إلى ما تعرضت لها فهمي من انتهاكات منذ أن تم اعتقالها يوم 24 أبريل 2022، فبحسب أقوالها في جلسات التحقيق، تعرضت للتعنيف والسب أثناء القبض عليها ، وتواصلت الانتهاكات مع استمرار حبسها احتياطيا، داخل سجن القناطر للنساء، حيث ذكرت “فهمي” في شكاوى سابقة خلال جلسات التحقيق أو أمام المحكمة، أن الانتهاكات ضدها تنوعت بين؛ إجبارها على افتراش الأرض رغم تواجد سرير فارغ يمكنها النوم عليه، وإجبارها على السير في العنبر حافية القدمين؛ ما أدى إلى إصابتها برطوبة في العظام، بالإضافة إلى منعها من القراءة والكتابة والذهاب إلى مكتبة السجن، ومنعها من التريض لمدة شهر كامل، ومنع السجينات من التحدث معها، فضلا عن عدم تسكينها في عنبر آخر غير عنبر الإيراد المكتظ بالسجينات والذي يفتقر إلى التهوية الكافية ولا يصلح – حسب وصفها – للاستخدام الآدمي.
مطالبات بالحرية للمترجمة والناشطة ” مروة عرفة ”
إلى ذلك أدانت “لجنة العدالة” استمرار الحبس الاحتياطي المطول ضد المترجمة والناشطة الحقوقية والمجتمعية مروة عرفة، والمخالف للقانون المصري، وطالبت السلطات المعنية بحكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عنها، ووقف استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تعليق المنظمة على قرار محكمة الجنايات بتجديد حبس ” عرفة ” في جلسة 10 يوليو ، لمدة 45 يوما على ذمة تحقيقات القضية رقم 570 لسنة 2020 رغم تجاوزها المدة القصوى للحبس الاحتياطي؛ حيث أكلمت الثلاث سنوات خلف أسوار السجن.
وأشارت إلى ما تواجهه “عرفة”، من انتهاكات ومزاعم بعد اعتقالها في أبريل 2020، بينها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل لغرض إرهابي.
https://www.facebook.com/photo?fbid=573927441614245&set=a.411551357851855
الحرية للصحفي أحمد الطنوبي
أيضا أدانت ” لجنة عدالة ” قرار تجديد حبس الصحفي والناشط النقابي والحقوقي وعضو حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، أحمد حمدي أبو زيد الطنوبي، 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1530 لسنة 2019 على خلفية اتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي .
وطالبت السلطات المعنية بحكومة الإنقلاب بوقف استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد، وفتح الفضاء المدني المصري، وكذلك وقف استخدام الأذرع القضائية الاستثنائية (نيابة أمن الدولة العليا) في التنكيل بالحقوقيين والمعارضين.
وأكدت أن “الطنوبي” الذي عمل كمدير تحرير بجريدة “الديار” سابقا، وصحفي بجريدة “الطريق”، وباحث في المرصد العربي لحرية الإعلام ، يعد من أبرز المدافعين عن حقوق الصحفيين المحتجزين والمحبوسين في مصر، ومساندا مخلصا لأسر المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي من الصحفيين .
