رغم مرور السنوات، تتواصل العديد من قصص ومآسي المختفين قسريا لمدد وفترات طويلة، دون الكشف عن أماكن احتجازهم ضمن مسلسل جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم .
ففي أوسيم بالجيزة تتواصل جرايمة الإخفاء القسري لمهندس الزراعة ” عبدالله حنفي محمود عبدالحكيم ” للعام الرابع على التوالي بعد اعتقاله تعسفيا بتاريخ 28 يناير 2019 .
حيث رصدت المنظمات الجريمة وذكرت أن عددا من أفراد الأمن بداخلية النظام الإنقلابي مرتدين زيا مدنيا قاموا بإلقاء القبض عليه في الساعة الرابعة فجر يوم 28 يناير 2019، من مقر عمله بمزرعة والده بمحافظة البحيرة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.
ورغم تحرك أسرته على جميع الأصعدة لم تفلح جهودهم حتى الآن في التوصل لمكان احتجازه، حيث أرسلت تلغرافات لكل من النائب العام، ووزيري العدل والداخلية بحكومة الانقلاب ، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولم تتلقَ أي ردود بشأن مصيره حتى الآن .
https://www.facebook.com/photo/?fbid=289340426968903&set=a.179901484579465
4 سنوات على إخفاء وصال وحرمانها من طفليها
ومن نفس المحافظة أيضا تتواصل مأساة وصال حمدان منذ 4 سنوات، بعدما تم اعتقالها من قبل قوات أمن الانقلاب بالجيزة يوم 21 يونيو 2019 أثناء توجهها لمدينة السادس من أكتوبر.
وعقب اعتقالها تم إغلاق هاتفها المحمول منذ ذلك الحين، وفشلت جميع جهود أسرتها في التوصل لمكان احتجازها، حيث قدمت شکاوی وتلغرافات للجهات المختصة لكن دون جدوى.
يذكرأن الضحية أم لطفلين وتبلغ من للعمر 34 عاما، موظفة إدارية ولا يعلم أسباب اعتقالها التعسفي وإخفاء مكان احتجازها، ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي المنقلب التي لا تسقط بالتقادم .
وأعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن أسفها لاستمرار تجاهل شكاوى وبلاغات أسر المختفيين قسرا ، وتقدمت بالسؤال للنائب العام بحكومة الانقلاب مع استمرار الاستهانة بأعمار وأرواح شباب مصر، رغم أنه مسؤول دستوريا وقانونيا عن حمايتهم من بطش الجهات التنفيذية .
https://www.facebook.com/photo?fbid=288771717025774&set=a.179901484579465
إخفاء عمر خالد منذ نوفمبر 2017
أيضا مازالت فصول قصة إخفاء طالب كلية الزراعة بجامعة الأزهر عمر خالد طه أحمد البالغ من العمر 26 عاما والمقيم بقرية الحي – مركز الصف – محافظة الجيزة تتواصل منذ أن تم اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 30 نوقمبر 2017 أثناء تواجده بمحافظة أسوان دون سند من القانون.
حيث تؤكد أسرته إنكار داخلية الانقلاب لعلاقتها باعتقاله، ووصل الأمر إلى تجاهل قرار محكمة القضاء الإداري لصالح الأسرة بإلزام وزير الداخلية بالكشف عن مكانه .
وكانت أسرة الضحية قد قامت باتخاذ كافة الخطوات القانونية اللازمة لمعرفة مصيره دون جدوى ، حيث قامت بإرسال تلغرافات وبرقيات إلى الجهات المختصة دون أي تعاطي، بما يعكس الأصرار على نهج الإخفاء لمعتقلي الرأي ضمن مسلسل جرائم نظام السيسي ضد الإنسانية، بحسب توثيق العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .
كما ذكرت الأسرة أنها وردها من أحد المعتقلين الناجين من الاختفاء القسري، وكان محتجزا بمقر الأمن الوطني بأكتوبر بوجود عمر هناك و يتعرض للتعذيب الشديد، ويتم تهديده بالتصفية الجسدية إذا لم يقم بالاعتراف بتهم لا صلة له بها.
https://www.facebook.com/photo?fbid=288263257076620&set=a.179901484579465
وفي وقت سابق طالب عدد من المنظمات الحقوقية بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
وشددت على ضرورة وضع ملف الإخفاء القسري على رأس قائمة نقاشات الحوارات المعنية بملف الحقوق والحريات، واتخاذ إجراءات جادة لوضع حد لهذه الجريمة تبدأ بمصادقة مصر على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، وتحديد إجراءات رادعة تلزم الأجهزة الأمنية بحكومة النظام الانقلابي بالتوقف عنها وتحاسب المتورطين فيها.
واستنكرت استمرار سياسة الإخفاء القسري، ودانت أيضا اكتفاء النيابة بتوجيه التهم لضحايا الإخفاء، وتخليها عن دورها كجهة تحقيق في وقائع إخفائهم لسنوات ومساءلة أفراد وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وقطاع الأمن الوطني، على النحو المنوط بها بموجب الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
