أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن سكوت النائب العام ومعاونيه وعدم قيامهم بالتفتيش، و مراقبة أماكن الاحتجاز الغير رسمية بمقرات الأمن الوطني ومقرات قوات الأمن، مشاركة ضمنية منهم في الانتهاكات التي يتعرض لها المواطنون داخل هذه المقرات .
وذكرت أنها رصدت قيام الأمن الوطني بمحافظة السويس خلال الأسابيع الماضية بحملة اعتقالات موسعة مستمرة حتى الآن، طالت العديد من المعتقلين السابقين وبعض أهالي المعتقلين و المطاردين بأعداد كبيرة .
وأضافت أنه بحسب المصادر فإن مقر جهاز الأمن الوطني الرئيسي بمحافظة السويس والواقع بجوار مجمع المحاكم بالمحافظة مكتظ بالمحتجزين هناك، وقد جرى ترحيل عدد كبير منهم داخل أتوبيسات إلى مقر قوات الأمن بطريق السويس القاهرة.
وأشارت إلى أنه حدثت حركة تغييرات كبيرة في ضباط الأمن الوطني داخل المحافظة، وذلك ضمن حركة تنقلات أكبر شملت جميع محافظات الجمهورية .
وطالبت الشبكة المصرية النائب العام ومعاونيه بالتدخل والقيام بحملة تفتيش ورقابة لمقرات الأمن الوطني الغير رسمية، و إخلاء سبيل المتواجدين داخل هذه المقرات، وحملتهم المسئولية الكاملة عن سلامة وأمن المحتجزين بهذه المقرات .
تدوير اعتقال 4 مواطنين بالشرقية على محضر مجمع رقم 95
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير 4 معتقلين على محضر جديد رقم 95 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز أبو حماد، حيث تم التحقيق مع عدد 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية، وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم القرين .
بينهم من أبوحماد "صهيب محمد شوكت الملط " ومن الزقازيق " محمد ماهر عبدالمنعم متولي، بلال عمر حسن علي حويلة" ومن ديرب نجم " عمرو الإمام ".
وقبل أيام كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تحرير محضر مجمع جديد رقم 94 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح، حيث تم التحقيق مع 3 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية، فضلا عن تدوير اعتقال 8 معتقلين على ذمة المحضر رقم 93 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم ثاني العاشر من رمضان، ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.
نفق مظلم
وبحسب تقرير “النفق المظلم” الصادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان؛ فالمحضر المجمع عبارة عن محضر مصدره الأمن الوطني، وذلك بتجميع مجموعة من المعتقلين الحاصلين على قرارات بإخلاء سبيلهم بمراكز مختلفة في محضر واحد، ويصطنع محضر تحريات للمجموعات سالفة الذكر، حيث يحتوي المحضر على اتهامات محددة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة منشورات، وتحصل الأجهزة الأمنية على أذن من النيابة العامة بالقبض على المتهمين، وهم لديهم في مقرات الأمن الوطني أو مراكز الشرطة، الذين يتم إخفاؤهم لفترات متفاوتة تتراوح بين شهر إلى 45 يوما.
والمعتقلون ضمن تلك المجموعة ينقسمون إلى فئات قضت فترات محكوميتها، وأخرى حصلت على أحكام بالبراءة وإخلاء السبيل سواء من القضاء أو من النيابة العامة.
وهذه المحاضر لا يتم عرضها على النيابة كما ينص القانون، ولكن يتم التجديد لهم ورقيا حتى يتم إحالته تلك المحاضر للمحكمة، لتستخدم لغرض تخزين المتهمين قانونيا، وإبقائهم رهن الاعتقال لمدة لا تقل عن عامين.
