أكدت منظمة “حقهم ” المختصة بالدفاع عن سجناء الرأي أن النظام الانقلابي في مصرلا يتسامح أبدا مع القلم والكاميرا، لذا امتلأت سجونه على مدار عقد بمئات الصحفيين، فضلا عن حجب مئات المواقع.
وأشارت إلى أن حمدي الزعيم، مصور الحياة اللندنية سابقا، هو أحد عشرات الصحفيين والإعلاميين قيد السجن أو الحبس الاحتياطي ، بينهم سيدات، بعضهن في العقد السادس.
وذكرت أن الزعيم أمضى نحو 7 سنوات من الحبس الاحتياطي والتدابير الاحترازية وتهمته الحقيقية أنه فقط حمل كاميرا، حيث تم اعتقاله بتاريخ 26 سبتمبر 2016 وحصل على إخلاء سبيل بتاريخ 13 يونيو 2018 بتدابير احترازية استمرت حتى تم اعتقاله للمرة الثانية بتاريخ 6 يناير 2021 ويتواصل حبسه رغم مرضه، حيث يعاني من الضغط والسكري وانزلاق غضروفي، وأُصيب بجلطة أثرت على قدمة ويعاني من ضعف بالبصر .
وكانت مصادر صحفية قد وثقت اعتقال 218 صحفيا، لازال قرابة الستين منهم قيد الحبس منذ عدة سنوات ، وتتذيل مصر مؤشر حرية الصحافة لعام 2022 في المركز 168 من بين 180 دولة.
مؤخرا أكد “المرصد العربي لحرية الإعلام” أن الصحافة المصرية أمست رهينة واقع أليم، تكاثرت فيه سهام الانتهاكات على أبنائها خلال عشر سنوات عجاف اكتملت منذ يونيو 2013 وحتى الآن.
ووثق المرصد خلال شهر يونيو 2023 ، 18 انتهاكا، تصدرها انتهاكات المحاكم والنيابات “7” انتهاكات، وبلغت الانتهاكات بمقار الاحتجاز والسجون 5 انتهاكات، فيما أماكن رصد 4 انتهاكات في باب القرارات الإدارية التعسفية، مع انتهاكين في الحجب، فضلا عن استمرار الحبس بنهاية الشهر المنصرم ل 42 صحفيا وصحفية، بينهم 11 نقابيا بجانب 5 صحفيات هن، منال عجرمة وصفاء الكوربيجي وهالة فهمي ودينا سمير وعلياء عواد، بعد الإفراج عن صحفي واحد فقط قبل عيد الأضحى وهو الكاتب الصحفي محمد مصطفى موسى.
وأضاف في تقريره عن انتهاكات حرية الإعلام في مصر خلال يونيو 2023 أن الصحافة المصرية عانت ما لم تعانه عبر تاريخها الحديث، خلال عشر سنوات مليئة بالعدوان والتنكيل على الصحفيين والصحفيات، ولم يكتف صناع تلك الانتهاكات ، بكل المواقع التي حجبوها في العقد الأخير، والتي تجاوزت الـ 600 موقع، بل طال الحجب الشهر المنصرم دون سابق إنذار أو سبب قانوني، موقعي السلطة الرابعة ومصر 360، بالتزامن مع استمرار القلق على الصحفيين بمقار الاحتجاز والسجون في ظل واقع صعب.
وجدد المرصد العهد على تمسكه بحقوق شهداء الصحافة المصرية الذين ارتقوا منذ ثورة 25 يناير 2011 حتى تاريخه، وإنصاف كافة المتضررين عبر آليات جبر الضرر في وقته وحينه.
كما جدد المرصد مطالبه بالبدء في سنوات بيضاء لتصحيح مسار مؤسسات الدولة بعد سنوات عجاف تبددت فيها حرية الصحافة وعانى فيها الوطن كله، وذلك بالافراج الفوري غير المشروط عن كل الصحفيين والصحفيات وسجناء الرأي وتحسين الحريات الصحفية.
6 سنوات على إخفاء محمد علي غريب منذ اعتقاله في أكتوبر 2017
وطالبت ” حقهم ” بالكشف عن مصير المواطن “محمد علي غريب مسلم” المقيم بمدينة الزقازيق محافظة الشرقية، المختفي قسريا منذ أن تم اعتقاله من مطار القاهرة بتاريخ 5 أكتوبر 2017.
وأدى نشر حلقة برنامج السرداب التي تتناول طرفا من مأساة “غريب” البالغ من العمر 49 عاما، وهو أخصائي تسويق، وتم اعتقاله تعسفيا بعد وصوله لمطار القاهرة الدولي يوم 5 أكتوبر 2017 على متن الطائرة القادمة من المملكة العربية السعودية، ورغم تأكيدات بعض رجال أمن المطار بوصوله واحتجازه، إلا أنهم أنكروا معرفتهم بمكان احتجازه.
وأشارت إلى أن أسرته علمت أنه تم احتجازه لفترة في المطار، وتم نقله لمدة 9 أيام بمديرية أمن القاهرة، وبعدها تم نقله لمكان غير معلوم، ورغم تقدم الأسرة بعشرات البلاغات والتليغرافات إلى النائب العام والجهات المختصة، ولكن لم تتحرك أي من تلك الجهات بفتح تحقيق ومعرفة مكانه وإخلاء سبيله أو تقديمه لجهات التحقيق.
وناشدت أسرة غريب كل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه والعمل على سرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/TheirRightAR/videos/6960884203940906
وفي وقت سابق طالب عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
