قررت نيابة السويس إخلاء سبيل المواطنة علا مصطفى عفيفي من محافظة السويس، وذلك بكفالة بعد القبض عليها يوم الخميس واتهامها بالتجمهر دون ترخيص، بسبب رفعها لافتة تنتقد انقطاع الكهرباء وتصدير الغاز إلى إسرائيل.
عدد من المنظمات الحقوقية قد رصدت عدم التوصل أو الاستدلال على مكان احتجاز فتاة السويس التي تم اعتقالها منذ الخميس الماضي لرفعها لافتة احتجاج تحمل عبارة "مصر منورة بأهلها وإسرائيل بغازنا" .
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن عرضها على نيابة السويس أمس السبت وصدور قرار بإخلاء سبيلها بكفاله على خلفية اتهامات ومزاعم بالتجمهر رغم أنها لم ترفع اللافتة الاحتجاجية في جمع من الناس بكل كانت بمفردها .
وتوثق مواقع التواصل الاجتماعي العديد من ردود أفعال المواطنين الغاضبين في ربوع مصر جراء موجات ارتفاع الأسعار، وزاد منها ظاهرة انقطاع الكهرباء بدعوى تخفيف الأحمال في ظل ما تشهده البلاد من ارتفاع في درجات الحرارة .
وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد رصدت شن داخلية الانقلاب لحملة اعتقالات موسعة من خلال الكمائن المتحركة والثابتة بإشراف جهاز الأمن الوطني تحت شعار "من لم يرضَ بالغلاء والكهرباء فالسجن أولى به "
وذكرت الشبكة أنها رصدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاع عمليات اعتقال لمواطنيين من خلال كمائن تفتيش ثابته ومتحركة على الطرق السريعة وعند مداخل المدن والمراكز تقوم بها حملة تضم ظباط وأفراد من الأمن الوطني، حيث يقوم أفراد الكمين بتفتيش ركاب سيارات الميكروباص وغيرها من وسائل النقل العامة وإيقاف وتفتيش موبايلات المشتبهين بهم، و اقتيادهم إلى مقرات الأمن الوطني القريبة من الكمين .
وأضافت أن غالبية من تم القبض عليهم هم من الشباب و أصحاب اللحى، بالرغم من عدم ارتكابهم أي أفعال أو كانوا مطلوبين على ذمة قضايا أو صدر بحقهم أحكام مسبقة .
وأشارت إلى أن سلطات النظام الانقلابي تتعامل بالقبضة الأمنية الغاشمة لقمع مواطنيها بعد تذمرهم من انقطاع دائم للكهرباء وارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية في ظل ظروف اقتصادية طاحنة .
ظهور 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة
إلى ذلك ظهر 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة، بحسب ما كشف عنه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي اليوم الأحد أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :-
1. أحمد محمد أبو الأنصار
2. أحمد محمد سيد حسين
3. أسامة مصطفى عشماوي مصطفى
4. أشرف محمد حلمي أحمد
5. جهاد جمعة مسلم جمعة
6. خالد طه أحمد سيد
7. رامي محمد علي إسماعيل
8. عبد الناصر محمد إسماعيل أبو الريس
9. عماد محمد محمد هاشم
10. كريم محمد إبراهيم
11. محمد إسماعيل حسن السيد
12. محمد جودة أحمد عبد الستار
13. محمد شحاتة عثمان مصطفى
14. محمد عبد الجليل أحمد حامد
15. محمد عبد الرحمن أحمد سيد
16. محمد علي عيده وهبة
17. محمد محمود عبد المجيد عربي
18. محمد مصطفى محمد مصطفى
19. محمود عبد الحفيظ أحمد محمد
20. مصطفى عوض عمران السيد
21. ناصر محمد حسين أحمد
وفي وقت سابق طالبت عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
