تتواصل القصص المأساوية لمئات المواطنين الذين غيبوا قسرا في سجون النظام الانقلابي لفترات طويلة امتدت لسنوات دون الكشف عن مصيرهم، بما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامة حياتهم، ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم .
من بينهم طالب السنة النهائية بكلية الطب أحمد السيد أحمد عامر، البالغ من العمر 24 عاما من أبناء مركز الإبراهيمية محافظة الشرقية .
وأكدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” أنه منذ أن تم اعتقاله عقب اقتحام سكنه يوم الأربعاء الموافق 29 يوليو 2020 الساعة الثانية والنصف فجرا من قبل قوة من الأمن الوطني بملابس مدنية ، لم تفلح جهود أسرته في التوصل لمكان احتجازه حتى الآن، رغم تحركهم على جميع الأصعدة والقيام باتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=287773423792270&set=a.179901484579465
وفي وقت سابق قال والده: “أنا محام بالنقض وأريد أن أسأل سؤالا بسيطا، هل نحن في دولة قانون فعلا؟ ابني تم خطفه من قبل الأمن الوطني ولا أعرف مكانه وتم إخفاؤه قسريا ولا أعرف عنه شيئا ولا التهمة المنسوبة إليه، ولم يُعرض على النيابة حتى الآن وهو بنهائي طب، فهل هذا يسمى قانونا وأي قانون؟ ما هذه القسوة هل انتزع الله من قلوبكم الرحمة؟ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء” .
إخفاء “شريف” منذ اعتقاله في نوفمبر 2018
وفي المطرية بالقاهرة تتواصل الجريمة ذاتها ضد شريف حسن السيد حسن، حيث جددت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” المطالبة برفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه القسري والإفراج عنه ووقف الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.
وأكدت عدم توصل أسرته لمكان احتجازه منذ أن تم اعتقاله في 9 نوفمبر 2018 وترفض داخلية الانقلاب الكشف عن مصيره، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وذكرت الحملة أنه تم اعتقاله من قبل قوة كبيرة حضرت إلى منزله تتكون من نحو 20 فردا في 2 سيارة شرطة تويوتا ويرتدون الزي الشرطي وملثمين ومسلحين، وقاموا بتفتيش المنزل وصادروا الهواتف المحمولة وجهاز كمبيوتر والأوراق الشخصية وقاموا باقتياده لجهة غير معلومة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=287280840508195&set=a.179901484579465
سنوات من الإخفاء والتنكيل بـ”عمرو” وأسرته
كما رصدت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” استمرار جريمة إخفاء طالب الهندسة بالجامعة الروسية عمرو محمد عمر محمد، منذ اختطافه يوم 8 يوليو 2019 من محطة قطار أسيوط، حيث ترفض سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه.
وفي وقت سابق وثق عدد من المنظمات الحقوقية شهادت والده على جريمة اختطافه، حيث قال: “كنا رايحين لقرايبنا في أسيوط قبل وصول المحطة بدقايق كان بيشوفني محتاج أي حاجة يعملها لي، لأني عندي شلل نصفي وقعيد على كرسي متحرك لا أقدر على المشي والحركة أبدا ، ولازم حد يساعدني ومش معايا إلا ابني عمرو هو اللي بيساعدني ، كان لسه بيكلمني عشان نجهز ننزل من القطر لقي مجموعة محاوطينه وخدوه وكلبشوه وغموه ونزلوا”.
وتابع: “فضلت أدور على حد يساعدني أنزل من القطر ، لأنه لازم حد يشيلني عشان الكرسي ونزلت وانتظرت قطر الرجوع وكلمت بنتي فـجاءت لي محطة القطر في الجيزة ، انتظرتني ومجرد وصولي المحطة ولسه بنتي هتجيلي عشان تنزلني من القطر لقيت مجموعة محاوطيني أنا وبنتي ، خدوني أنا وبنتي على قسم الجيزة، حيث جرى التحقيق معه قبل أن يطلق سراحه”.
ورغم اتخاذ أسرته لعدد من الإجراءات منها إرسال تلغرافات للنائب العام والمحامي العام وعدد من الجهات المعنية حول واقعة الاختفاء، إلا أنه لم يتم التعاطي معهم ولم يكشف عن مصير نجلهم حتى الآن ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي التي لا تسقط بالتقادم.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=286785510557728&set=a.179901484579465
وفي وقت سابق طالب عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
