أكدت منظمة "حقهم" المعنية بالدفاع عن سجناء الرأي على اعتقال أكثر من 120 ألف شخص، لأسباب سياسية في #عشرية_القهر، منذ 2013، وأن قطاعا ليس بالقليل منهم غير مسيس.
وأشارت إلى أنه في البدء كان الإسلاميون ودوائرهم ضحايا ماكنية القمع، ثم اتسعت دائرة الاعتقال الجماعي، لتشمل كل من يعارض أو يعبر عن رأي مخالف لتوجهات السلطة.
وذكرت أن من ضمن هؤلاء السيد حمودة سليمان، الذي تقول زوجته : "أخدت ولادي، لأول مرة يشوفوا أبوهم بعد سنة حبس، ابني الصغير مش عارف أبوه، كان بيصرخ مش عايز يروح له".
والسيد حمودة سليمان عبد الحفيظ الذي لم يتعرف طفله عليه في أول زيارة يعمل مهندس مساحة من الإسكندرية، 30 عامـا لديه طفلان 5 سنوات، وسنتين ونصف وليس له انتماءات سياسية، ورغم ذلك تم اعتقاله عام 2021 ويتواصل حبسه احتياطيا في سجن بدر على ذمة القضية 2174 لسنة 2021 بزعم نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=671721491667187&set=a.481857153986956
شهادة "أسماء" تكشف قسوة وشراسة الانتهاكات داخل السجون
وعرضت " حقهم " لأحد شهادات المعتقلات السابقات حول ما تعرضت له من انتهاكات عقب اعتقالها بشكل تعسفي، وإخفائها قسريا عقب مشاركتها في وقفة احتجاجية للاعتراض على زيادة أسعار تذاكر المترو عام 2018 حيث تعرضت لسلسلة متنوعة من العقاب الشرس دون أي مراعاة لكونها فتاة .
والضحية هي أسماء عبدالحميد والتي قالت : " أثناء رحلة اعتقالي واختفائي قسريا ، تنقلت بين ستة أقسام، كنت أمكث في كل واحد منها أياما ، أتذكر جيدا أنني عندما كنت أنقل من قسم لآخر، كنت أبكي واستجدي الضباط كي يتركوني مكاني، لمجرد خوفي من المجهول، ولا زال هذا الإحساس متملكا مني حتى الآن لا أريد أن أذهب إلى مكان جديد أبدا ، يوم خروجي من السجن، ظللت مرعوبة وأريد أن أظل بمكاني في الزنزانة.
وأضافت عقب خروجي لم أر أحدا من عائلتي سوى أمي واثنين من إخوتي، أما باقي العائلة فآثروا الابتعاد عني وعدم التعامل معي خوفا أن تصيبهم الملاحقة الأمنية، بل إني تعرضت للعنف من أحد أخوتي حتى أترك المنزل، وهو ما حدث بالفعل، كنت أذهب خلال ساعات المراقبة إلى قسم الشرطة ولا أعرف أين سأذهب بعدها، أصبحت شخصا وحيدا لا أصدقاء له ولا أحباء".
https://www.facebook.com/photo?fbid=671637831675553&set=a.481857153986956
"العدالة العمالية" أحدث مشاريع زيادة الوعي حول حالة حقوق العمال في مصر
إلى ذلك أعلنت "لجنة العدالة" تدشين مشروعها عن “العدالة العمالية”؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي المحلي والدولي بشأن حالة حقوق العمال في مصر، واستكشاف سبل تحقيق العدالة للعمال بالبلاد.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها أن مشروعها الوليد يتضمن التواصل الفعال مع المجتمع الدولي، بما في ذلك؛ منظمة العمل الدولية، والآليات ذات الصلة بالأمم المتحدة، من أجل إيصال صوت العمال المكلومين للمجتمع الدولي، والضغط من أجل الحصول على حقوقهم.
وأشارت إلى أن ذلك سيتم من خلال رصد انتهاكات سوق العمل في مصر، وإبراز ديناميات القوانين المحلية والسياسات التي تؤثر على حقوق العمال فيما يتعلق بمبادئ حقوق الإنسان الدولية والاتفاقيات.
وقالت “لجنة العدالة” إن "العمال هم ركيزة أي تقدم في أي نظام اقتصادي، كما أنهم حجر أساس في أي بناء سياسي، والمساواة في مجالات العمل والعدالة، هما ركيزتان أساسيتان لضمان حصول العمال على كافة حقوقهم.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها على أن الحالة العمالية في مصر تمر بأزمات متوالية، فالعمال في مصر بين مطرقة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي ألقت بظلالها على مجالات العمل في مصر، وبين سندان القمع الأمني الشديد لأي تحرك عمالي يهدف لحصول العاملين على حقوقهم، في ظل حماية النظام لرجال الأعمال والمستثمرين على حساب العمال.
وأشارت إلى أنه مع ارتفاع حدة الأزمة الاقتصادية شهدت العديد من الشركات التي واجهت تعثر مالي عدد من الإضرابات لعمالها، مثل؛ إضراب عمال شركة بشاي للصلب، وشركة كريازي، وهي أزمات قامت سلطات النظام الانقلابي بالتعامل معها بالحل الأمني البحت دون النظر لجذورها لحلها، حيث قامت باعتقال عدد من العاملين، وقامت بفض الإضرابات، ورفض منح تصريحات لأي إضرابات جديدة.
كما أكدت على أن مشروعها الوليد جاء سعيا وراء تحقيق العدالة في مجالات العمل ومنح العاملين حقوقهم الواجبة وفقا للقوانين الدولية والأممية، حيث تشمل النتائج المتوقعة للمشروع مشاركة المجتمع الدولي – وبخاصة منظمة العمل الدولية – للبقاء على اطلاع على حالة حقوق العمال المحلية والمساهمة في تحسينها.
وشددت على أن العدالة العمالية هي الحل لكثير من المشكلات التي يعاني منها مجالات العمل في العديد من البلدان النامية، ومنها مصر، لذا فالسعي وراء تحقيقها سيكون هو الهدف الأسمى التي تسعى له لجنة العدالة من خلال مشروعها هذا.
