كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي عن قائمة جديدة تضم أسماء 21 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة ظهروا أمام نيابة الانقلاب العليا في القاهرة وهم :-
1. أحمد السيد البسطويسي إبراهيم
2. أحمد سعيد أحمد مصطفى
3. أحمد طلال محمد أحمد حسن
4. أحمد محمد أمين أحمد
5. حامد صدقي فرج صابر
6. حامد محمد متولي أحمد
7. خالد أحمد عبد النبي السيد
8. سعد محمود محمد محمود
9. سيد عبد النبي عبد الكريم محمد
10. شريف إبراهيم محمد عيسى
11. صبري السيد محمد موسى
12. طه محمد جمعة السيد
13. عبد الله صفوت محمد إبراهيم
14. عبد الله محمد صبحي عبد الله
15. عصام سيد أحمد عبد الرحمن
16. محمد سمير فاضل رمضان
17. محمد صبحي عبد الله فريج
18. محمد مصطفى محمد السيد
19. محمود سيد أحمد سيد
20. مصطفى محمد سعد أحمد
21. هاني منسي محمد علي
نحو 5 سنوات إخفاء محمود قنديل قسريا
إلى ذلك جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري المطالبة بالكشف عن مصير الموطن محمود عبدالرؤوف قنديل، الذي يتواصل إخفاء مكان احتجازه منذ اعتقاله يوم 18 سبتمبر 2018 واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأوضحت أن الضحية من “تزمنت الشرقية” ببني سويف ويعمل مدرسا، واعتقل من المدرسة التي يعمل بها بمنطقة شرق النيل ظهر يوم 18 سبتمبر 2018 من أفراد تابعين لمركز شرطة بني سويف.
ورغم أن أسرته أرسلت عدة بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، إلا أنها لم تتلق أي ردود أو تستدل على مكانه حتى الآن.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=290308913538721&set=a.179901484579465
أكثر من 3 سنوات على إخفاء محمد شعبان الطالب بجامعة الأزهر
وتتواصل الجريمة ذاتها للمواطن محمد شعبان رجب حسن الطالب بجامعة الأزهر بالقاهرة من أبناء العامرية محافظة الفيوم منذ اعتقاله بتاريخ 17 فبراير 2020.
وذكرت الحملة أن الضحية تم القبض عليه من مسكنه بحي عين شمس في القاهرة، مساء يوم الاثنين 17 فبراير 2020 واقتياده لجهة غير معلومة بحسب ما جاء في بلاغ الأسرة للنائب العام.
وأضافت أن أسرته أرسلت عدة بلاغات للجهات المعنية إلا أنها لم تتلقَ أي معلومات بشأن مكان إخفائه أو سبب القبض عليه.
https://www.facebook.com/photo?fbid=289806983588914&set=a.179901484579465
انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كان تقرير “المشهد الحقوقي لعام 2022” الذي أصدره المركز مؤخرا وثق 3153 حالة إخفاء قسري، فيما وصل عدد المخفيين قسريا خلال تسع سنوات إلى 16355 حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا ، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون ، وطبقا للإجراء المقرر فيه.
مؤخرا طالبت 6 منظمات حقوقية في بيان مشترك بوضع حد لجريمة الإخفاء القسري، وضمان عدم إفلات المتورطين فيها من العقاب، وذلك من خلال فتح تحقيقات مستقلة في كافة المعلومات المقدمة من الضحايا وذويهم ومحاميهم والمنظمات الحقوقية المستقلة بشأنها.
